نازلة جنائية رقم 1 скачать в хорошем качестве

نازلة جنائية رقم 1

نازلة في القانون الجنائي تقدم المشتكي عمر بشكاية إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية استعرض فيها أن زوجته زينب تخونه، وأنها على علاقة غير شرعية مع شاب اسمه كريم، وان هذه الخيانة تتم بشقته الكائن بالعمارة رقم 3 بشارع حمو رقم 15 بمدينة ... كل يوم سبت ابتداء من الساعة الثالثة مساء، وانه يتوفر على شهود في القضية، والتمس متابعه زوجته وشريكها طبقا للقانون. وأحال السيد وكيل الملك شكاية المشتكي على الضابطة القضائية لانجاز مسطره قانونيه في الموضوع مع تقديم المشتكى منهما أمامه. وبناء على هذه التعليمات النيابية استمعت الضابطة القضائية إلى المشتكي الذي أكد شكايته، وانتقلت إلى منزل المشتكى منه الثاني حوالي الساعة الرابعة مساء من يوم 12- 5- 2004 لمحاولة ضبط المشتكى منهما في حاله تلبس، وبالمنزل المذكور وجدت زوجة المشتكي في المطبخ، والمشتكى منه في غرفه اخرى يتناول الطعام مع بعض ضيوف. وأنجزت أخيرا محضرا دونت فيه الوقائع المذكورة واستمعت إلى المشتكى منهما تمهيديا فأنكرا ما نسب إليهما. والى مصرحين هما قدور ولهطوم قدمهما المشتكي كشاهدين فأكدا بأنهما يعرفان أن زينب وكريم على علاقة غير شرعية. وعند انجاز هذه المسطرة من طرف عناصر الضابطة القضائية أحيلت على السيد وكيل الملك رفقه المشتكى منهما تنفيذا لتعليماته. وبعد استنطاقهما من طرف هذا المسؤول القضائي جددا إنكارهما لما نسب لهما، وأكدا أنهما تربطهما علاقة صداقة منذ أن كانا طالبين بالجامعة، وان المشتكى منها زارت المشتكى منه للاطلاع على أحواله الصحية كونها سمعت انه مريض. وتجدر الإشارة إلى أن المشتكي تنازل عن شكايه في مواجهه زوجته. وعلى ضوء هذه الوقائع والمعطيات حفظ السيد وكيل الملك القضية في مواجهة زينب لتنازل زوجها عن شكايته في مواجهتها، وتابع كريم من أجل المشاركة في الخيانة الزوجية طبقا للفصول 491- 492- 493 من القانون الجنائي، وأحاله على المحكمة الابتدائية في حاله اعتقال لمحاكمته طبقا للقانون. أصدرت المحكمة الابتدائية بعد إعمال المساطر القانونية اللازمة حكم أدان المتهم كريم من اجل تهمه المشاركة في الخيانة الزوجية، وعاقبه من اجل ذلك بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم مع تحميله الصائر و قدره 100 درهم مع تحديد مده الإجبار في الأدنى في حاله الامتناع عن الأداء. وعللت حكمها بكون المتهم ضبط في حاله تلبس من جهة واستنادا إلى شهادة الشاهدين التي كانت واضحة أمام المحكمة التي اقتنعت بها. من خلال هذه النازلة يمكن طرح الأسئلة التالية: السؤال الأول: هل المحكمة احترمت مبدأ شرعيه التجريم والعقاب؟ السؤال الثاني: هل ضبط المتهم في حاله تلبس عملا بمقتضيات الفصل 56 من قانون المسطرة الجنائية؟ السؤال الثالث: هل يمكن إثبات هذه الجريمة بشهادة الشهود؟ .................................................. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل خاصية الجرس ليصلكم جديدنا أولا بأول من لديه منكم أي اقتراح يسعدني أن يكتبه في التعليق أسفل الفيديو من احتاج منكم لأي مساعدة ليطلبها كذلك في التعليقات وسأرد عليه إن شاء الله ................................................... إليكم رابط صفحتنا على الفيسبوك:   / essou10