نؤكد دعمنا الثابت لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة الموحدة وعاصمتها القدس الشرقية скачать в хорошем качестве

نؤكد دعمنا الثابت لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة الموحدة وعاصمتها القدس الشرقية

في كلمة الكاتب الأول إدريس لشكر في افتتاح المؤتمر الثاني عشر - - نكرس اليوم التزاما سياسيا وأخلاقيا دأبنا على الوفاء به، ألا وهو احترام الدورة التنظيمية التي يضبطها التعاقد الداخلي بيننا، والممارسة الفُضلى لمواعيدنا التي وضعنا أُسسها بأنفسنا وبقراراتنا المستقلة. إن المؤتمر اليوم، تتويج لعمل دؤوب، أبدعتم، كاتحاديات واتحاديين، في ديناميته عبر الفروع والأقاليم والجهات، بعقد 72 مؤتمرا إقليما، كان انعقادها، لأول مرة في تاريخنا الحزبي شرطا من شروط الوصول لمحطة المؤتمر الوطني، ورافقت كل ذلك دينامية شبيبية ونسائية وسوسيومهنية عبر قطاعات الحزب المجتمعية، شكلت كلها لحظات انبعاث تنظيمي غير مسبوق. لقد حافظ حزبنا على وجوده القوي، وسط محيط مطبوع بتراجع خطير للتيارات التقدمية، وأفول العديد من التجارب الاشتراكية. وتم تحصين تجربتنا الحزبية بفضل صمودكم، وتشبتكم بالثوابت التاريخية والأهداف السامية التي طبعت ميلاد حزبكم من جهة، وقدرتكم على التجدد والتدقيق في الاختيارات، التي تهتدون بها في تحديد المسار السياسي. لقد حافظتم بذلك على الحضور المجالي للاتحاد على طول خارطة الوطن، مع الاخلاص في الارتباط بمكوناته المجتمعية، وامتداداته الجماهيرية. لقد وصلنا الى محطتنا الوطنية، وفي محصلتنا نتائج نقاش مفتوح وصادق، جماعي ومتعدد الأبعاد، يحدونا في ذلك هدف أسمى هو تجديد استراتيجية حزبنا لخدمة بلادنا. كما أننا حققنا الشرط الضروري لعمل أي تنظيم يحترم نفسه وتعاقداته ويقدم النموذج في التأطير السياسي، ألا وهو شرط الانتظام والانسجام والهدوء، بحيث أن التحضير لمؤتمرنا هذا تطبعه السلاسة والعلاقات المنتجة، بعيدا عن التصدعات التي طبعت العديد من محطاتنا السابقة. نفتخر لأننا استطعنا الحفاظ على هوية الحزب الإصلاحية، وهو جوهر الرسالة التي توليناها، كإرث سياسي وطني باعتبارنا حركة اصلاح وطني بمضامين اجتماعية وثقافية واقتصادية وسياسية تقدمية. ولعل الامتحان المهم، الذي ربحنا رهانه يَكمُن بالذات في الحفاظ على هاته القدرة الاصلاحية للحزب، من خلال قدرته على بلورة المقترحات والمشاريع والحلول، كلما اقتضت الضرورة ذلك، سواءً في زمن الأوبئة أو في زمن التغيرات الدولية أوفي زمن التحولات المؤسساتية الكبرى ، بأفق اجتماعي ديموقراطي ، يستند الى ثلاثية قيمية هي العدالة والحداثة والديموقراطية. لقد شهدت الفترة الفاصلة بين المؤتمرين الحادي عشر والثاني عشر تحولات استراتيجية عميقة على الصعيدين الدولي والإقليمي، وشهد العالم خلالها تغيرات كبرى تعكس تحديات القرن الحادي والعشرين. على رأسها، تصاعد الحروب والنزاعات، التي أودت بحياة الملايين وأحيانًا وصلت إلى حدود الإبادة الجماعية، وسط صمت دولي مريب ودعايات مغرضة. صمت أدمى قلوبنا أمام المأساة التي يعيشها أشقاؤنا الفلسطينيون في غزة، ضحايا حرب إبادة وحشية، وفي الضفة الغربية حيث تمارس سياسة استيطان عنيفة، تُعدّ تذكيراً صارخاً بفداحة المآسي التي يمكن أن تنجم عن ازدراء القوانين وانتهاك الشرعية الدولية. إننا نعتبر القضية الفلسطينية قضية تحرر وطني عادلة، ونؤكد دعمنا الثابت لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة الموحدة وعاصمتها القدس الشرقية. وقد ظل حزبنا وفيا لهذا الموقف في كل المحافل، متمسكا برؤية قائمة على الشرعية الدولية، ورافضا للانتهاكات المتكررة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، من استيطان، وحصار، وسياسة العقاب الجماعي. هَمُنا، حشد الدعم الدولي ضد سياسة الإبادة الممنهجة، ولصالح احقاق دولة فلسطين الموحدة. تواجه القوى التقدمية لحظة حرجة وصعبة، حيث تظهر عدة تحديات محورية نذكر منها: أزمة المناخ والاستنزاف البيئي، إذ يستمر استنزاف كوكبنا نتيجة نموذج اقتصادي جشع يضع الربح فوق الحياة والاستهلاك فوق الاستدامة، مما يهدد التوازن البيئي العالمي. تهديد الحريات والإبداع، إذ باتت حرية الإنسان وقدرته على الإبداع وبناء مجتمعات متضامنة مهددة من أنظمة تكنولوجية تعزز العزلة وتؤثر في وعي الأفراد خارج إرادتهم الحرة. تشكيك متزايد في النموذج الديمقراطي، الذي يقوم على دولة الحق والقانون ومبادئ الحرية والمساواة والتضامن، أمام صعود رؤى استبدادية تجذب البعض في أوقات أزمات الثقة واللايقين. وفي هذا السياق، لا تفوتني الإشادة بنضال إخوتنا في حزب الشعب الجمهوري التركي الذي يواجه موجة قمع غير مسبوقة من قبل الحكومة إردوغان في محاولة لكتم صوت المعارضة ووأد كل أمل في التغيير. لذلك، نود أن نعبر عن دعمنا الثابت لأعضاء حزب الشعب الجمهوري ولقائده أوزغور أوزيل في نضالهم من أجل العدالة وسيادة القانون. إن الدفاع عن الديمقراطية معركة يجب أن نخوضها معًا، موحدي الصفوف ضد أي محاولة تقوض المؤسسات وتقيد الحريات. إن هذه التحديات تتطلب منا وعياً عميقًا وفعلًا جماعيًا جريئًا، فهي تبدأ بأزمة المناخ التي تهدد مستقبل البشرية، خاصة في دول الجنوب، مرورًا بتحديات الهجرة ورفض الآخر، وانتهاءً بأزمة الأمن الغذائي الناتجة عن الحروب وسوء تدبير سلاسل التوريد، إلى جانب المعركة حول السيادة الرقمية والعدالة التكنولوجية وحق الإنسان في المعرفة والسيطرة على البيانات. كما يشهد العالم تصاعد تيارات اليمين المتطرف، خاصة في أوروبا والغرب، حيث يرتبط صعود هذه التيارات بتراجع الثقة في المؤسسات الديمقراطية، وتغذية خطاب الكراهية والتمييز، ورفض المهاجرين، وتصاعد ظاهرة كراهية الإسلام، وهو ما أثر مباشرة في حقوق الإنسان والحريات الأساسية وعلى قيم الديمقراطية التعددية. لذلك، تقع على عاتقنا مسؤولية إعادة بناء خطاب بديل يعيد الثقة في المؤسسات ويعزز قيم التضامن والمساواة، عبر فعل جماعي منظم لبناء نموذج اقتصادي جديد وعادل. وستكون الندوة الدولية التي تنظمها لجنة العلاقات الخارجية غدا صباحا فرصة لتعميق الحوار والخروج بمقترحات عملية. usfp.ma يمكنكم متابعتنا كذلك على صفحاتنا التالية:   / usfp_maroc     / usfp.maroc     / usfpmaroc