تاریخ إصلاح التعلیم بالمغرب من 1956 إلى الیوم скачать в хорошем качестве

تاریخ إصلاح التعلیم بالمغرب من 1956 إلى الیوم

@Didactique @Education @Français @histoire enseignement ‪@Maroc‬ تسعى آليات الإصلاح في مجال التعليم إلى تحسين نظام التعليم وتطويره، وقد شهدت التاريخية تأسيس لجان متعددة للإصلاح، بدءاً من اللجنة الأولى عام 1957 التي عُرفت بـ"الحركة التعليمية". كانت اللجنة الأولى تجمع ممثلي أنماط مختلفة من التعليم في ذلك الوقت، مثل التعليم الفرنسي والإسلامي واليهودي والفرنسي والإسباني والأصلي والتعليم الحر. كانت رؤيتها ترتكز على توحيد المناهج في جميع أشكال التعليم، وتحديد سنوات الدراسة والتعريب عبر المراحل المختلفة. وفيما يلي ، تم تشكيل لجنة إصلاح التعليم في عام 1958، والتي عرفت باسم "اللجنة الملكية لإصلاح التعليم" خلال فترة عمر بنعبد الجليل كوزير ثان للتعليم في المغرب المستقل. تتضمن قراراتها وفقاً للاستاذ المكي المروني، سياسات تعارضت مع اللجنة الأولى، مثل هيكلة الأسلاك والعودة إلى تدريس الحساب والمواد العلمية باللغة الفرنسية، والاهتمام بالأطر بدلاً من تعميم التمدرس. كانت هذه اللجنة تواجه نقصا في الموارد والأطر والبنى التحتية. ثم جاءت اللجنة الثالثة لإصلاح التعليم خلال فترة عبد الله إبراهيم، وكانت تحت اسم "التربية والثقافة"، وكان عبد الكريم بنجلون على رأس وزارة التعليم في ذلك الوقت. وقد توقفت هذه اللجنة عند عدة نقاط منها: مشكلة تعميم التمدرس، ومشكلة تكوين الأطر، وإعادة هيكلة وزارة التعليم، وتأسيس المجلس الأعلى للتعليم، والعمل باللجان الثنائية. تظهر هذه اللجان جهودا مستمرة لإصلاح التعليم وتطويره، ومع ذلك، كانت تواجه تحديات مثل نقص الموارد وتحديات هيكلية تعيق تنفيذ الإصلاحات بشكل كامل. كومة عبد الله إبراهيم سعت جاهدة لتقديم رؤية جديدة لنظام التعليم ضمن إطار خطة عامة، وتتجلى هذه الرؤية من خلال عدة نقاط: ربط التعليم بمبدأ "المذهب التعليمي"، والذي يشمل مجموعة من المبادئ والأهداف مثل النهج الوطني المنسجم والذي يهدف إلى انسجام الأساليب والثقافات والكتب المدرسية وتحديث التعليم الأصيل، من خلال توحيد المناهج والتعريب المنهجي. التركيز على المواد التقنية وجعل اللغة العربية لغة البحث والعمل. الاستمرار في الازدواجية اللغوية في التعليم حتى عام 1964. توظيف الكوادر المؤهلة. إنشاء سلك استدراكي يستهدف الأطفال في الفئة العمرية 6-14 سنة (التربية غير النظامية حاليا). إنشاء مجلس أعلى للتعليم يضم ممثلين ومستشارين وشخصيات معروفة لمدة أربع سنوات للاستشارة في مشاريع الإصلاح وقضايا التربية والتعليم ذات الطابع الوطني. إنشاء مدارس وكليات ومعاهد وشهادات جديدة، بما في ذلك معهد الدراسات والبحوث حول التعريب والمدرسة الغابية بسلا، إعادة تنظيم التعليم العالي الأصيل والبحث العلمي في الشريعة الإسلامية واللغة العربية. إعادة تنظيم التعليم الخاص ليصبح تابعًا لرقابة الدولة (الوزارة). إنشاء باكالوريا مغربية وشهادة الدروس الثانوية والتقنية ونهاية الدروس الابتدائية وامتحان القبول بالثانوية. إصدار قانون خاص بإلزامية التعليم. ومع ذلك، يعاني هذا الخطة من نفس المشاكل التي واجهت الإصلاحات السابقة، مثل نقص الكوادر والتجهيزات والبنى التحتية، والمواقف السياسية والثقافية المتباينة بشأن توحيد التعليم وحماية التعليم الخاص واستقلاليته من حيث البرامج والمناهج. ويتضح هذا من خلال الجدل الواسع الذي نشأ أثناء تنفيذ سياسة التعريب منذ بداية الاستقلال حتى الخطة الخماسية لعام 1960. تظهر هذه الجهود أهمية تحديث وتطوير نظام التعليم، إلا أن هناك حاجة للتعامل مع التحديات المستمرة وتجاوز الاختلافات والجدل لضمان تنفيذ الإصلاحات بنجاح وتحقيق التطلعات التعليمية المحددة. مناظرة المعمورة في أبريل 1964، والتي شملت ممثلين عن الأحزاب السياسية والنقابية والثقافية. كان الدكتور بنهيمة وزير التعليم في ذلك الوقت. أسفرت هذه المناظرة عن عدة نقاط مهمة مثل: التأكيد على القيم العربية الإسلامية. استيعاب التقنيات الجديدة. اقتراح إنشاء سلك أولي معرب وسلك إعدادي ثانوي بأعداد محدودة. التفكير في التكوين المهني. الحديث عن مشكلة البنية التحتية المدرسية المحدودة. في العموم، اتفقت مناظرة المعمورة على تعميم وتعريب التعليم ومغربة الأطر ورفع مستوى التعليم. خلال الفترة التي عرفت بمخططها الثلاثي لعام 1965، شهدت بعض المشاكل مثل: تقليص ميزانية التعليم مما أثر على نمو التمدرس. اقتراح سلكين في التعليم الابتدائي. الدكتور بنهيمة جال المغرب بأسره لشرح مبادئه التعليمية، لكن تعرضت خطته لانتقادات من أطراف مختلفة، مثل حزب الاستقلال الذي اعتبر أن الإصلاح يشكل تراجعا عن الانجازات السابقة وينتهج التخطيط البيروقراطي. وقد اقترح الحزب خطة لتعريب التعليم في فترة زمنية قصيرة. كما اعتبر الاتحاد الوطني للقوات الشعبية أن مبادئ بنهيمة تشكل خطرا كبيراً على مستقبل التعليم بسبب الضغوط المالية. واعتبر الاتحاد المغربي للشغل أن المبادئ تشكل توجهًا رجعيًا واستعماريًا جديدًا يؤدي إلى تقسيم المجتمع المغربي إلى نخب فرنسية وأغلبية أمية. هذه الانتقادات تكررت في المؤتمر الحادي عشر للاتحاد الوطني وزراء التعلیم خلال المرحلة الثانية ھم: یوسف بلعباس، محمد بنھیمة، عبدالھادي أبوطالب، حدو الشیكر، قاسم الزھیري، عبد اللطیف الفیلالي، احمد رضا اكدیرة، محمد شفیق، مامون الطاھري، أحمد العسكي. وزراء التعلیم خلال المرحلة الثالثة ھم: محمد الفاسي الفھري، الداي ولد سیدي بابا، عبد اللطیف بنعبد الجلیل، محمد بوعمود وزراء التعلیم خلال المرحلة الرابعة ھم: عزالدین العراقي، محمد الھیلالي Didactique Education Français Enseignement