У нас вы можете посмотреть бесплатно روتيني اليومي في البحت عن السكن الاقتصادي العمران اكادير صراحة معجباتنيش وها علاش ! или скачать в максимальном доступном качестве, видео которое было загружено на ютуб. Для загрузки выберите вариант из формы ниже:
Если кнопки скачивания не
загрузились
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу
Если возникают проблемы со скачиванием видео, пожалуйста напишите в поддержку по адресу внизу
страницы.
Спасибо за использование сервиса ClipSaver.ru
السكان الاقتصادي العمران اكادير صراحة معجبونيش وها علاش ! • روتيني اليومي في البحت عن السكن الاقتصادي ... روتيني اليومي في البحت عن السكن الاقتصادي اكادير صراحة معجبونيش وها علاش ! #السكن_الاقتصادي #العمران #السكن_الاقتصادي_اكادير إذا كنت تفكر في شراء السكن الإقتصادي في طور الإنجاز اقرأ هذا التحقيق: شراء شقة في السكن الاقتصادي «شقة الأحلام» «شراء منزل على الورق يشبه شراء السمك في البحر»، هكذا يصف البعض حال بيضاويين لجئوا مضطرين، إلى شراء شقة اقتصادية في طور الإنجاز (أي أنها مازالت حبرا على ورق). والسبب راجع في ذلك إلى كون هذا النوع من البيع يمنحهم سكنا «دائما»، مقابل الأداء بالتقسيط، ما يمكنهم من توفير ثمن الشقة في وقت مريح. «مشكل كبير ذلك الذي يعيشه حاليا سكان مدينة الدار البيضاء، خصوصا البسطاء منهم، وهو الشراء عبر التصميم، أي شراء سكن لا يوجد على أرض الواقع..»، يقول لـ«يلاهو عقار» محمد المغفري، رئيس جمعية البيضاء للدفاع عن حقوق المستهلك. وهو رأي يشاطره فيه عدد من البيضاويين الذين استقت «يلاهو عقار» آراءهم. فهم ينظرون إلى هذا النوع من البيع على أنه يعقد أزمة السكن بدل حلها، لأن الحاجة تدفعهم إلى هذا النوع من الشراء، دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة، ودون الحذر من اقتناء عقارات وهمية برغم وجود القوانين. فالمشكل ليس في عدم توفر القوانين ولكن في تطبيقها. بينما يؤيد آخرون نظام بيع العقار في طور البناء لأن أداء ثمن الشقة يتم على دفعات، وأيضا لأنه لا وجود لأي بديل آخر لأولئك الذين تعبوا من السكن بالإيجار، وسئموا من مشاكل السكن المشترك. وانتهز منعشون عقاريون فرصة إقبال البيضاويين على مثل هذا النوع من البيع، فتناسلت عروضهم وحملاتهم الإشهارية المغرية، مثلما استغلوا البرنامج الوطني لتجهيز 200 ألف سكن منخفض التكلفة (الموجه للطبقة الفقيرة) لصالحهم، إذ وفر لهم امتيازات خاصة وقطعا أرضية المفروض أنها مخصصة فقط لإنجاز شقق اقتصادية، وهو ما لم يلتزم به كل المنعشين العقاريين. «حاجة المستهلك الملحة إلى سكن يمتلكه تدفعه إلى شراء عقار في طور البناء رغم أنه يجهل خصوصيات الشقة التي سيقتنيها ومكانها ومواصفاتها، وينخرط في المشروع وهو في منتهى السعادة، دون أن يفكر في العواقب المترتبة عن هذه الخطوة. كل ذلك قبل أن يجد نفسه عالقا في مشاكل ومقيدا بشروط من طرف المنعش، بعد أن أدى دفعته الأولى من المبلغ…»، يقول محمد المغفري، رئيس جمعية البيضاء للدفاع عن حقوق المستهلك. هذه الأخيرة بصدد النظر في خمس شكايات تتعلق بالسكن الاقتصادي، حول خروقات في البناء والتسليم. وتتوصل الجمعية بالشكايات إما مباشرة عبر شباك المستهلك الخاص بالجمعية، أو عن طريق البريد العادي أو الالكتروني، وأيضا عبر بوابة خدمة المستهلك على الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة والصناعة. وبعد الاطلاع على الشكاية، غالبا ما تعمد جمعية البيضاء إلى إيجاد حل ودي بين الطرفين تفاديا للجوء إلى المحاكم. العمران اكادير العقار يستأثر بحصة الأسد من مجموع الشكايات الواردة على جمعيات حماية المستهلك قانون 44.00.. بين التجاهل والتطبيق العمران اكادير رغم أن قانون 44.00 المتعلق ببيع العقارات في طور الإنجاز، الذي جاء به المشرع سنة 2002 يقضي بحماية مصالح الطرفين، إلا أن بعض المنعشين العقاريين لا يحترمون هذا القانون ويستغلون حلم المستهلك البسيط في «قبر الحياة» كما يقال، مثلما يستغلون جهل معظمهم بمقتضيات هذا القانون وماله وما عليه. فالقانون سالف الذكر يلزم المنعش العقاري بشروط قبل أن يبدأ في بيع مشروعه السكني، وهو ما لا يتم في الواقع. ومنها وجوب الانتهاء من أشغال الأساسات على مستوى الطابق الأرضي (السفلي) قبل الشروع في البيع. فالقانون ينص على أنه لا يمكن إبرام العقد الابتدائي لبيع العقار في طور الإنجاز إلا بعد انتهاء هذه الأشغال. كما يؤدي المشتري قسطا من الثمن تبعا لتقدمها، وانتهاء الأشغال الكبرى لمجموع العقار. وفي هذه المرحلة يتعهد البائع باحترام التصاميم الهندسية وأجل إنجاز البناء. ويعد باطلا كل طلب أو قبول لأي أداء كيف ما كان قبل التوقيع على عقد البيع الابتدائي. العمران اكادير وما يحدث أن المنعشين العقاريين يسارعون إلى الترويج وبيع الشقق حتى قبل وضع اللبنات الأولى للمشروع. بل إن منهم من يبيعون شققا اقتصادية مبرمج تشييدها على أرض إما أنها مازالت أرضا فلاحية أو متنازعا عليها، أو حيا صفيحيا، وهو أمر مناف للقانون. وهذا وضع شائع جدا في الدار البيضاء إضافة إلى مدن أخرى كبرى منها طنجة وأكادير. ومن بين التجاوزات الأخرى المرتكبة، عدم إبرام المنعش العقاري للعقد كما هو وارد في القانون 44.00، بل يكتفي بتحرير وثيقة حجز أو وصل خال من أي تفاصيل، بينما ينص القانون على أنه «يجب أن يحرر عقد البيع الابتدائي للعقار في طور الإنجاز إما في محرر رسمي أو بموجب عقد ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف مهني ينتمي إلى مهنة قانونية منظمة ويخول لها قانونها تحرير العقود وذلك تحت طائلة البطلان». العمران اكادير ويجب أن يتضمن العقد هوية الأطراف المتعاقدة، والرسم العقاري الأصلي للعقار المحفظ موضوع البناء «أو مراجع ملكية العقار غير المحفظ مع تحديد جميع التحملات العقارية…، تاريخ ورقم رخصة البناء، وصف العقار محل البيع، ثمن البيع النهائي وكيفية الأداء، وأجل التسليم…». كما يجب أن يرفق هذا العقد بنسخ مطابقة لأصل التصاميم المعمارية بدون تغيير، وشهادة مسلمة العمران اكادير من لدن المهندس المختص تثبت الانتهاء من أشغال الأساسات الأرضية للعقار.