جواز الإنكار العلني على الحكام بضوابطه الشرعية ولو في غير حضورهم (لمجموعة من كبار العلماء ) скачать в хорошем качестве

جواز الإنكار العلني على الحكام بضوابطه الشرعية ولو في غير حضورهم (لمجموعة من كبار العلماء )

فيه فتاوى كبار علماء أهل السنة ونماذج من إنكارهم في غيبة الحكام. ففرق بين الإنكار #العلني بضوابطه وبين تهييج الشعوب على الحكام والدعوة للخروج عليهم . فالإنكار العلني مسألة اختلف فيها أهل السنة قديما على ثلاثة أقوال ذكرها ابن جرير الطبري رحمه الله. جاء في شرح صحيح البخارى لابن بطال (10/ 50) فإن قال قائل: فإن الإنكار على الأمراء فى العلانية من السنة لما روى سفيان عن علقمة بن مرثد، عن طارق بن شهاب: (أن رجلاً سأل النبى (صلى الله عليه وسلم) أى الجهاد أفضل؟ قال: كلمة حق عند سلطان جائر) . قال الطبرى: قد اختلف السلف قبلنا فى تأويل هذا الحديث فقال بعضهم: إنما عنى النبى (صلى الله عليه وسلم) بقوله: (كلمة حق عند سلطان جائر) إذا أمن على نفسه القتل أو أن يلحقه من البلاء ما لا قبل له به، هذا مذهب أسامة بن زيد، وروى ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وحذيفة، وروى عن مطرف بن الشخير أنه قال: والله لو لم يكن لى دين حتى أقوم إلى رجل معه ألف سيف فأنبذ إليه كلمة فيقتلنى إن دينى إذًا لضيق. وقال آخرون: الواجبُ على من رأى منكرًا من ذى سلطان أن ينكره علانيةً وكيف أمكنه، روى ذلك عن عمر بن الخطاب وأبىّ بن كعب، واحتجوا بقوله (صلى الله عليه وسلم) : (من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطيع فبلسانه، فإن لم يستطيع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان) وبقوله: (إذا هابت أمتى أن تقول للظالم: يا ظالم، فقد تودع منهم) . وقال آخرون: من رأى من سلطانه منكرًا فالواجب عليه أن ينكره بقلبه دون لسانه، واحتجوا بحديث أم سلمة عن النبى (صلى الله عليه وسلم) أنه قال: (يستعمل عليكم أمراء بعدى، تعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضى وتابع، قالوا: يا رسول الله، أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا) . قال الطبرى: والصّواب: أن الواجب على كل من رأى منكرًا أن ينكره إذا لم يخف على نفسه عقوبة لا قبل له بها؛ لورود الأخبار عن النبى (صلى الله عليه وسلم) بالسمع والطاعة للأئمة، وقوله (صلى الله عليه وسلم) : (لا ينبغى للمؤمن أن يذل نفسه. قالوا: وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء ما لا يطيق). هذا تأصيل السلف فالمسألة خلافية وبعيدة كل البعد عن منهج الخوارج و الخوارج القعدة. فمنهج الخوارج يتفق مع فريق من أهل السنة والجماعة في وجوب الإنكار العلني ولكن يخالفهم في أنه يجعل مع اﻹنكار تزيين للخروج وحث عليه وهذا ما ذكره السلف في تعريفهم ولم نجد واحدا عرفهم فقط بأنهم من ينكرون علنا او هم من يغتابون الحاكم سرا. وفيه بيان غلو #المداخلة في هذه المسألة وتبديعهم من جوز الإنكار علنا .