أسواق طبرق بين وفرة السلع وارتفاع الأسعار… استطلاع يكشف تباين آراء المواطنين والتجار скачать в хорошем качестве

أسواق طبرق بين وفرة السلع وارتفاع الأسعار… استطلاع يكشف تباين آراء المواطنين والتجار

أسواق طبرق بين وفرة السلع وارتفاع الأسعار… استطلاع يكشف تباين آراء المواطنين والتجار أظهر استطلاع ميداني أجري داخل أسواق مدينة طبرق وجود اختلاف واضح في تقييم واقع توفر السلع والمواد الغذائية بين المواطنين والتجار، حيث يرى المستهلكون أن الأسواق تشهد توفرًا عامًا في السلع الأساسية، في حين يشير عدد من التجار إلى وجود نقص في بعض المنتجات، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول أسباب هذا التباين وانعكاساته على الحركة التجارية والقدرة الشرائية داخل المدينة. وفرة ظاهرية يقابلها ضغط على القدرة الشرائية وبيّن الاستطلاع، الذي شمل عينة من المواطنين في عدد من الأسواق والمحلات التجارية، أن غالبية المستهلكين لا يواجهون صعوبة في العثور على السلع الغذائية أو المواد الأساسية، إلا أنهم أكدوا أن المشكلة الرئيسية تتمثل في ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ، وهو ما انعكس سلبًا على مستوى المعيشة، خاصة لدى الأسر محدودة الدخل. وأوضح عدد من المواطنين أن الأسعار شهدت زيادة تدريجية خلال الفترة الأخيرة، شملت مواد غذائية رئيسية مثل الدقيق والزيوت والأرز والسكر، إضافة إلى بعض السلع الاستهلاكية اليومية. وأشاروا إلى أن هذه الزيادات أجبرتهم على تقليص حجم مشترياتهم أو البحث عن بدائل أقل تكلفة، الأمر الذي أثّر على نمط الاستهلاك داخل العديد من الأسر. وأكد بعض المشاركين في الاستطلاع أن ارتفاع الأسعار لا يتناسب مع مستوى الدخل، ما يفرض تحديات معيشية متزايدة، خصوصًا مع استمرار الحاجة إلى توفير متطلبات الحياة اليومية دون وجود حلول واضحة لضبط السوق أو استقرار الأسعار. التجار يشيرون إلى نقص جزئي في بعض السلع في المقابل، أبدى عدد من التجار وجهة نظر مختلفة، حيث أوضحوا أن الأسواق تشهد نقصًا في بعض السلع الأساسية، إلا أن هذا النقص قد لا يكون ملحوظًا لدى المواطنين بسبب توفر بدائل أو اختلاف العلامات التجارية المعروضة داخل المحلات. وأشار بعض التجار إلى أن التحديات التي تواجه عملية توريد السلع، مثل ارتفاع تكاليف النقل وتذبذب أسعار العملات وصعوبة توفير بعض المنتجات المستوردة، تؤثر على استقرار توفر السلع في الأسواق. كما أوضحوا أن تأخر وصول الشحنات أو انخفاض الكميات الموردة يؤدي أحيانًا إلى حدوث فجوات مؤقتة في توفر بعض المنتجات. وأضاف تجار أن الارتفاع في الأسعار لا يرتبط فقط بزيادة الطلب، بل يعود إلى عوامل متعددة تشمل تكاليف الاستيراد والشحن والتخزين، إضافة إلى التغيرات في أسعار الجملة، وهو ما ينعكس مباشرة على أسعار البيع للمستهلك النهائي. تساؤلات حول واقع السوق وآليات ضبط الأسعار وأبرزت نتائج الاستطلاع تساؤلات حول حقيقة وجود نقص فعلي في بعض السلع، أو ما إذا كان الأمر مرتبطًا بتغير أنماط العرض والطلب داخل الأسواق. ويرى مختصون في الشأن الاقتصادي أن اختلاف وجهات النظر بين المواطن والتاجر أمر متوقع، نظرًا لاختلاف زاوية التقييم، حيث يركز المستهلك على توفر المنتج وسعره، بينما ينظر التاجر إلى حجم المخزون وسلاسة التوريد واستقرار الإمدادات. وأشار مختصون إلى أن استقرار الأسواق يتطلب وجود آليات رقابية فعالة تضمن ضبط الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية، إلى جانب العمل على تسهيل إجراءات الاستيراد وتوفير بيئة تجارية مستقرة تسهم في الحفاظ على توازن العرض والطلب. تأثير الوضع الاقتصادي على الحركة التجارية وأوضح عدد من التجار أن تراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين انعكس على حجم المبيعات، حيث شهدت بعض المحلات انخفاضًا في الإقبال على شراء كميات كبيرة من السلع، مقابل زيادة الطلب على المنتجات الأقل سعرًا أو العروض الترويجية. ويرى مراقبون أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تغيرات في طبيعة السوق، من خلال توجه التجار إلى تقليل حجم المخزون أو التركيز على السلع الأكثر طلبًا، وهو ما قد يؤثر على تنوع المنتجات المعروضة داخل الأسواق المحلية. دعوات لمتابعة أوضاع الأسواق ودعم الاستقرار المعيشي وفي ضوء نتائج الاستطلاع، دعا مواطنون وتجار إلى ضرورة متابعة أوضاع الأسواق بشكل دوري، والعمل على وضع حلول عملية تضمن استقرار الأسعار وتوفير السلع بصورة منتظمة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين ودعم النشاط التجاري داخل المدينة. وأكد عدد من المشاركين أن التعاون بين الجهات المختصة والقطاع التجاري يمثل خطوة مهمة لضمان استقرار السوق، وتوفير بيئة اقتصادية متوازنة تحقق مصلحة المستهلك والتاجر على حد سواء.