أقصبي لـ"فبراير": النظام السياسي لا يمنح الحكومة سلطة القرار والإصلاح بحتاج إرادة سياسية حقيقية скачать в хорошем качестве

أقصبي لـ"فبراير": النظام السياسي لا يمنح الحكومة سلطة القرار والإصلاح بحتاج إرادة سياسية حقيقية

في حوار خص به موقع فبراير.كوم، قدّم الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي رؤية نقدية واضحة لطبيعة اشتغال النظام السياسي المغربي، مؤكدا أن الإشكال لا يتعلق بغياب البدائل بقدر ما يرتبط بطبيعة توزيع السلطة. وقال أقصبي إن النظام السياسي كما هو قائم اليوم “لا يسمح لأي وزير، سواء كان وزير مالية أو اقتصاد أو غيره، بأن يمتلك السلطة الحقيقية لتنفيذ اختيارات منبثقة عن قناعاته وبرنامجه”. وأضاف أن تولي المنصب في حد ذاته لم يكن يوما هدفا لديه، مشددا على أن ممارسة المسؤولية، في حال غابت عنها سلطة القرار الفعلي، تفقد معناها السياسي. واعتبر أن هذا الموقف لا يعني غياب بدائل أو حلول، بل العكس، موضحا أن البدائل مطروحة ومفصلة في عدة مناسبات، سواء في مؤتمرات أو حملات انتخابية أو لقاءات عمومية، وأنها تتضمن إجراءات ملموسة وقابلة للتنفيذ. وبخصوص الأولويات المستعجلة، أشار أقصبي إلى أن الاقتصاد المغربي يعيش وضع نمو بطيء لا يتجاوز في أحسن الأحوال 3 إلى 4 في المائة، وهو معدل دون المستوى المطلوب. ودعا إلى سياسة إرادية جريئة ترفع النمو إلى مستويات تتراوح بين 7 و8 في المائة، عبر انتقال نوعي في طبيعة الاستثمار وليس مجرد زيادة كمية في الأرقام. وأوضح أن المدخل الأساسي لذلك يتمثل في إعادة بناء السياسة الميزانياتية للدولة، من خلال ترتيب الأولويات وفق حاجيات المواطنين، لا وفق اعتبارات ظرفية أو ضغوط خارجية. ودعا إلى مراجعة توزيع الاستثمارات العمومية بما يخدم قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل والعالم القروي، معتبرا أن الميزانية يجب أن تعكس المطالب الاجتماعية الحقيقية. وفي الجانب الجبائي، شدد أقصبي على ضرورة إصلاح ضريبي جريء يوفق بين النجاعة والعدالة، داعيا إلى مراجعة سلم الضريبة على الدخل في اتجاه تعزيز التصاعدية، حتى يساهم أصحاب الدخول والثروات الكبرى بنسبة أكبر. كما دعا إلى إقرار ضريبة على الثروات الكبرى وضريبة على الإرث، مع الحرص على عدم تحميل الفئات الهشة أعباء إضافية. وتوقف أيضا عند ضرورة محاربة الريع بمختلف أشكاله، معتبرا أنه يمثل تحويل موارد عمومية لفائدة أقلية دون مقابل إنتاجي. ودعا إلى توجيه هذه الموارد نحو قطاعات منتجة، مشيرا في هذا السياق إلى أهمية إعادة تشغيل مصفاة “لاسامير” في إطار الحفاظ على السيادة الطاقية. كما تطرق إلى وضعية الأسواق وارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية، معتبرا أن القانون يسمح، في ظروف معينة، بتسقيف الأسعار لحماية القدرة الشرائية، خاصة خلال فترات تعرف ضغطا على الاستهلاك مثل شهر رمضان. وأكد أن هذا الإجراء يجب أن يكون مؤطرا ومصحوبا بإصلاحات أعمق على مستوى تنظيم الأسواق ومحاربة المضاربة. وخلص أقصبي إلى أن الإصلاحات الممكنة متعددة، لكنها تتطلب إرادة سياسية حقيقية، مشددا على أن البدائل موجودة، وأن الرهان الأساسي يبقى في توفير الشروط السياسية والمؤسساتية الكفيلة بتنزيلها. “فبراير.كم” إنه صوت الجميع. إنه عنوان الحقيقة كما هي بدون رتوش. الرأي والرأي الآخر. تابعونا على: Official Website | https://febrayer.com Facebook |   / febrayer   instagram:   / febrayer   #بارطاجي_الحقيقة