081 الدرس الواحد والثامنون والاخير من بلغة الوصول إلى علم الأصول (تابع التقليد) скачать в хорошем качестве

081 الدرس الواحد والثامنون والاخير من بلغة الوصول إلى علم الأصول (تابع التقليد)

الدرس الواحد الثامنون والأخير من بلغة الوصول إلى علم الأصول الأستاذ الدكتور وليد بن فهد الودعان #أصول_الفقه #العلة #الاجتهاد #التقليد 00:00 المقدمة 00:22 الثالث: ترجيح - غير مخصوص عليه ،ومتلقّى بقَبولٍ على ذي نكارة ، ما قل نكيره على ما كثر 2:29 وما عضده عموم كتاب أو سنة أو قياس شرعي أو معنى ، عقلي على: غيره. فإن عضد أحدهما كتاب والآخر سنة قدم الأول في رواية، والثاني في أخرى؛ إذ السُنّة [مبينة] للكتاب 5:22 وغير ذي سبب عليه ، وما عمل به الخلفاء الراشدون في رواية ، وما لم يخالفه بحالٍ راويه على ما خالفه 9:48 ولا يرجح، بقول أهل المدينة والكوفة ، ويقدم ما عضده تفسير رواي الخبر أو وجه ترجيح ( علي غيره ) من احتمالات 13:15 والقياسي إما: من جهة الأصل، أو العلة، أو القرينة: فيقدم حكم أصل:ثابت إجماعاً على غيره 14:33 - وثابت بقرآن أو تواتر سنة على ثابت بآحادها ، وبمطلق النص على ثابت بقياس ،والمقيس على أصول أكثر على غيره ،وقياس أصل لم يخص على خلافه -وتقدم علة: مجمع عليها ومنصوصة على خلافهما ، .وثابتة عليتها تواترا علي آحاد ، أو مناسبة علي ( ضدها ) 19:43 وناقلة على مقررة ،وحاظرة على مبيحة ، ومسقطة حد، وموجبة العتق، والاخف حكماًء على خلاف فيه كالخير، والوصفية - للاتفاق عليها - على الاسمية والمردودة إلى أصل قاس الشارع عليه على غيرها ك:قياس الحج على الدَّينَ، والقبلة على المضمضة ، والمطردة على غيرها ‏ إن قيل بصحّتها 28:26 والمنعكسة على غيرها ‏ إن اشترط العكس -؛ إذ انتفاء الحكم عند انتفائها يدل على زيادة اختصاصها بالتأثير فتصير ك: الحد مع المحدود؛ والعلة العقلية مع المعلول 31:14 - والمتعدية والقاصرة ‏ إن قيل بصحتها : سيان حكماً؛ لقيام لدليل على صحتها وقيل: تقدم [القاصرة]؛ لمطابقتها النص في موردها، وأمن صاحبها من الخطأ ، وقيل :المتعدية؛ لكثرة فوائده 35:35 فعلى هذا ترجح الأكثر فروعاً على الأقل ، ومنه ترجيح ذات الوصف لكثرة فروعها على ذات الوصفين ورُد: بأن ذات الوصفين قد تكون أكثر فروعاً 40:05 ولا مدخل للكلام في القاصرة والمتعدية في ترجيح الأقيسة ، وإنما فائدته: إمكان القياس بتقدير تقديم المتعدية كالوزن في النقدين ، و[عدمه بتقدير] تقديم القاصرة كالثمنية فيهما؛ إذ القاصر لا يتعدى محله [ليُقاس]عليه 45:20 -ويقنم الحكم الشرعي واليقيني غلى الوصف الحسي والإثباتي عند قوم، وقيل: الحق التسوية؛ إذ بعد قيام دليل العلية: لا يختلف الظن بشيء من ذلك. 49:54 والمؤثر على الملائم، والملائم على الغريب،والمتاسب على الشبهي 51:17 وتفاصيل الترجيح كثيرة، فالضابط فيه: أنه متى اقترن بأحد الطرقين أمر: نقلي، أو اصطلاحي ‏- عام أو خاص-، أو قرينة غقلية، أو لفظية؛ أو حالية، وأفاد ذلك زيادة ظن: رجح به. وقد حصل بهذا بيان الرُجحان من: جهة القرائن 54:24 ووجه الرّجحان في أكثر هذه الترجيحات (بَيّن) فلهذا أهملنا ذكره اختصاراً. والله أعلم. تم الكتاب ، والحمد لله رب العالمين ،وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وآله؛ وصحبه أجمعين ، وحسينا لله ونعم الوكيل