العنف ضد المرأة: مائدة مستديرة كلمة الرفيق حمزة عبد الواحد والرفيقة بديعة جمالي скачать в хорошем качестве

العنف ضد المرأة: مائدة مستديرة كلمة الرفيق حمزة عبد الواحد والرفيقة بديعة جمالي

العنف الجندري كعنف سياسي ذكوري وبنيوي في المغرب تشاء الظروف ان يصادف عقد هذه الندوة الفكرية- السياسية حول العنف ضد النساء أياما قليلة على مرور تخليد ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان ( 10 دجنبر)، تخليد اليوم العالمي لمواجهة العنف ضد المرأة، ما نحن بصدد المساهمة فيه و القيام ببعض طقوسه اليوم، ما جعلنا في مكتب الفرع للحزب الإشتراكي الموحد- فرع تمارة، نحسم في نقاش داخلي، أبينا إلا أن نفصح عنه خارجيا، إعتبارا منا أن السياسة شأن عام، وليس حكرا على الفاعلين النظامبين وحدهم، حول جدوى تخليد المناسبة من عدمه، داخل أروقة المؤسسة، وكان ذلك بالإيجاب. وللعلم فقد سبقت اللجنة إياها بإعداد وصدور أرضية في الموضوع، تم توزيعها والإعلان عنها في إبانها لدى العموم...وهي بين أيديكم وأيديكن الآن، و هي غير ما اتقدم به إليكم-ن من كلمة المكتب المحلي، الآن، للترحيب بكن وبكم..! وكما هو معروف، فالمناسبة مهمة، في نظرنا، اولا وقبل كل شي، من حيث دلالتها السياسية، عالميا وطنيا ومحليا...ومعلوم أن يوم 25 نوفمبر حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1999 لتكريم ذكرى أخوات ميرابال، الناشطات السياسيات النشامى في جمهورية الدومينيكان، اللواتي قتلن بوحشية عام 1960 بأوامر من الحاكم- السلطة ! وعليه، فقد أعتبرنا في الفرع أن الذكرى بحق ذكرى سياسية بأمتياز، بالرغم من إتساع خصائصها و روابطها وروافدها وأشكالها، أكثر من أي إعتبار آخر، حتى كدنا رغم شساعة الموضوع، ان نجملها ونطويها ونحددها في "الإضطهاد السياسي"، لوحده وأهميته فحسب، أبينا إلا أن نشاركها معكن/م لتقاسم حيثيات القرار المحلي في شأنها العام! ونحن على أبواب الإنتخابات للسنة المقبلة/ 2026، أردنا أن نؤكد على أهمية مشاركة النساء في الحياة السياسية و حيوية القطع الضروري مع العزوف والتهميش والإبعاد والإقصاء..... في بلادنا، بما في ذلك ضرورة إنتخابهن وتعيينهن اللازم في المواقع والمراتب القيادية، الرسمية منها والغير الرسمية، بجميع مستوياتها، ضدا على إستغلال "يافطة الجندر المبتذل" لتعزيز هياكل السلطوية الذكورية والطبقية. لقد لوحظ ببلادنا، بالرغم من التقدم النسبي للظاهرة، كم لازالت هي النخبة النسوية الحية، الواعية والمناضلة والمثقفة، بالرغم من قلتها ومحاصرتها، تعاني من إضطهاد سياسي مجحف، حتى من طرف بني جلدتها، دون العامة و الرعاع، والأنظمة الرجعية، بسبب تطلعها المشروع ومشاركتها الواجبة، بالضبط، في الحياة والحركات السياسية، أو بمناسبة تجرءها وجرأتها على المطالبة الغير المعهودة بحقوقها الجندرية، خاصة وأن بعض أحزاب اليسار، في ما يعنينا، تعتبر أن قضايا الجندر ليست ذات أولوية، وهو ما يجعل تلك النخب النسوية الحية تعاني من تقييد حقوقها و التمييز في الفرص، أو هي تهدر الكثير من الجهد في مقاومة إستعمال القوة المغرض، "المشروع" منه وغير المشروع...! وقد سجلت العديد من التقارير الرسمية، الوطنية والدولية، حول الموضوع مستوى عال من العنف في المغرب، المادي منه والرمزي، حيث يعكس تسلط الرجال على النساء تسلط النظام على الرجل، وعليهما معا، و على طبقتيهما الموصومة بالذات، مما يجعل علاقات إجتماعية عامة تعزز الهياكل السلطوية. يتجلى ذلك في التطبيع الإجتماعي مع العنف وفي ضعف تطبيق القوانين والسياسات ( أكان في العاءلة او المدرسة أو الشارع العام...)، مما يعزز الفجوات الإقتصادية والإجتماعية ببن الجنسين، وهو ما يدعو حتما إلى التعامل الواعي مع هذه القضايا مجتمعة، بكل جدية، لمواجهة كل أشكال الإستغلال السيء لمفهوم الجندر، وذلك من أجل تعزيز المساواة والعدالة الإجتماعية. وعلى سبيل المثال، فإن تصور النشطاء في موضوع مشروع تعديلات مدونة الأسرة متباين، فمنهم ومنهن من يرى في البنود المتعلقة بالعنف الجندري، كالحصانة وتعدد الزوجات والإرث.. ، تعزيزات للمساواة بين الجنسبن، فيما آخرون وأخريات يرون فيها آليات لإعادة إنتاج "العنف المنظم"، بحيث لا يسمح قانون 13- 103، مثلا، بالحد من السلطوية الذكورية والطبقية، في بلادنا... كما أن أخريات و آخرون يشيرون- صراحة وفي المقابل- إلى العنف المستشري ضد الرجال، أو بعضهم، بالذات، و انتبهوا إلى جدوى الدفاع عنهم عبر جمعيات مميزة تؤسس لهذا الغرض، وإن غالبا ما يتم تجاهل هذا النوع من العنف و التقليل من شأنه، وهو الحاصل طبعا في المعامل والمجتمع، عموما، فضلا عن مؤسسة الزواج و أعتاب الإدارة، و إن أيضا، لربما، ليس بنفس فضيحة الإنتشار و الشدة الحاصلين في مأتمة العنف ضد النساء، "القاريات" والجاهلات/ والمجهلات حتما بحقوقهن.. ! وكثيرا- أخيرا- ما يتم الإعتراف بأن موضوع الجندر يستخدم كأداة لإلهاء الشعب عن مشاكله وأشكالاته السياسية والإقتصادية الأكثر أهمية ( تحويل الإنتباه، تقسيم المجتمع والتغطية الإعلامية والرقمية منها خصوصا،. )، وأن لا حلول لتلك المشاكل دون إقتلاعها من الجذور الهيكلية، بحيث من الممكن توظيف الجندر و النضال االطبقي والنسوية، جميعها، لصالح تلاقي بعض المقاربة بالبعض، وذلك من خلال التعاون ببن الفاعلين، جميعهم، كالمنظمات النساءية والعمالية وغيرها، وأن تسمح السياسات الجندرية والإجتماعية بالتكاملية، إلخ. لكنه من الممكن- أسفا- أن تسبب النسوية المفرطة وفقدان بوصلة الصراع الطبقي، الواعيين بالأنظمة القاءمة و الفعلية، و بالخصوم والأعداء الحقيقيين، في دولة و مجتمع نيوتقليديين- أن تساهم جميعها في تطعيم العنف ضد الإنسان عامة، وضد ألانفس خصوصا والمصالح بشكل أخص، و أن تتمكن من جلد وضلم غير مبرر للذات،.... . الرفيقات في اللجنة الوظيفية . المتدخلات والمتدخلين الأعزاء . المعقبين المحتملين من الحضور الكريم، حبذا لو يتم التركيز على تيمة " الإضطهاد السياسي"، في بلادنا، أسبابه، أشكاله ومداه، تبريرات وحدود شرعيته ومشروعيته، مفاعلاته وآلياته وتناقضاته وسبل تجاوزه في المغرب، إنسجاما مع المقام الحزبي- السياسي، ولكم واسع النظر، فمنكم نتعلم، وإن واجب علينا أن نقود...!!!.