Скачать с ютуб أقسى سياسة هجرة في تاريخ в хорошем качестве

أقسى سياسة هجرة في تاريخ

في هذا الفيديو، نستعرض تفاصيل الاتفاق الحكومي الجديد في بلجيكا الذي يهدف إلى تطبيق أقسى سياسة هجرة شهدتها البلاد. تُركز الحكومة على تقليل عدد طالبي اللجوء، مع تشديد القوانين على جميع القادمين الجدد، خاصة أولئك الفارين من الحروب. نناقش كيف ستؤثر هذه السياسات على حقوق اللاجئين، ومتطلبات الحصول على الإقامة الدائمة، بالإضافة إلى التحديات المرتبطة بإعادة المهاجرين غير الشرعيين. بلجيكا سياسة الهجرة اللاجئين اللجوء الحكومة البلجيكية الحماية الدولية حقوق الإنسان الهجرة غير الشرعية القوانين الجديدة إعادة المهاجرين 1. ستنضم بلجيكا إلى التحالف الأوروبي الذي يسعى إلى إنهاء تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى القارة الأوروبية بشكل هيكلي. 2. سيتم وقف إعادة التوطين. 3. يمكننا - بشروط - شراء حصتنا من طلبات اللجوء الأوروبية. 4. وقف استقبال طالبي اللجوء في الفنادق. 5. إنهاء استقبال طالبي اللجوء في المنازل والشقق الفردية. 6. سيتم إدراج مبدأ "القوة القاهرة" في القانون. 7. إلغاء خطة توزيع طالبي اللجوء. 8. عدم تقديم أموال نقدية لطالبي اللجوء، بل فقط رعاية مادية بسيطة. 9. لا مزيد من الطوابير أمام "كلاين كاستيل"، سيتم تطبيق نظام تسجيل رقمي بالمواعيد. 10. إنشاء المزيد من مراكز العودة وفق اتفاقية دبلن. 11. الحد الأقصى من تثبيط طلبات اللجوء المتعددة، ولن يكون هناك استقبال لطالبي اللجوء الذين يقدمون طلبات متكررة. 12. عدم توفير الاستقبال للاجئين المعترف بهم القادمين من دول أخرى. 13. حملات رقمية قوية بعنوان "لا تأتوا إلى بلجيكا!" لردع الهجرة غير الشرعية. 14. إصدار قانون "أوقفوا أزمة اللجوء!". 15. التزام طالبي اللجوء بالتعاون إلى أقصى حد. 16. القراءة الإلزامية لهواتف طالبي اللجوء، ومن يرفض ذلك لن يحصل على اللجوء. 17. سيتم منح عدد غير محدود من موظفي شؤون الأجانب صفة ضابط شرطة قضائية. 18. تشديد الإجراءات الإدارية إلى أقصى حد. 19. مكافحة إساءة استخدام نظام المساعدة القانونية المجانية (Pro Deo) في طلبات اللجوء والإقامة. 20. تقصير مدة إجراءات اللجوء. 21. منح عدد أقل من وضعيات اللجوء المعترف بها، واستعادة التوازن بين الحماية المؤقتة والدائمة. 22. وضع حد للاحتيال في اللجوء عبر استغلال الأطفال. 23. الحفاظ على الطابع المؤقت للحماية الدولية. 24. إنشاء خلية خاصة لسحب اللجوء من المجرمين والمحتالين. 25. رفع رسوم طلبات الإقامة. 26. حظر تراكب طلبات الإقامة. 27. تشديد الرقابة على بطاقات الإقامة المؤقتة. 28. عدم الحصول على الإقامة بدون اندماج حقيقي. 29. إذا وُجدت شكوك حول الاحتيال أو الإهمال أو سوء الاستخدام في منح تصاريح الإقامة عبر البلديات، يمكن وضع هذه البلديات تحت الوصاية. 30. إمكانية فرض مراقبة حدودية مؤقتة في ظروف استثنائية. 31. لا توجد عمليات تسوية جماعية للمهاجرين غير الشرعيين. 32. فرض كفالة مالية للحصول على تأشيرات إقامة قصيرة للأشخاص من الدول الخطرة. 33. توقيع وثيقة ملزمة للوافدين الجدد، ومن لا يوقعها لن يحصل على حق الإقامة. 34. منح الإقامة الدائمة فقط بعد دفع الرسوم والنجاح في اختبار الاندماج واللغة. 35. منع تكوين الأسر مع المستفيدين من الحماية الثانوية. 36. عدم السماح للمستفيدين من الحماية الثانوية بلمّ شمل الأسرة قبل مرور عامين. 37. تطبيق فترات انتظار أطول لطلبات لمّ الشمل العائلي. فرض الاندماج الإجباري في بلد المنشأ قبل لمّ الشمل، مع اختبار الإندماج عند تكوين الأسرة. 38. رفع الحد الأدنى للدخل المطلوب للمّ الشمل العائلي، مع إضافة مبلغ لكل طفل. 39. الحد الأدنى لسن لمّ الشمل العائلي هو 21 سنة، مع تشديد الرقابة على الزواج المصلحة، ومنع الزواج بالوكالة، وإلغاء منح الإقامة تلقائيًا. 40. فرض اختبار اندماج ولغة في بلد المنشأ كشرط للحصول على تصريح للأئمة ورجال الدين الآخرين. 41. مراقبة دقيقة لتفادي التجسس العلمي والاقتصادي والتسلل عبر تأشيرات الطلاب. 42. تشديد إجراءات الكفالة مع وضع حد أقصى لشخص واحد مكفول، وإنشاء قاعدة بيانات للكفلاء وقائمة سوداء. 43. تعزيز خلايا مكافحة الاحتيال في إدارة شؤون الأجانب وفرض سياسة عدم التسامح مع الغش في اللجوء، بما في ذلك مراقبة العائدين لقضاء العطلة في بلدانهم الأصلية. 44. عدم الترحيب بالأجانب المتطرفين والدعاة المحرضين على الكراهية، وفرض سياسة صفر تسامح معهم. 45. إعطاء الأولوية القصوى لترحيل الأجانب المجرمين. 46. توسيع مشروع "High Trouble" لملاحقة مثيري الشغب المتكررين. 50. فرض التزام متكرر على المهاجرين غير الشرعيين بالتبليغ عن أنفسهم. 51. زيادة القدرة الاستيعابية للعودة عبر خطة المراكز المغلقة. 52. تمديد الحد الأقصى لفترة احتجاز المهاجرين غير الشرعيين إلى 18 شهرًا. 53. وضع إطار قانوني لدخول الشرطة إلى المساكن لتنفيذ عمليات الترحيل. 54. تقديم مكافآت مالية أعلى لمن يوافق على العودة دون استئناف. 55. تقديم "مساعدة طبية عاجلة" فقط للمهاجرين غير الشرعيين. 56. توقيع اتفاقيات إعادة الترحيل بمبدأ "العصا الغليظة" ونهج حكومي شامل، مع إلغاء التفويضات الأوروبية غير المثمرة. 57. فرض حظر على المساعدات الاجتماعية للمهاجرين الجدد خلال أول 5 سنوات، مع إلزامهم بالاندماج والعمل. 58. عدم منح المهاجرين غير الشرعيين والاتحاد الأوروبيين العاطلين عن العمل أي دعم اجتماعي. 59. فرض اختبار وطني للحصول على الجنسية (امتحان المواطنة واختبار اللغة). 60. لا يمكن لمتلقي المساعدات الاجتماعية الحصول على الجنسية البلجيكية. 61. رفع تكلفة طلب الحصول على الجنسية من 150 إلى 1,000 يورو. 62. تسريع سحب الجنسية في حالات الاحتيال والجرائم، مع إلزام القاضي بسحب الجنسية في قضايا الإرهاب. 63. تعزيز القسم القضائي بإدارة شؤون الأجانب. 64. جعل استئناف الأجانب ضد قرارات الترحيل أكثر تكلفة، مع تقليص الإجراءات، وجعل الجلسات الفعلية استثناءً،