لماذا ذهب المغرب نحو التكتل الأطلسي مع موريتانيا والسنغال وغامبيا بدل الاتحاد المغاربي الأن؟ скачать в хорошем качестве

لماذا ذهب المغرب نحو التكتل الأطلسي مع موريتانيا والسنغال وغامبيا بدل الاتحاد المغاربي الأن؟

شهدت دكار، العاصمة السنغالية، تأسيس تكتل برلماني جديد يضم المغرب، موريتانيا، السنغال، وغامبيا. يمثل هذا التكتل نقلة نوعية نحو تعزيز التعاون التشريعي والإقليمي بين هذه الدول، ويشير إلى توجه المغرب نحو ترسيخ حضوره في غرب إفريقيا كخيار استراتيجي بديل لجمود اتحاد المغرب العربي. خلفيات التكتل وأبعاده السياسية جاء الإعلان عن هذا التكتل البرلماني في حفل اختتام الدورة العادية للجمعية الوطنية السنغالية (2024-2025)، ويهدف إلى تنسيق الجهود لمواجهة التحديات المشتركة مثل الأمن، التنمية، وتغير المناخ. يُنظر إلى هذه المبادرة كبديل واقعي لاتحاد المغرب العربي الذي يعاني من الجمود بسبب الصراع بين المغرب والجزائر حول قضية الصحراء. يُعدّ انضمام السنغال وغامبيا ذا أهمية خاصة، فكلاهما يدعمان السيادة المغربية على الصحراء، مما يمنح التكتل زخمًا سياسيًا كبيرًا. أما مشاركة موريتانيا فتُثير تساؤلات حول إمكانية تحول في تموضعها الإقليمي نحو الرباط، رغم سعيها للحفاظ على "حيادها الإيجابي" في ملف الصحراء. هذا التكتل يضع أسسًا متينة لتحالف يرتكز على المصالح المشتركة، الاستقرار، والتنمية، ويهدف إلى بناء شراكات قوية تتجاوز الخلافات السابقة. مشاريع جيواستراتيجية واقتصادية داعمة لا يمكن فصل هذا التكتل البرلماني عن المشاريع الجيواستراتيجية والاقتصادية الكبرى التي يقودها المغرب في إفريقيا جنوب الصحراء. من أبرز هذه المشاريع: خط أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب: يمر هذا المشروع الضخم عبر موريتانيا، السنغال، وغامبيا، ويُتوقع أن يُصبح شريانًا طاقيًا للمنطقة وركيزة أساسية للتكامل الاقتصادي العابر للحدود. مبادرة الدول الإفريقية الأطلسية: أطلقها الملك محمد السادس سنة 2022، وتهدف إلى تحويل الساحل الأطلسي الإفريقي إلى فضاء موحد للتعاون والتنمية المشتركة، مما يعزز حضور إفريقيا في التوازنات الجيوسياسية الدولية. آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري تحمل آفاق التعاون الاقتصادي بين دول هذا التكتل واعدة للغاية، وتتجاوز مجرد التبادل التجاري لتشمل قطاعات حيوية أخرى: التبادل التجاري: بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين المغرب ودول التكتل الثلاث (السنغال، موريتانيا، غامبيا) أكثر من 650 مليون دولار أمريكي في عام 2023. هذه الأرقام، على الرغم من كونها واعدة، لا تزال تمثل جزءًا صغيرًا من الإمكانات الحقيقية. الفلاحة والصيد البحري: يمكن لدول التكتل تبادل الخبرات والتكنولوجيات لتحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز التعاون في إدارة الموارد السمكية بشكل مستدام، وتطوير صناعات تحويل الأسماك. البنية التحتية والنقل: يُعدّ تعزيز الربط الجوي، البحري، والبري بين هذه الدول أمرًا حيويًا لتسهيل حركة التجارة والاستثمار، مع إمكانية تطوير الموانئ والطرق، وتحسين الخدمات اللوجستية. التعليم والتكوين المهني: يمكن تعزيز تبادل الطلاب والأساتذة، وتطوير برامج تكوينية مشتركة تلبي احتياجات سوق العمل الإقليمي. القوة المشتركة للتكتل يُعطي تجميع القوى لهذه الدول الأربع ثقلاً ديموغرافيًا وجغرافيًا واقتصاديًا كبيرًا: المساحة الجغرافية: حوالي 1,948,951 كيلومتر مربع، مما يوفر تنوعًا بيئيًا وموارد طبيعية هائلة. عدد السكان: حوالي 63.6 مليون نسمة، مما يمثل سوقًا استهلاكيًا ضخمًا وقوة عاملة محتملة. الناتج المحلي الإجمالي: يُقدر بحوالي 205 مليارات دولار أمريكي، مما يضع التكتل كقوة اقتصادية إقليمية مهمة. السواحل الأطلسية: يبلغ إجمالي طولها حوالي 4,230 كيلومتر، مما يفتح آفاقًا واسعة للصيد البحري، النقل البحري، السياحة الساحلية، ويعزز الأمن البحري للمنطقة. يمثل هذا التكتل البرلماني خطوة استراتيجية نحو بناء تحالف إقليمي قوي ومستدام في غرب إفريقيا. إنه يُجسد إدراكًا لأهمية العمل الجماعي في مواجهة التحديات المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة.