وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی :من صادق بودم صادق هستم و صادق خواهم ماند скачать в хорошем качестве

وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی :من صادق بودم صادق هستم و صادق خواهم ماند

فرزانه صادق مالواجرد وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی در جلسه علنی روز دوشنبه درمجلس شورای اسلامی در بیان برنامه های خود برای وزارت راه و شهرسازی گفت: از آقای پزشکیان تشکر می‌کنم که یکی از وعده های انتخاباتی خود مبنی بر حضور زنان در عرصه سیاست را عملی کردند. وی ادامه داد: تمامی دولت های گذشته در دوران گذشته عملکرد مثبت و خوبی داشتند. اعلام کرده ام که تعهد به مردم، تعهد نظام اسلامی به ولی نعمتان آن است. تغییر در شرایط حمل و نقل کشور به خوبی عملکرد مثبت دولت های گذشته را نشان می‌دهد. صادق یادآور شد: صنعت حمل و نقل در چهار بخش زمینه ساز رفاه و مایحتاج مردم است. تعامل با دیگر دستگاه ها بسیار در این وزارتخانه اهمیت دارد. مدیریت و سامان دهی برنامه تولید و عرضه مسکن به ویژه برای جوانان و بی بضاعتان اهمیت دارد. صادق مالواجرد ادامه داد: یکی از اولویت‌های اصلی برنامه کاری این جانب توسعه زیرساخت‌های حمل و نقلی در توسعه شبکه‌های ریلی، آزادراهی، بزرگراهی، راه‌های اصلی و فرعی و روستایی در کشور البته متناسب با ظرفیت بار و مسافر در هر محور با اصل توجه خاص به مسیرهای شریانی و ترانزیتی و کریدورها در پهنه سرزمین و اتصال آن‌ها به بنادر کشورهای همسایه با هدف بازیابی تاریخی حمل و نقل بین‌المللی از سرزمین ایران عزیزمان است. به غیر از نقطه نظری که در خصوص ساختار اقتصادی در وزارت راه و شهرسازی داشتم و این نکته به مراتب برای تامین بودجه امیدبخش است. از طرفی دیگر خوشبختانه با تدبیر عالی مقام معظم رهبری متصل ناشی از اشراف کامل معظم الله بر ابعاد مختلف موضوع حمل و نقل می‌باشد کمک بی‌نظیری برای تامین منابع مالی ابر پروژه‌های حمل و نقل صورت گرفته است که ان‌شاءالله با تعامل حداکثری دولت و مجلس در جهت استفاده کامل و فوری این ظرفیت فوق العاده ایجاد شده شاهد تحول چشمگیر خواهیم بود. وی یادآور شد: در این خصوص تکمیل حلقه‌های جنوب شرق، تکمیل شبکه ریلی شمال به جنوب و مرکز تکمیل شبکه ریلی شرقی و غربی، اتصال بندر بوشهر پایتخت انرژی کشور، عسلویه و سایر استان‌های برنامه‌ریزی شده، برقی کردن قطارها و قطار سریع‌السیر و دالان‌های راهبردی ریلی و دریایی، ایجاد زمینه‌های اتصال چشمه بار مراکز بزرگ صنعتی و معدنی به شبکه ریلی از طریق مشارکت با بخش خصوصی از جمله اقدامات مهم است‌. در بخش زیرساختی و فرودگاهی، افزایش ظرفیت فرودگاه‌های اقتصادی ، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در ارتقای کمی و کیفی فرودگاه‌ها، کاهش مناطق پرواز ممنوع و محدودیت‌های پروازی، باز طراحی شبکه پروازی کشور از جمله راهکارهایی است که می‌توان در راستای افزایش پروازهای عبوری کشور و اقتصادی نمودن پروازهای داخلی به کار گرفت. تکمیل و توسعه شبکه آزادراهی، بزرگراهی ،راه‌های اصلی و فرعی به عنوان استخوان‌بندی اصلی شبکه جاده‌ای کشور در راستای توسعه اقتصادی و پاسخگویی و حمل و نقل فعلی کشور یکی از ضرورت‌های مورد نظر و اولویت‌های کاری اینجانب و همکارانم می‌باشد. وزیر پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی گفت: توسعه شبکه آزادراهی کشور از طریق مشارکت بخش خصوصی و برقراری مشوق‌های جدید و جذاب برای حضور سرمایه‌گذاران، تکمیل شبکه بزرگراهی و رفع گلوگاه‌های باقیمانده در این شبکه‌ها، توجه به راه‌های منتهی به مرزهای کشور و محورهای ساحلی جهت افزایش ظرفیت حمل و نقل ترانزیتی و تبادل بار و مسافر با کشورهای همسایه یکی از مهمترین مسائل اینجانب خواهد بود. اولویت مهم دیگر در حوزه زیرساخت‌های حمل و نقل، توجه به توسعه و تکمیل شبکه‌های روستایی کشور است. راه‌های روستایی علاوه بر اهمیت حمل و نقل منطقه‌ای و اقتصادی دارای اهمیت ویژه اجتماعی و عدالت محوری می‌باشد. ضمن احیا مجدد ردیف ملی طرح مذکور و پیش بینی اعتبارات کافی برای برای آن لازم است شرایط بهره‌برداری از راه‌های مناسب برای روستاها و مناطق کم برخوردار و محورهای پرجمعیت را فراهم نماییم که این مهم میسر نیست جز با حمایت و همراهی موثر شما نمایندگان محترم. موضوع مهم دیگری که در بخش حمل و نقل آن مواجه هستیم مقوله نگهداری زیرساخت‌هاست که البته خوشبختانه راهکارهای حل این معضل با انجام مطالعات کارشناسی طراحی گردیده است که البته تحقق آنها با همکاری دولت و مجلس میسر خواهد شد. وی ادامه داد: استفاده از همه ظرفیت‌های تولید منابع غیر بودجه‌ای نظیر برون سپاری حداکثری از طریق طرح‌های تجاری پایدار برای پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی، ارائه مشوق‌های کافی برای ترغیب سرمایه‌گذاری و روی پروژه‌های دارایی قابلیت خودکفایی از این موارد است. صادق مالواجرد در ادامه ارائه برنامه‌های خود در صحن مجلس شورای اسلامی به منظور کسب رای اعتماد از نمایندگان مجلس گفت: بر اساس اصول ۱۲، ۴۳ و ۳۱ قانون اساسی اساسی، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و قانون جهش تولید مسکن به ویژه برنامه هفتم توسعه تکالیف مهمی برای بخش مسکن بر عهده دولت و وزارت راه و شهرسازی قرار دارد و من به عنوان وزیر پیشنهادی خود را ملزم و موظف به اجرای تکالیف تعیین شده در قوانین مذکور می‌دانم و انشاءالله با همراهی و حمایت نمایندگان شریف مجلس، مجموعه متخصصان دغدغه مند، سازندگان و انجمن‌های صنفی و صنعتی گام مهم در جهت تحقق خواسته به حق مردم که همانا بهره‌مندی از مسکن است بر خواهم داشت.