ناکارآمدی وزارتخانه، دولت و قوه قضائیه در مبارزه با فساد — نمونه: پرونده فروش مدرک جعلی و مهاجرت скачать в хорошем качестве

ناکارآمدی وزارتخانه، دولت و قوه قضائیه در مبارزه با فساد — نمونه: پرونده فروش مدرک جعلی و مهاجرت

پنج سال پیش، تبلیغی به دستم رسید؛ مؤسسه‌ای در اصفهان که مدعی بود مدارک تحصیلی معتبر از یک دانشگاه آمریکایی (NIUTM) ارائه می‌دهد. ادعای مضحکی که از همان ابتدا بوی کلاهبرداری می‌داد. پیگیری کردم و به مدارکی رسیدم که نشان می‌داد مؤسسه پارس پندار نهاد به مدیریت ماکان آریا پارسا (میثم شکری ساز) به صدها نفر مدرک جعلی فروخته است؛ ۴۸۸ نفر! در میان خریداران، اسامی برخی نمایندگان مجلس و مسئولان رده‌بالا هم دیده می‌شد. از همان روز، همه چیز را مستند، و بعد مستندات را منتشر کردم، به مسئولان هشدار دادم، صدایم را بلند کردم و تلاش کردم توجه نهادهای نظارتی و دستگاه قضا را به این پرونده روشن جلب کنم. پرونده‌ای که از وضوح بیش از حد رنج می‌برد! نیاز به تحقیقات پیچیده‌ای نبود؛ کافی بود چند نفر از خریداران مدارک را بازخواست کنند تا همه‌چیز آشکار شود. اما نتیجه چه شد؟ نه‌تنها هیچ بازرسی و برخوردی صورت نگرفت، بلکه من محکوم شدم! سه سال طول کشید تا حتی اجازه دفاع در دادگاه پیدا کنم. این مؤسسه امروز نه‌تنها تعطیل نشده، بلکه فعالیتش را گسترش داده است و با نام شرکت پارسی کانادا در حال فروش مدارک برای مهاجرت است! زندگی لاکچری، دفاتری در تهران، کانادا و استرالیا و سوءاستفاده از خلأ نظارت و ناکارآمدی دستگاه‌های مسئول. پنج سال تمام تلاش کردم تا فساد این شبکه را ثابت کنم؛ اما در پاسخ، قاضی مرا متواری خواند، چون از کشور خارج شدم. آیا کسی که سوت‌زنی می‌کند و برای مبارزه با فساد هزینه می‌دهد، باید محکوم شود؟ چرا هیچ نهاد نظارتی پاسخگو نیست؟ چرا وزارت علوم و دستگاه قضا سکوت کرده‌اند؟ مسئله من یک مؤسسه آموزشی نیست؛ مسئله ناکارآمدی دولت و قوه قضائیه در برخورد با فساد است. چطور ممکن است پرونده‌ای با این‌همه شواهد و مستندات، سال‌ها بدون رسیدگی بماند؟ وقتی برخورد با یک مؤسسه کوچک در اصفهان غیرممکن است، چطور می‌توان ادعای مبارزه با فسادهای کلان را داشت؟ فساد در حال ریشه دواندن است و دستگاه‌های نظارتی یا نمی‌خواهند، یا نمی‌توانند با آن مقابله کنند. امروز، من، پشت قوانین آمریکا امنیت دارم؛ نه به این دلیل که آمریکا مرا دوست دارد، بلکه چون سیستم قضایی اینجا اجازه حرف زدن و سوت‌زنی را می‌دهد. اما این امنیت، دردناک است. امنیت من باید پشت قوانین کشور خودم باشد! وقتی این سیستم، سوت‌زن‌ها را سرکوب می‌کند و به متخلفان مجال جولان می‌دهد، امید به اصلاح هم از بین می‌رود. من در این پنج سال، تمام تلاشم را کردم. مدارک و مستندات را به نهادهای مختلف ارائه کردم. هر دولتی که آمد، سکوت کرد؛ هر قاضی که رسیدگی کرد، علیه من حکم داد. به‌جای برخورد با کلاهبرداران، مرا محاکمه کردند. من ناامید نیستم، اما دیگر نمی‌دانم چطور باید فساد را به آن‌هایی که نمی‌خواهند ببینند، نشان داد. این مسیر پرهزینه بود؛ هزینه مالی، زمانی و روحی. اما همچنان ادامه می‌دهم. شاید روزی یک نفر در این سیستم بیدار شود، پرونده را باز کند و بپرسد: چطور ۴۸۸ مدرک جعلی صادر شد؟ چطور یک مؤسسه بدون تدریس، مدرک تحصیلی فروخت؟ برای مبارزه با فساد در میدان خواهم ماند، چون باور دارم که کشورمان شایسته بهتر از این وضعیت است. اگر امروز صدایم به گوش کسی نمی‌رسد، تقصیر من نیست. من پنج سال است که فریاد می‌زنم! این، صدای یک نفر نیست؛ صدای یک مطالبه عمومی برای عدالت و شفافیت است.