سلسلة أحكام فقهية معاصرة 1 حكم التبرع وبيع الأعضاء البشرية скачать в хорошем качестве

سلسلة أحكام فقهية معاصرة 1 حكم التبرع وبيع الأعضاء البشرية

حكم التبرع وبيع الأعضاء البشرية: الصورة الأولى: نقل وزرع أعضاء بين الأحياء : اتفق العلماء في مواطن وافترقوا في أخرى، أما مواطن الاتفاق فهي كالتالي: -اتفقوا على عدم جواز نقل الخصيتين والمبيض، لأنها تحمل الصفات الوراثية، مما يؤدي إلى اختلاط الأنساب. -اتفقوا على عدم جواز نقل الأعضاء التي ليس لها نظير كالكبد والقلب لما فيه من إهلاك المتبرع، والله سبحانه وتعالى يقول "ولا تقتلوا أنفسكم" واختلف العلماء المعاصرون فيما سوى ذلك في نقل وزرع الأعضاء من إنسان إلى آخر على قولين: الأول: ذهب أكثر العلماء المعاصرين، وكذا المجامع وهيئات الفتوى في العالم الإسلامي إلى جواز ذلك، ومن أدلتهم: قاعدة الضرورات تبيح المحظورات: فحالة الضرورة من أهم الأسس التي يبنى عليها حكم المسألة، حيث يكون المريض أمام خطر الموت ولا وسيلة إلى إنجائه إلا ارتكاب هذا الفعل المحظور، وهو النقل والزرع، والله تعالى يقول "فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه". قاعدة إذا دار الأمر بين محظورين يصار إلى أخف الضررين. المصلحة العامة المتمثلة في الحفاظ على صحة وحياة المجتمع. يعتبر التبرع من باب التصدق على المحتاجين ونيل الثواب، تماماً كصدقة المال بل هو آكد لما فيه من إحياء النفس. واشترطوا لجواز التبرع ما يلي: أن لا يؤدي التبرع بالعضو إلى الإضرار بحياة المتبرع. أن يكون ذلك برضا المتبرع. أن يغلب على الظن نجاح عملية الزرع وشفاء المريض أن لا يوجد وسيلة علاجية أخرى لإنقاذ حياة المريض. الثاني: ذهب بعض العلماء المعاصرين إلى عدم جواز التبرع بالأعضاء ونقلها من إنسان إلى ومن أدلتهم: قوله تعالى:"ولقد كرمنا بني آدم " (70: الإسراء). قوله تعالى:"لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم (3:التين) قوله تعالى:"ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة" (185:ألبقره) وهذه الآيات تدل على كرامة الإنسان وبديع خلق الله له، فيجب الحفاظ على حياته وعدم إلقاء نفسه في المهالك أو الانتقاص منها أو تشويهها. كما ويجوز نقل عضو من جسم الإنسان إلى ذاته شرط أن لا يهدد هذا النقل حياته، وأن يكون لإسعاف حالة مرضية وليس لأجل التزيين وعمليات التجميل. الصورة الثانية: نقل الأعضاء وزرعها من الجسم الميت إلى الحي. الأصل أن حرمة الآدمي تمتد إلى ما بعد موته، فلا يجوز المساس بجثته وامتهانها، لقوله عليه الصلاة والسلام "كسر عظم الميت ككسره حي". وخروجاً عن هذا الأصل العام يجوز للضرورة والمصلحة التعرض لجثة الميت بشق بطنه في مذهب الحنفية والشافعية ، كما أجاز المذهبان أكل لحم الميت حال الضرورة بسبب رجحان حرمة الحي على الميت، وبناء على ذلك نقول: يجوز نقل العضو من الميت إلى آخر حي، إذا غلب على الظن نجاح العملية الجراحية وشفاء المريض المنقول إليه العضو المستفاد. استناداً إلى نفس الأدلة التي ذكرناها في الصورة الأولى وشروطها المقيدة للمسألة. كما ويجوز نقل الاعضاء وزراعتها من الانسان المسلم الى الكافر شرط ان يكون معصوم الدم كالذمي والمستأمن والمعاهد ولا يجوز نقلها على الكافر المحارب لانه مهدور الدم، وحتى لا يستقوي به على محاربة المسلمين الترجيح: بعد هذا العرض للمسألة الراجح والله أعلم هو عدم جواز بيع الأعضاء الإنسانية، وذلك لأن الأصل في تعريض الإنسان نفسه للخطر ولما يضر جسده وبدنه محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا ضرر ولا ضرار))، كما أن الأصل عدم التعرض للميت بأي مسّ؛ لأن الشريعة أمرت بتجهيز الميت ودفنه، وحرّم النبي صلى الله عليه وسلم الاعتداء عليه بقوله: ((كسر عظم الميت ككسره حياً)) ، وغير ذلك مما يدل على حرمة المساس به. فإذا تقرر ما ذُكر عُدّ هذا أصلاً لا يُعدل عنه إلا بدليل، ولم يوجد الدليل الصحيح على جواز بيع الأعضاء. أما المضطر إلى العضو ولم يجد من يتبرع له، ولم يجد ما يسد حاجته لهذا العضو من الأعضاء الصناعية أو غيرها، فإنه يجوز له الشراء، ويحرم على البائع المال، كما قرر ذلك أهل العلم من المعاصرين. وهذا الأصل خولف للضرورة فيجوز التبرع بالأعضاء (بالشروط التي سنذكرها في القرارات والتوصيات الفقهية)، والقاعدة تقول: "الضرورة تقدر بقدرها" فيبقى الأمر ضمن حدود التبرع، ولا يتجاوزه إلى جواز البيع أما اشتراط البيع من البائع فالإثم على البائع لا المشتري وممكن أن يأخذ على سبيل الهبة والمكافأة. وبه صدرت فتوى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت، فقد جاء فيها ما نصه: "فلا يجوز قطع بعض أعضائه وبيعها بثمن مهما كان الثمن، ولكن إن لم يجد متبرعاً يتبرع له بكليته وكانت هناك خطورة على حياته، ولم يجد وسيلة أخرى للتخلص من مرضه، فيجوز له الشراء حينئذ لأنه مضطر ...". رابط المقطع على الفيس ومعه البحث كاملا:   / 1229683877400950