يجب استرجاع 90 مليار دولار من المؤسسات الغير ناجحه скачать в хорошем качестве

يجب استرجاع 90 مليار دولار من المؤسسات الغير ناجحه

في ظلّ التحوّلات العميقة والتحديات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم، داخليًا وخارجيًا، يبرز الالتفاف حول المؤسسات الدستورية بوصفه خيارًا وطنيًا واعيًا وضرورة سيادية لا غنى عنها لضمان استقرار الدولة واستمرارية عملها. وتأتي رئاسة الجمهورية في صدارة هذه المؤسسات، باعتبارها رمز وحدة الأمة، وضامن احترام الدستور، والساهر على حسن سير السلطات العمومية وتوازنها. إنّ الالتفاف حول مؤسساتنا الدستورية، وعلى رأسها رئيس الجمهورية، لا يمكن اختزاله في منطق التزلّف أو التملّق أو الانتهازية السياسية، كما قد يروّج له البعض بدافع الحسابات الضيّقة أو المزايدات الظرفية، بل هو تعبير صادق عن الوفاء للوطن وحبّه، وتجسيد لروح المسؤولية الوطنية التي تفرضها اللحظة التاريخية التي تمر بها الجزائر. فالانتماء الحقيقي لا يُقاس بحدّة الخطاب ولا بعلوّ الشعارات، بل بمدى الحرص على حماية الدولة وصون مؤسساتها من محاولات الإضعاف أو التشكيك أو الاستهداف. وفي هذا السياق، فإنّ دعم المؤسسات لا يعني بحال من الأحوال تعطيل العقل النقدي أو مصادرة حق الاختلاف، بل على العكس من ذلك، يقتضي ممارسة النقد البنّاء في إطاره الدستوري والقانوني، وطرح الاختلالات والنقائص بكل جرأة ومسؤولية، واقتراح الحلول الواقعية القابلة للتنفيذ، بعيدًا عن الشعبوية والتأزيم. فواجب النصيحة، حين يُؤدّى بصدق وتجرد، يتحول إلى فعل وطني راقٍ، وإسهام حقيقي في تصحيح المسار وتعزيز الأداء العمومي. إنّ المسؤولية السياسية والأخلاقية تفرض على النخب، وممثلي الشعب، وكل الفاعلين في الشأن العام، أن يجمعوا بين الثبات على المبادئ والالتفاف حول الدولة، وأن يوازنوا بين دعم الشرعية الدستورية والدفاع عن مصالح المواطنين، لأنّ قوة الدولة من قوة مؤسساتها، وهيبتها من احترام دستورها، ومناعتها من وعي أبنائها. وعليه، يبقى الالتفاف حول مؤسساتنا الدستورية، وفي مقدمتها رئاسة الجمهورية، خيارًا وطنيًا استراتيجيًا، لا يتناقض مع المطالبة بالإصلاح، بل يشكّل شرطًا أساسيًا لإنجاحه. فالوطن لا يُبنى بالهدم ولا بالتشكيك، وفي ظلّ التحوّلات العميقة والتحديات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم، داخليًا وخارجيًا، يبرز الالتفاف حول المؤسسات الدستورية بوصفه خيارًا وطنيًا واعيًا وضرورة سيادية لا غنى عنها لضمان استقرار الدولة واستمرارية عملها. وتأتي رئاسة الجمهورية في صدارة هذه المؤسسات، باعتبارها رمز وحدة الأمة، وضامن احترام الدستور، والساهر على حسن سير السلطات العمومية وتوازنها. إنّ الالتفاف حول مؤسساتنا الدستورية، وعلى رأسها رئيس الجمهورية، لا يمكن اختزاله في منطق التزلّف أو التملّق أو الانتهازية السياسية، كما قد يروّج له البعض بدافع الحسابات الضيّقة أو المزايدات الظرفية، بل هو تعبير صادق عن الوفاء للوطن وحبّه، وتجسيد لروح المسؤولية الوطنية التي تفرضها اللحظة التاريخية التي تمر بها الجزائر. فالانتماء الحقيقي لا يُقاس بحدّة الخطاب ولا بعلوّ الشعارات، بل بمدى الحرص على حماية الدولة وصون مؤسساتها من محاولات الإضعاف أو التشكيك أو الاستهداف. وفي هذا السياق، فإنّ دعم المؤسسات لا يعني بحال من الأحوال تعطيل العقل النقدي أو مصادرة حق الاختلاف، بل على العكس من ذلك، يقتضي ممارسة النقد البنّاء في إطاره الدستوري والقانوني، وطرح الاختلالات والنقائص بكل جرأة ومسؤولية، واقتراح الحلول الواقعية القابلة للتنفيذ، بعيدًا عن الشعبوية والتأزيم. فواجب النصيحة، حين يُؤدّى بصدق وتجرد، يتحول إلى فعل وطني راقٍ، وإسهام حقيقي في تصحيح المسار وتعزيز الأداء العمومي. إنّ المسؤولية السياسية والأخلاقية تفرض على النخب، وممثلي الشعب، وكل الفاعلين في الشأن العام، أن يجمعوا بين الثبات على المبادئ والالتفاف حول الدولة، وأن يوازنوا بين دعم الشرعية الدستورية والدفاع عن مصالح المواطنين، لأنّ قوة الدولة من قوة مؤسساتها، وهيبتها من احترام دستورها، ومناعتها من وعي أبنائها. وعليه، يبقى الالتفاف حول مؤسساتنا الدستورية، وفي مقدمتها رئاسة الجمهورية، خيارًا وطنيًا استراتيجيًا، لا يتناقض مع المطالبة بالإصلاح، بل يشكّل شرطًا أساسيًا لإنجاحه. فالوطن لا يُبنى بالهدم ولا بالتشكيك، وإنما بالتكامل بين الوفاء و النقد المسؤول، وبين الدعم الواعي و المساءلةالبناءة. تحيا الجزائر ويحيا الشعب الجزائري 🇩🇿 ✌️