محامي الناصري يكشف تناقضات الشاهد الرئيسي ويطعن في مشروعية وثيقة скачать в хорошем качестве

محامي الناصري يكشف تناقضات الشاهد الرئيسي ويطعن في مشروعية وثيقة

شهدت جلسة الاستماع، التي احتضنتها محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء الخميس، لحظة مثيرة في قضية سعيد الناصري، أو ما يعرف إعلاميا بملف “إسكوبار الصحراء”، حيث قدّم المحامي عبد الله سلامي، عضو هيئة دفاع الناصري، مرافعة قوية تساءل فيها عن مصداقية الشاهد الرئيسي، مبرزا ما اعتبره “تناقضات صارخة” في أقواله أمام قاضي التحقيق مقارنة بما أدلى به في الجلسة العلنية. وأوضح سلامي أن الشاهد صرّح أمام قاضي التحقيق بأن سعيد الناصري منحه مبلغا ماليًا قدره 600 مليون سنتيم، فيما عاد اليوم ليقول إن المبلغ كان 800 مليون سنتيم، وهو ما يُطرح معه التساؤل حول أي الشهادتين نصدق، رغم أن كليهما تم تحت اليمين. كما أشار إلى أن الشاهد أنكر في إحدى تصريحاته حضوره لواقعة تسليم مفاتيح تخص أحد العقارات، ثم عاد ليؤكد حضوره لاحقًا، وادّعى في رواية أخرى أنه “استنتج” ما وقع، ما اعتبره سلامي دليلًا على اضطراب روايته. وفي نقطة محورية، لفت المحامي إلى التناقض الزمني بين أقوال الشاهد والمشتكي نفسه، حيث قال الشاهد إن الناصري قام بأشغال في فيلا سنة 2016 أو 2017، بينما صرح المشتكي للفرقة الوطنية أنه ظل رفقة خليلته في الفيلا إلى غاية 2019، ما ينفي إمكانية دخول الناصري إليها في تلك الفترة. وطالب دفاع الناصري المحكمة بالاطلاع على هاتف الشاهد لتحديد مصدر وثيقة توزيع الماء والكهرباء المؤرخة بسنة 2016، والتي يعتبرها فريق الدفاع “غير مشروعة”، مشددًا على ضرورة استبعادها من الملف في حال لم يثبت صدورها عن سعيد الناصري أو دون موافقته، مؤكدًا أن التعامل مع معطيات شخصية دون ترخيص يدخل في خانة “المعالجة غير القانونية”. وختم سلامي تصريحه بالقول: “إذا كانت الوثيقة غير شرعية، فلا يجوز اعتمادها كدليل من طرف المحكمة، ومن حقنا أن نتساءل: من أين حصل الشاهد عليها؟ وأين موافقة سعيد الناصري على معالجة معطياته الشخصية؟ القانون واضح في هذا الباب.” سعيد الناصري، عبد الله سلامي، المحكمة، الشاهد، تناقضات، وثيقة الماء والكهرباء، محاكمة، المغرب، معطيات شخصية، قانون 08-09