المستشار القانوني ياسرالحسنين السعيدالقواس يطالب معالي نقيب محامين مصر / عبد الحليم علام. بالآتي :- скачать в хорошем качестве

المستشار القانوني ياسرالحسنين السعيدالقواس يطالب معالي نقيب محامين مصر / عبد الحليم علام. بالآتي :-

المستشار القانوني ياسرالحسنين السعيدالقواس يطالب نقيب محامين مصر بالآتي بتاريخ اليوم الأحد ٨ فبراير العام ٢٠٢٦ ميلادي :- المحاماة سيفا للوطن. -السادة والسيدات محامين ومحاميات جمهورية مصر العربية إن المحاماة أمانة - إن المحاماة قوة - إن المحاماة أخلاق وقيم ومباديء حميدة. -السادة والسيدات محامين ومحاميات جمهورية مصر العربية المخلصين لمكانة وقيمة المهنة والرسالة الحرة الأبية. -المحاماة لاتزول ولا تهلك ولا تندثر بل تتطور وتواجه تحديات جديدة وأهداف سامية وأهمها تحقيق العدالة وحماية الحقوق، لابد من تجاوز المصالح الشخصية، لابد من التعاون لتحقيق هذه الأهداف، إن مباديء وثوابت المحاماة لايمكن أبدا أن تختلف من شخص لآخر، لايمكن أن نرضي إلا بتحديد رؤية واضحة لمستقبل المحاماة من الشرفاء الأحرار من المجلس الموقر للنقابة العامة لمحامين مصر، وبرئاسة الدكتور / عبد الحليم علام. نقيب محامين مصر. وأطالب بتحقيق : أولا :- الإعلان عن مدونة السلوك المهني للمحامين طبقاً لنصوص المواد ٦٢ و٦٢ / فقرة ثانية من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ والمعدل بموجب القانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠١٩ دفاعا عن أهداف ومباديء مهنة ورسالة المحاماة المستقلة وأهمها النزاهة والإستقامة والشرف والأمانة. ثانيا :- الإعلان من معالي نقيب محامين مصر عن شروط وضوابط تجديد القيد السنوي فيما يخص المحامين والمحاميات المقيدين بالفعل بجداول نقابة المحامين المصرية علي أن تطبق ضوابط وشروط الإشتغال الفعلي بمهنة ورسالة المحاماة وهي :- الشرط الأول / التسجيل في جداول نقابة المحامين وسداد الإشتراك السنوي. الشرط الثاني /التدريب والإختبارات بشكلا مستمرا عن طريق نقابة المحامين المصرية. الشرط الثالث/ التفرغ لمهنة ورسالة المحاماة بشكلا تام وعدم الجمع بينها وبين وظائف أخري تتعارض معها مثل الجمع بين المحاماة والوظائف القضائية والحكومية. الشرط الرابع/ الإقامة الدائمة وبشكلا مستمرا داخل جمهورية مصر العربية وأن يكون للمحامي عنوان مكتب ثابت داخل مصر. الشرط الخامس/ حسن السيرة والسمعة الطيبة وألا تكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية ماسة بالصلاحية. الشرط السادس / النزاهة والشرف والأمانة. الشرط السابع / السرية والإلتزام التام بسرية معلومات الموكلين وعدم إفشائها بأي صورة كانت. الشرط الثامن / أن تتوافر في المحامي صفات حميدة كالصدق والأمانة وأن يشهد الجميع له بذلك، وبحيث لايمس سمعة المهنة والرسالة العظيمة. الشرط التاسع / أن تقدر الأتعاب وفقاً لما تحدده نقابة المحامين المصرية طبقاً لجدول سنوي يحدد أتعاب كل قضية بحد أدني وحد أقصي لايجوز مخالفته، وبصورة مانعة للمحامي بالإتفاق مع موكله علي أتعاب متدنية بغرض المنافسة غير المشروعة. الشرط العاشر :- إثبات الإشتغال الفعلي بالمحاماة وبصورة مستمرة سنويا كتقديم ( مذكرات - محضر جلسات - توكيل قضائي - صحف دعاوي - وغيرها مما يدل علي الممارسة الفعلية لأعمال المحاماة وقد نصت الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ والمعدل بموجب القانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠١٩ بأنه يعد من أعمال المحاماة :- ١- الحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم وهيئات التحكيم والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي وجهات التحقيق الجنائي والإداري، ودوائر الشرطة والدفاع عنهم في الدعاوي التي ترفع منهم أو عليهم، والقيام بأعمال المرافعة، والإجراءات القضائية المتصلة بذلك. ٢- إبدأ الرأي والمشورة القانونية فيما يطلب من المحامي. ٣- صياغة العقود، واتخاذ الإجراءات اللازمة لشهرها أو توثيقها، وتعد أيضاً من أعمال المحاماة بالنسبة لمحامي الإدارات القانونية في الجهات المنصوص عليها في هذا القانون فحص الشكاوي، وإجراء التحقيقات الإدارية، وصياغة اللوائح، والقرارات الداخلية لهذه الجهات.. كشرطا لازم وملازم للمحامي طوال حياته المهنية وبحيث إذا انتفي هذا الشرط إنتفت صفة المحامي المشتغل عن صاحبه، فإن الإشتغال بالمحاماة لابد وأن يكون بها وحدها وداخل جمهورية مصر العربية، ويتضح من نصوص مواد قانون المحاماة مدي ماأولاه المشرع للعمل بمهنة المحاماة وماأحاطها من عناية تقديراً منه لأهمية هذه المهنة وعظمة مكانتها وضرورة أن يتفرغ من يشغلها لأدائها والعمل بها وقد رأي المشرع أنه لايليق للمحامي أن يعمل بعمل آخر ولو كان أرفع المناصب التنفيذية أو أرفع المناصب البرلمانية ليس لمعيار الأفضلية وقد يكون، ولكن المؤكد أنها لمعيار طبيعة عمل المحامي وطبيعة ممارسة هذه المهنة، وعدم إمكان القيام بها وهناك مايشغل صاحبها عنها، والحقيقة أن عدم الإشتغال بعمل آخر ليس دليلا علي الإشتغال الفعلي بمهنة ورسالة المحاماة، كما أن الإشتغال بالمحاماة ليس دليلا علي عدم الإشتغال بعمل آخر لأن كلا من الضابطين له وسائل إثبات وأهداف قصدها المشرع ولابد من فصل كل منهما عن الآخر، وطبقاً لنص المادة رقم ١٤٣ من قانون المحاماة رقم ١٤٧ لسنة ٢٠١٩ بأن يكون لمجلس النقابة العامة الصلاحيات ومنها وضع الضوابط التي تضمن الإشتغال الفعلي بالمحاماة وربط تجديد الإشتراك السنوي وأداء الخدمة النقابية بالإشتغال الفعلي داخل مصر وخارجها وتحديث ومراجعة جداول نقابة المحامين المصرية بشكل دوري وأنه ضرورة وبصورة مستمرة وحفاظا علي الأموال العامة لنقابة المحامين المصرية أموال الأرامل والأيتام وأصحاب المعاشات بحصر الخدمات والدعم المقدم للسيد المحامي من ( خدمات طبية وعلاجية - ومعاش - والإنتفاع بالأندية الرياضية والإجتماعية والثقافية للمحامين - ومشاريع الإسكان للسادة المحامين... وغيرها من الخدمات التي تقدمها نقابة المحامين المصرية لأبنائها من محامين ومحاميات مشتغلين بالفعل ومقيدين طبقاً لما نصت عليه مواد قانون المحاماة، وأنه من الواجب مراجعة جداول المحامين سنويا من غير المشتغلين ومن خريجي التعليم المفتوح من حملة الدبلومات الصنايع وغيرها. -وأعلنها لسيادة الدكتور /عبد الحليم علام نقيب محامين مصر. أن إستمرار القيد لغير المشتغلين سيؤدي إلى إفلاس النقابة بسبب مشاركة غير المشتغلين للمحامين في مواردهم.