الضبطية القضائية وفق اخر تعديل 14_25⚖️بحث كامل منصة ميرال القانونية⚖️ is live! скачать в хорошем качестве

الضبطية القضائية وفق اخر تعديل 14_25⚖️بحث كامل منصة ميرال القانونية⚖️ is live!

يتناول هذا الفيديو من "منصة ميرال القانونية" الضبطية القضائية في الجزائر، مع التركيز على التعديلات الأخيرة التي طرأت على قانون الإجراءات الجزائية، وتحديداً القانون 14-25. يسلط الفيديو الضوء على دور الضبطية القضائية في التحقيقات الأولية قبل أن تصل القضية إلى القضاء، ويحدد مهامها وصلاحياتها (1:29). النقاط الرئيسية التي يغطيها الفيديو تشمل: تعديلات قانون الإجراءات الجزائية (2:09): يشرح المتحدث التغييرات الهامة التي جاء بها القانون 14-25، والتي تهدف إلى إصلاح المنظومة القانونية والقضائية. تتضمن هذه الإصلاحات: التقادم (2:28): تم تمديد فترة التقادم في الجنايات من 10 إلى 15 سنة، مع عدم وجود تقادم لبعض الجرائم مثل الإرهاب والفساد (2:41). الحبس المؤقت (3:03): يؤكد القانون على الطابع الاستثنائي للحبس المؤقت، ويحدد مدته بـ 48 ساعة كحد أقصى، ولا يمكن تمديدها إلا لجرائم خطيرة محددة (3:10). قرينة البراءة (3:29): تم تعزيز مبدأ قرينة البراءة، مما يتطلب أدلة واضحة للإدانة. البدائل القانونية (3:42): يشجع القانون على البدائل القانونية مثل الوساطة في المخالفات البسيطة، بهدف تخفيف العبء على النظام القضائي. المحجوزات (4:01): تنص المادة 48 من قانون الإجراءات الجزائية على انتقال ملكية الأشياء المحجوزة إلى الدولة إذا لم يتم المطالبة بها خلال فترة محددة (4:04). رقمنة الإجراءات (4:24): يتطرق الفيديو إلى رقمنة الإجراءات القانونية، بما في ذلك التقاضي الإلكتروني، وضمان حق المشتبه به في الاتصال بمحاميه وعائلته (4:25). المثول الفوري (4:50): تم التطرق أيضاً إلى مفهوم المثول الفوري أمام المحكمة. دور الضبطية القضائية (5:57): تتولى الضبطية القضائية (التي كانت تسمى سابقاً الشرطة القضائية) مسؤولية الحفاظ على النظام العام والأمن والسلم. دورها وقائي بالأساس، وتتدخل بعد وقوع الجريمة للتحقيق وجمع الأدلة وتحديد المشتبه بهم (6:42). الرقابة (7:40): تعمل الضبطية القضائية تحت إشراف النيابة العامة ووكيل الجمهورية. المرحلة الأولية (7:52): يشكل عملها مرحلة أولية قبل رفع الدعوى إلى القاضي، مع التركيز على التحقيق وجمع الأدلة. هيكل وصلاحيات الضبطية القضائية (12:03): يفصل الفيديو هيكل الضبطية القضائية، كما هو موضح في المادة 22 من قانون الإجراءات الجزائية، ويشمل ذلك ضباط الشرطة القضائية، وأعوان الضبط القضائي، والموظفين الإداريين المكلفين قانوناً بمهام الضبط القضائي (12:42). الاختصاص الإقليمي (19:04): تتم مناقشة الاختصاص الإقليمي للضبطية القضائية، بما في ذلك الاختصاص المحلي العادي (19:46) والاختصاص المحلي الممتد في حالات الاستعجال، والذي يمكن أن يشمل كامل دائرة اختصاص المجلس القضائي أو حتى كامل التراب الوطني (20:05). الاختصاص الوطني (22:37): يتحدد الاختصاص الوطني لضباط الشرطة القضائية بناءً على صفة الضابط (مثل العسكريين) أو خطورة الجرائم، مثل القتل العمد، والمخدرات، والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، والإرهاب، وجرائم الفساد (23:25). الاختصاصات العادية (25:21): تشمل اختصاصاتهم العادية التحقيق في الجرائم، وجمع الأدلة، وتحديد الجناة قبل بدء التحقيقات القضائية، وتلقي الشكاوى والبلاغات (25:30). تفتيش المساكن والتوقيف (28:52): يمكن للضبطية القضائية تفتيش المساكن بموجب إذن كتابي من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق، ويمكنهم توقيف المشتبه بهم لمدة لا تتجاوز 48 ساعة للتحقيق (29:43, 31:25). يمكن تمديد فترة التوقيف للجرائم الخطيرة (31:44).