Скачать с ютуб سه شاخصه اصلی قانون اساسی حوزه های علمی - آیت الله العظمی محمدرضا نکونام в хорошем качестве

سه شاخصه اصلی قانون اساسی حوزه های علمی - آیت الله العظمی محمدرضا نکونام

آن‌چه جای آن در جامعهٔ روحانیت شیعه خالی است، مرامنامه یا قانون مدوّنی است که مسیر این جامعه را گام به گام و به صورت موردی و جزیی مشخص کرده باشد؛ به‌گونه‌ای که تمامی اعضای این جامعه، حال و چشم‌انداز آیندهٔ خود را از آن به دست آورند و در تمام سال‌هایی که به این جامعه تعلق دارند، به آن التزام عملی داشته باشند و تخطی از آن را جرم و مستحق بازخواست و تنبیه از ناحیهٔ مرکز متولّی بدانند و طلاب ورودی نیز پیش از هر التزام دیگری، به آن تعهد دهند و بر آن قسم یاد کنند. نظام روحانیت بیش از هر چیز، لازم است مرامنامهٔ روحانیت را ـ که به مثابهٔ قانون اساسی روحانیت شیعه در جهان است ـ تدوین کند و این قانون را تنها با نگاه خاص به جامعهٔ ایران نیاورد. جهان شیعه، محدود به ایران نیست و این قانوان باید برای سیستم علمی و عملیاتی روحانیت شیعه نوشته شود، نه روحانیت ایران؛ قانونی که بر پایهٔ آن بتوان در تمامی کشورهای جهان مرکز علمی داشت و طلاب مستعد و دارای شرایط هر منطقه را بر اساس ساختار بومی آن‌ها و به شیوه‌های علمی تربیت کرد، نه به ذوق و سلیقهٔ مدیران. حوزه، نیازمند تدوین نظام‌نامه برای تولیت فرهنگ تشیع است؛ نظام‌نامه‌ای که از قانون اساسی بالاتر است؛ چرا که قانون اساسی تنها برای یک کشور است، اما حوزه‌ها باید قوانین و اصول مدیریت خود را ـ که مدیریت فرهنگ شیعی است ـ پی‌ریزی نمایند و برای فرهنگ شیعی که ریشه در عصمت دارد، نظام‌نامه بنویسد؛ نظام‌نامه‌ای مبتنی بر فرهنگی تاریخی که تنها هزار و چهارصد سال از آن گذشته است. این نظام‌نامه باید تا هزاران سال دیگر جامعهٔ روحانیت و فرهنگ تشیع را صیانت کند. بنابراین، تدوین نظام علمی و فرهنگی حوزه‌ها، امری بسیار سخت‌تر از تدوین قانون اساسی برای یک کشور است و لازم است هزینه‌های آن را هرچه باشد، پرداخت؛ زیرا این موضوع بسیار حایز اهمیت است. تنظیم اساس‌نامه برای حوزه بسیار متفاوت از نوشتن اساس‌نامه برای یک مدرسه یا مؤسسهٔ علمی است. به‌طور کلی، این کار باید در تمام زمینه‌ها انجام شود و هر کس هرچه می‌خواهد و هرچه برای گفتن دارد، بگوید. در تدوین قانون اساسی حوزه‌ها، باید نظریه‌پردازی عام شود و سپس بر آن استجماع گردد. هرگونه تلاشی برای اصلاح حوزه‌ها و تحول در آن، بدون در دست داشتن این اساس‌نامه، عقیم و گاه خطرآفرین خواهد بود و تلاش‌های درست نیز از شکل، صورت، ظاهر و ساختار فراتر نمی‌رود. لازم است در زمینهٔ تدوین نقشهٔ جامع و قانون اساسی حوزه‌های علمی، نظریات تمامی عالمان موجود و نظریه‌پردازان حوزه‌های مرتبط، گردآوری و سپس به بررسی نقاط قوت و ضعف هر یک از دیدگاه‌ها پرداخته شود و در برنامه‌ریزی و سیاست‌پردازی و مدیریت حوزه‌های علمیه، از جزیی‌نگری به کلان‌نگری حرکت شود. نخست باید بر اساس دیدگاه‌های مطرح شده، بر امور اجماعی میان عالمان دینی تأکید شود و سپس به اموری پرداخته شود که در آن اختلاف است و از این‌جا نقطهٔ شروع نگارش قانونی اساسی و اجماعی برای حوزه‌های علمیه کلید بخورد. سپس این قانون به دست تمامی عالمان شناخته شده داده شود و هر کس افزونی بر آن دارد، دیدگاه خود را طرح کند و اگر به جایی از آن نیز نقدی دارد، آن را مطرح نماید و بر اساس آن، به حل و فصل اصول و قوانین آن پرداخته شود تا کار از کارشناسی و خبرویت لازم بهره‌مند گردد. هدف از تهیهٔ این قانون مدوّن و اجماعی، باید اصلاح ساختار حوزه و نظام‌مند نمودن تمامی فعالیت‌های آن به‌ویژه در مسیر تولید علم دینی و اجتهاد باشد. در نقل دیدگاه‌ها نیز، هم شخصیت‌های حوزوی اهمیت دارند و هم دیدگاه‌های آنان. باید از تمامی شخصیت‌ها و نظریه‌پردازان، در تمامی حوزه‌های مرتبط نظرخواهی شود، نه آن‌که به صورت گزینشی، تنها دیدگاه برخی عالمان لحاظ گردد. این قانون نباید محلی و وابسته به بعضی از افراد خاص یا دولتی باشد؛ بلکه باید قانونی تبادل آرایی، منطقی، علمی و نیز اجماعی و مطابق با استانداردهای مراکز علمی دنیا باشد؛ به صورتی که اگر به دیگر مراکز علمی عرضه شد، این نکته را بیابند که حوزه‌های شیعی دارای نظامی آموزشی، علمی و فرهنگی است. این قانون باید اجماعی باشد تا هیچ متنفذی نتواند بر آن حاشیه زند و از اجرایی شدن آن شانه خالی کند. اگر «نظام آموزشی» در پرتو قانون اساسی حوزه شکل بگیرد، ریشهٔ معضلات حوزه خشک می‌گردد و از اختلافات دوری می‌شود. گام نخست برای نظام‌مند کردن حوزه‌ها، تدوین مرامنامهٔ جامع و نقشهٔ راه است؛ به‌گونه‌ای که گفته شود قانون اساسی حوزه‌های شیعی چنین است. این قانون، هم اصول مسایل را می‌گوید و هم بسیاری از بندها و فروعات مطرح در دانش‌های معقول و منقول و تمامی عناوین حوزوی را به دقت تعریف می‌کند تا هر حوزوی، وظیفه و حیطهٔ کاری خود را با مرزهای دقیق آن بداند. منبع: جامعه شناسی عالمان دینی آیت الله العظمی محمدرضا نکونام