أمجد المجالي يطالب بالمحاسبة, مجلس النواب, المال العام, الأردن أولاً скачать в хорошем качестве

أمجد المجالي يطالب بالمحاسبة, مجلس النواب, المال العام, الأردن أولاً

الفيديو يتناول ملف فساد يتعلق بترخيص الخط الثالث للاتصالات في الأردن، حيث يروي المتحدث تفاصيل المفاوضات والعروض المالية التي قُدمت، وكيف انتهى الأمر بمنح الرخصة بمبلغ زهيد مقارنة بما كان يمكن أن تحصل عليه خزينة الدولة. يوضح أن المفاوضات وصلت إلى 89 مليون دينار وكان من الممكن أن ترتفع إلى أكثر من 130 مليون، لكن الهيئة أحالت العطاء لشخص آخر مقابل 4.5 مليون فقط، ثم بيعت الرخصة لاحقًا بـ400 مليون. الرسالة الأساسية هي أن المشكلة ليست في الموارد بل في الفساد وسوء التخطيط، مع دعوة لتحمل مجلس النواب مسؤوليته الرقابية ومحاسبة المسؤولين. Highlights 0:02 بداية الحديث عن قضية الفساد طرح قضية فساد مرتبطة بملف الاتصالات انتقاد تقصير المسؤولين في فتح الملف 0:30 العرض الأولي من فاست لينك وموبايلكم اتصال من محمد صقر ممثل الشركات عرض دفع 4.5 مليون دينار للخزينة اقتراح إلغاء موضوع الخط الثالث 2:01 المفاوضات المالية عرض جديد بقيمة 30 مليون دينار قابل للتفاوض تدخل رئيس الوزراء وطلب وجود مفاوض مالي وفني اقتراح محمد أبو حمور كمفاوض مالي نظيف ومؤهل 3:47 الوصول إلى 89 مليون دينار المفاوضات ارتفعت إلى 89 مليون دينار خلال أسبوع كان يمكن أن تصل إلى 130 مليون لو استمرت 4:46 إحالة العطاء لمايكل داغر الهيئة أحالت العطاء مقابل 4.5 مليون فقط ضياع 85 مليون دينار على خزينة الدولة 6:57 بيع الرخصة لاحقًا بـ400 مليون بعد ستة أشهر بيعت الرخصة بـ400 مليون تأكيد أن المشكلة ليست في الموارد بل في الفساد وسوء التخطيط