Скачать с ютуб آلة القمع السعودي | د. مضاوي الرشيد | в хорошем качестве

آلة القمع السعودي | د. مضاوي الرشيد |

حملة القمع السعودية بعد انعقاد اجتماع مجموعة العشرين بعد رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين، التي توجت بعقد مؤتمر القمة في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، استأنفت السلطات السعودية المحاكمات العقابية للمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من المعارضين، ولا سيما أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، واستخدامها لعقوبة الإعدام. وشهدت الأشهر التي استضافت خلالها السعودية قمة مجموعة العشرين تراجعاً مؤقتاً في وتيرة إجراءات محاكمة المدافعين عًن حقوق الإنسان والمعارضين أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، وغيرها من المحاكم الجزائية، فضلا عن انخفاض ملحوظ في استخدام عقوبة الإعدام. وتزامن ذلك مع تفشي وباء كوفيد-19 الذي أدى إلى إعاقة عمليات نظام العدالة الجنائية. ومع ذلك، بعد انتهاء القمة، ًاعتباراً من ديسمبر/كانون الأول 2020 فصاعداً، استأنفت المحاكم هذه ً المحاكمات، وأصدرت أحكاما مشددة بالسجن على الأفراد بسبب تغريدات بسيطة، أو فرضت شروطا تقييدية على الأفراد المفرج عنهم بعد قضاء عقوباتهم، مثل منع السفر، أو إصدار الأمر بإغلاق حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. وكان بعض المحكوم عليهم، في أوائل 2021، قد انتهوا للتو من قضاء فترات سجن طويلة بشأن قضايا سابقة بتهم مماثلة تتعلق بممارستهم السلمية لحقوق الإنسان. وبعد انخفاض بنسبة 85 في المئة في عمليات الإعدام خلال رئاسة السعودية لمجموعة العشرين، اس ُتؤنفت عمليات الإعدام بإعدام تسعة أشخاص في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2020 وحده، وإعدام 40 آخرين حتى الآن، في يوليو/تموز 2021. وفي إحدى الحالات المروعة، أعدمت السلطات شاباً من الأقلية الشيعية السعودية، في يونيو/حزيران. ويعرض هذا التقرير الموجز توثيق منظمة العفو الدولية لـ13 قضية من النشطاء والمعارضين الذين حوكموا أو ُحكم عليهم أو ت ّم تأييد الأحكام بحقهم من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة، أو صدق الملك على هذه الاحكًام، بين ديسمبر/كانون الأول 2020 ويوليو/ تموز 2021. وقد وثقت منظمة العفو الدولية قضايا 64 شخصا حوكموا بسبب ممارستهم حقوقهم في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وحرية التجمع: يوجد 39 شخصاً قيد السجن حالياً، بينما تم مؤخراً الإفراج المشروط عن آخرين، بعد أن قضوا عقوباتهم، أو ينتظرون المحاكمة بتهم تتعلق بالتعبير عن الرأي، ونشاطهم الحقوقي. وفي معظم الحالات، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أحكامها بعد محاكمات بالغة الجور، شابها الحبس بمعزل عن العالم الخارجي والحبس الانفرادي لأشهر في كل مرة، وعدم إمكانية الحصول على تمثيل قانوني أثناء الاحتجاز والاستجواب وطوال المحاكمة، وكذلك اعتماد المحكمة المطلق على ً "الاعترافات" المنتزعة تحت وطأة التعذيب - وفي كثير من الحالات أدى ذلك إلى عقوبة الإعدام استنادا إلى هذه "الاعترافات". ويشكل واقع هذه المحاكمات تناقضاً صارخاً مع التصريحات الأخيرة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن إصلاحات قانونية. ففي فبراير/شباط 2021، أعلن ولي العهد السعودي أن المملكة العربية السعودية ماضية في خطاها نحو استحداث وإصلاح الأنظمة القانونية لكي "تحفظ الحقوق و ُترسخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان وتحقق التنمية الشاملة".1 ويشير الإعلان إلى أربعة قوانين: نظام الأحوال الشخصية، نظام المعاملات المدنية، النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ونظام الإثبات. وحتى الآن لم تنشر السلطات هذه الأنظمة أو اللوائح التنفيذية الخاصة بها، مما يجعل من الصعب تقييم أثر الإصلاحات المذكورة على حقوق الإنسان. لمتابعة حساب وعي في تويتر   / waey_sha3b   لمتابعة حساب وطن في تويتر https://twitter.com/wattan_arabia?s=2... مساحة وعي هو مشروع مستقل يمثل مجموعة من الشباب المستقلين عبر منصة تويتر ويسعى لتوعية شعب الجزيرة العربية وتعريفه بحقوقه المدنية والسياسية تقدم المساحات محتوى حواري مع احد الضيوف من خلال طرح قضايا تخص الشأن السعودي، او قضايا اقليمية، او دولية #مضاوي_الرشيد #السعودية #حرية_الرأي #معتقلي_الرأي #حقوق_الانسان #امنستي #محمد_بن_سلمان #ولي_العهد #رؤية_السعودية_2030 #القمع_السعودي #حزب_التجمع_الوطني