الشيكات فالمغرب قانون جديد كينهي الحبس المباشر ويطلق مهلة التسوية! الحقيقة كاملة скачать в хорошем качестве

الشيكات فالمغرب قانون جديد كينهي الحبس المباشر ويطلق مهلة التسوية! الحقيقة كاملة

شنو تبدّل فالتعامل بالشيكات فالمغرب؟ في هاد الفيديو كنشرح المستجدات الأساسية فالقانون الجديد 71.24 اللي كينظّم الشيكات: من سقوط المتابعة بالأداء والمهلة ديال التسوية مع السوار الإلكتروني، حتى تخفيض الغرامة من 25% إلى 2% وتمييز العقوبات بين “بدون رصيد” و“التزوير” و“شيك الضمان”، وزيد مسؤولية الأبناك والقواعد الوقائية الجديدة. النقاط الرئيسية: الشيك أداة وفاء فوري، ماشي أداة ائتمان أو ضمان. سقوط المتابعة أو وقف تنفيذ العقوبة بالأداء: خلص المبلغ تُوقف المتابعة ويُفرج عليك حتى لو كنت معتقل. تخفيض الغرامة النسبية: من 25% إلى 2%، مع عقوبات مخصّصة: إصدار شيك بدون رصيد: حبس من 6 أشهر إلى سنتين وغرامة 5.000–20.000 درهم. التزوير أو التعامل عن علم بشيك مزوّر: حبس من سنة إلى 3 سنوات وغرامة 20.000–50.000 درهم. شيك على سبيل الضمان: حبس من 3 أشهر إلى سنة وغرامة 2.000–5.000 درهم. مهلة التسوية: النيابة العامة تقدر تمنح 30 يوم قابلة للتمديد لـ60 يوم، ضمن مسطرة الصلح والإعذار مع المراقبة القضائية والسوار الإلكتروني. مهم: هاد المهلة ما كتمنعش الحبس نهائياً. إلا ما خلصش فالأجل، كتتنفّذ المتابعة والعقوبة. الأبناك: تقييم زبناء الشيكات، التنسيق مع بنك المغرب، تسقيف دفاتر الشيكات، ومسؤولية مدنية/جنائية في حالات عدم مطابقة التوقيع أو التزوير. الواقع العملي: “شيك الضمان” مجرَّم قانونياً، ولكن التطبيق كيبقى خاضع لاجتهاد القاضي بسبب صعوبات الإثبات. لمن يهمه الأمر: تجار، مقاولون ذاتيون، مزوّدو خدمات، ومهنيون كيتعاملو بالشيكات يومياً. تصحيح المغالطات المنتشرة: “ما بقاش الحبس فالشيك” غير صحيح! كتب لينا رأيك وتجربتك مع الشيكات والمصالحة. واش كتفضّل مهلة التسوية ولا تطبيق الحبس مباشرة؟ شارك الفيديو مع أي تاجر أو مقاول يتعامل بالشيكات. اشترك وفعل الجرس باش توصلك آخر المستجدات القانونية بالمغرب. #الشيك #المغرب #شيك_بدون_رصيد #القانون_الجنائي #مدونة_التجارة #السوار_الإلكتروني #الصلح #الأبناك #التجار #قانون_جديد