10. المقدمة (10) مقدمات دليل الانسداد (1) ص 27 - استاذ : سماحة السید عادل الحکیم скачать в хорошем качестве

10. المقدمة (10) مقدمات دليل الانسداد (1) ص 27 - استاذ : سماحة السید عادل الحکیم

عنوان الدرس 10: مقدمات دلیل الانسداد ما هی مقدمات دلیل الانسداد؟ ما هو مفاد دلیل الانسداد؟ اذا تم دلیل الانسداد هل یکون الظن المطلق حجة؟ کم مقدمة لدلیل الانسداد؟ ما هی المقدمة الاولی؟ و ما هی المقدمة الثانیة؟ و ما هی المقدمة الثالثة؟ و ما هی المقدمة الرابعة؟. سماحة الاستاذ السید عادل الحکیم «دام عزه» بحث فی هذا الدرس عن مقدمات دلیل الانسداد الذی یدعی صاحبها انه کل ظن مطلق لم یدل دلیل قطعی علی عدم حجیته یکون حجة. فبیّن ان الاصل فی الظن علی مقتضی القاعدة الاولیة انه لا یکون حجة؛ ثم هذا الظن اما یکون معلوم الحجیة بمعنی انه دل دلیل قطعی علی حجیته مثل الخبر الواحد، او لا یکون معلوم الحجیة؛ ما لا یکون معلوم الحجیة اما دل دلیل قطعی علی عدم حجیته مثل القیاس، او لم یدل دلیل قطعی علی عدم حجیته، بل یکون مسکوتا عنه، فان دلیل الانسداد فی الحقیقة یثبت حجیة کل ظن لم یدل دلیل قطعی علی عدم حجیته، فخلاصة دلیل الانسداد انه لا یوجد عندنا العلم باحکام الله و لا الظن الخاص بها فلا یبقی عندنا طریق باحکام الله الا الظن المطلق. ثم بیّن الاستاذ ان دلیل الانسداد یتألف من اربعة مقدمات اذا تمت یثبت حجیة کل ظن مطلق لم یدل دلیل قطعی علی عدم حجیته. و مقدمات الانسداد هی: المقدمة الأولی: انه نفقد الدلیل القطعی للاحکام الشرعیة المسمی بالعلم، و کذالک نفقد الدلیل الظنی معلوم الحجیة المسمی بالعلمی؛ فباب العلم و العلمی فی معظم ابواب الفقه منسدّ. المقدمة الثانیة: انه لا یجوز اهمال امتثال الأحکام الشرعیة الواقعیة بعدم وجدان دلیل قطعی او ظنی معلوم الحجیة علیها، اما بان نعتبر انفسنا غیر مکلفین بها کالأطفال، او بان نرجع الی اصالة البرءة او نستصحب عدم التکالیف؛ کل هذه الفروض باطل ضرورة لوجود العلم الاجمالی بالتکالیف. المقدمة الثالثة: انه بعد المقدمة الثانیة لتعرض الاحکام المعلومة اجمالا، فان الأمر لتحصیل فراغ الذمة منها یدور بین حالات اربعة لا خامسة لها: الحالة الأولی: تقلید من یری انفتاح باب العلم و العلمی. الحالة الثانیة: العمل بالاحتیاط فی کل مسألة. الحالة الثالثة: الرجوع الی الأصل العملی الجاری فی کل مسألة حسبما یقتضیه حال المسألة. الحالة الرابعة: الرجوع الی الظن فی کل مسألة فیها ظن بالحکم، ما لا یحصل فیها الظن یعمل علی الأصول العملیة. الأخذ بالحالات الثلاث الأولی باطل، فتتعین الحالة الرابعة. اما الأولی؛ فان المکلف یعتقد بانسداد باب العلم و العلمی فلا یصح له الرجوع الی من یعتقد بخطأه او جهله. و اما الثانیة؛ فیلزم منه العسر و الحرج، بل یختل النظام لو کلف جمیع المکلفین بالاحتیاط. و اما الثالثة؛ و هی الأخذ بالأصول العملیة، فلا یصح لوجود العلم الاجمالی بالتکالیف، فان وجود العلم الاجمالی بوجود المحرمات و الواجبات یمنع من اجراء أصل البراءة و الاستصحاب و لو فی بعضها.