У нас вы можете посмотреть бесплатно الفرق بين النسب بين الكليات والنسب بين القضايا | عبد الحميد التركماني или скачать в максимальном доступном качестве, видео которое было загружено на ютуб. Для загрузки выберите вариант из формы ниже:
Если кнопки скачивания не
загрузились
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу
Если возникают проблемы со скачиванием видео, пожалуйста напишите в поддержку по адресу внизу
страницы.
Спасибо за использование сервиса ClipSaver.ru
قال الشيخ التركماني في درس التهذيب: "والنسبة بين القضايا هي النسبة بمعنى: التحقق في الشيء أي الصدق في الشيء، وليس الصدق على الشيء، فنقول مثلاً: الدائمة أعم من الضرورية، ليس المراد من العموم أن كل شيء يصدق عليها الضرورية يصدق عليها الدائمة، لا؛ لأنه ليس للضرورية وللدائمة فرد في الخارج، مثلا: كل حيوان ناطق دائماً أعم من كل حيوان ناطق ضرورة، فليس لهما فرد في الخارج، فهي قضية. فالمراد من النسبة هنا: هو التحقق. أي كلما وجد وصدق وتحقق القضية الضرورة ستتحقق وستصدق القضية الدائمة، وليس كلما تحققت القضية الدائمة صدقت وتحققت الضرورية. وهذا المراد من النسبة بين القضيتين." وقال: "النسبة تذكر على وجوه ثلاثة: ١- نسبة باعتبار الصدق على الشيء وهو الذي نبحث عنه في الكليات حينما نقول: الحيوان أعم من الإنسان. ٢- نسبة باعتبار الصدق في الشيء أي باعتبار التحقق وتكون بين القضايا. ٣- نسبة باعتبار المفهوم وهذا العموم باعتبار ثالث وهو باعتبار المفهوم، فعموم المركب على المؤلف هو باعتبار المفهوم. وقد ذكرت هذا في النسبة بين الكليين. فيقولون هذا أعم منه وهذا أخص منه وقد يعنون بذلك باعتبار الصدق على الشيء أو باعتبار الصدق في الشيء أو باعتبار المفهوم، فإما أن يكون العموم والخصوص باعتبار الصدق على الشيء او باعتبار الصدق في شيء أو في المفهوم، وهنا النسبة بين المؤلف والمركب هي باعتبار المفهوم، وذلك أن التركيب هو: (جعل الأشياء المتعددة بحيث يطلق عليها اسم واحد)،مثلا عندنا أحجار لو جعلنا هذه الأحجار على وجه يطلق عليها اسم واحد فقد ركبنا الأحجار كأن جعلناها جدارا أو بيتًا أو قلعة فهذا تركيب، فاذا ركبنا هذه الأحجار فأكيد يكون لأجزائها لبعضها نسبة إلى بعض؛ إذ لا يمكن أن يكون هناك تركيب ولا يوجد نسبة بين الأجزاء، ففي هذا الجدار كل آجر له نسبة بين ما يجاوره ولجميع الآجُرات فإما أن يكون على يمين الآخر أو يساره أو ببعد كذا وكذا من ذلك الآجر وهكذا، والتأليف هو: (جعل الأشياء المتعدد بحيث يطلق اسم واحد ويكون لبعضها نسبة إلى بعض)، أي بحيث يلاحظ هذا، فعلاقة بينهما أن التأليف بالنسبة إلى المركب هو من نسبة المقيد إلى المطلق، فالتأليف هو مفهوم التركيب ونزيد عليه قيدا، وهذا القيد متحقق حتى في التركيب، فبمجرد جلعنا أشياء متعددة مع بعضها البعض بحيث يطلق على هذا المجموع اسم واحد فأكيد هناك نسبة بين بعض الأجزاء لبعضها ولكن نحن لا نلاحظ هذا فنسميه المركب، وإذا لاحظناه فهو المؤلف، فالمؤلف باعتبار المركب هو المقيد باعتبار المطلق، فلا يمكن أن يتحقق التركيب إلا أن يتحقق التأليف أيضا، ولكن عندما نقول التركيب أعم من التأليف نعني به العموم في المفهوم، والعموم في المفهوم يدفع الترادف، إذ لولا هذا لكانا مترادفين، ولكن إذا كانت هذه النسبة بمعنى الصدق على الشيء، على ما نعرفه في الكليات، فعدم العموم والتساوي لا يعني الترادف، فالتساوي هو الصدق في المصاديق، والمعلوم أنه إذا لم يكن أعم سيكون متساويا والتساوي مثل الإنسان والناطق، والمتساويان ليسا مترادفين، بل بينهما تغاير في المفهوم، "