У нас вы можете посмотреть бесплатно سائقي سيارات الأجرة: هذه الزيادات غير معقولة وخاص يتكايسو على الدرويش или скачать в максимальном доступном качестве, видео которое было загружено на ютуб. Для загрузки выберите вариант из формы ниже:
Если кнопки скачивания не
загрузились
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу
Если возникают проблемы со скачиванием видео, пожалуйста напишите в поддержку по адресу внизу
страницы.
Спасибо за использование сервиса ClipSaver.ru
أعرب عدد من سائقي سيارات الأجرة عن استيائهم من هذه الزيادات المفاجئة، التي عرفتها أثمنة "المازوط"، والتي قاربت الدرهمين في اللتر، حيث أصبح ثمنه يتراوح مابين 12 درهم و13 درهم. واعتبر سائق سيرة أجرة أن هذه الزيادات ما هي إلا عبء إضافي، يهدد استقرار هذا القطاع الحيوي، مؤكدا أنها انعكست بشكل مباشر على مدخوله اليومي وهذا ينطبق على جل سائقي سيارات الأجرة. وأشار الساق في حديثه لـ"فبراير"، أن مدخوله اليومي كان في نهاية اليوم لا يتجاوز 100 و150 درهم، في حين ومع هذه الزيادات سيعرف انخفاظا يصل حتى 80 درهم وذلك بعد خصم مصاريف الوقود والصيانة. سائق آخر أكد في معرض حديثه أنه أصبح يجد نفسه في وضعية صعبة، إذ يضطر إلى تغطية تكاليف الوقود وأداء واجبات استغلال السيارة، دون أن يتبقى له ما يكفي لتلبية حاجياته الأسرية. ووصف بعضهم الوضع بـ”المقلق”، محذرين من أن استمرار ارتفاع أسعار الوقود قد يدفع عددا من السائقين إلى ترك المهنة. وفي هذا السياق، وجه السائقون نداء إلى الجهات المسؤولة من أجل التدخل لإيجاد حلول تخفف من الضغط الذي يعيشه المهنيون، مطالبين بإعادة فتح منصة الدعم الخاصة بمهنيي النقل، أو اتخاذ إجراءات من شأنها التخفيف من أثر تقلبات أسعار المحروقات على العاملين في القطاع. وأثار هذا الوضع تساؤلات عدد من المستهلكين حول أسباب هذا الاختلاف في التوقيت، لا سيما في ظل حساسية ملف أسعار المحروقات وتأثيره المباشر على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى تكاليف النقل والمواد الاستهلاكية. وفي هذا السياق، أعرب نبيل الصافي، رئيس الهيئة المغربية لحماية المستهلك التابعة للجامعة المغربية لحقوق المستهلك، عن استغرابه من هذا السلوك، مؤكداً أن الهيئة تلقت معطيات تفيد بزيادة تقارب درهمين في سعر البنزين ليلة الأحد. وأوضح الصافي في تصريح لـ”فبراير” أن مثل هذه الزيادات ينبغي أن تسبقها بيانات توضيحية موجهة للرأي العام، بغية إخبار المستهلك المغربي وتطمينه بشأن أسباب التغييرات التي تطال الأسعار. وأشار المتحدث إلى أن المستهلك بات يتلقى بين الحين والآخر زيادات متتالية في عدد من المواد والخدمات، مما ينعكس سلباً على قدرته الشرائية، فضلاً عما يولده ذلك من ضغط نفسي جراء حالة عدم الاستقرار في الأسعار. “فبراير.كم” إنه صوت الجميع. إنه عنوان الحقيقة كما هي بدون رتوش. الرأي والرأي الآخر. تابعونا على: Official Website | https://febrayer.com Facebook | / febrayer instagram: / febrayer #بارطاجي_الحقيقة