بنعبد الله يحذر من مشروع قانون المحاماة ويدعو إلى جبهة واسعة للدفاع عن استقلال المهنة والحريات скачать в хорошем качестве

بنعبد الله يحذر من مشروع قانون المحاماة ويدعو إلى جبهة واسعة للدفاع عن استقلال المهنة والحريات

حذّر نبيل بن عبد الله، الأمين العام لـ حزب التقدم والاشتراكية، من المخاطر التي ينطوي عليها مشروع القانون رقم 23-66 المتعلق بمهنة المحاماة، معتبراً أنه يشكل تهديداً خطيراً لاستقلالية المهنة ويمس بعدد من مكتسباتها التاريخية، داعياً إلى توحيد الجهود وخلق جبهة واسعة للتصدي لما وصفه بالتوجهات الحكومية الماسة بالحريات. وجاءت مداخلة بن عبد الله خلال افتتاح الندوة التي نظمها قطاع المحاماة بالحزب، اليوم الجمعة، بمقر الحزب في الرباط، تحت عنوان: «أي مستقبل لمهنة المحاماة بالمغرب في ظل مشروع القانون 23-66 المتعلق بمهنة المحاماة». وأكد الأمين العام للحزب أن استقلالية مهنة المحاماة تُعد مبدأً جوهرياً وغير قابل للتراجع، محذراً من وجود مقتضيات صريحة في مشروع القانون من شأنها تقويض هذا الاستقلال، سواء عبر المس بحصانة المحامي أثناء ممارسته لمهامه، أو من خلال إضعاف الضمانات القانونية المرتبطة بحماية السر المهني وشروط مزاولة المهنة. وسجل بن عبد الله أن المشروع يتضمن، بحسب تعبيره، نصوصاً تمس مكتسبات أساسية راكمتها مهنة المحاماة عبر عقود، خاصة ما يتعلق بحصانة المحامي في إطار أداء واجبه الدفاعي، معتبراً أن أي تراجع عن هذه الضمانات يشكل تهديداً مباشراً لدور المحاماة في حماية الحقوق والحريات وضمان شروط المحاكمة العادلة. وفي هذا السياق، شدد المتحدث على ضرورة ملاءمة مشروع القانون مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة باستقلال المهن القانونية وحقوق الدفاع، داعياً إلى فتح حوار جدي ومسؤول حول مضامين النص التشريعي، يفضي إلى توافق حقيقي تشارك فيه الهيئات المهنية والفاعلون المعنيون، بدل اعتماد منطق فرض الأمر الواقع. ولم يقتصر نقد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية على مشروع قانون المحاماة، إذ اعتبر أن هناك توجهاً حكومياً عاماً للمس بالحريات، يتجلى، بحسبه، في عدد من المبادرات التشريعية الأخرى، من بينها مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، معتبراً أن هذه النصوص تعكس نزعة تقييدية مقلقة. ودعا بن عبد الله، في ختام مداخلته، إلى توحيد صفوف القوى الديمقراطية والحقوقية والمهنية، من أجل مواجهة أي مس بالحريات العامة أو باستقلال المهن، محذراً من تكرار التجربة الحكومية الحالية، التي وصفها بأنها تحمل مخاطر حقيقية على المستويات الحقوقية والاقتصادية والمؤسساتية.