الوكالة التجارية: الحقوق والالتزامات وكيفية صياغة العقد скачать в хорошем качестве

الوكالة التجارية: الحقوق والالتزامات وكيفية صياغة العقد

الوكالة التجارية: الحقوق والالتزامات وكيفية صياغة العقد دليل شامل لتسجيل وكالات تجارية في السوق المصري حماية حقوقك في عقود الوكالات التجارية: نصائح قانونية إجراءات وشروط قيد الوكالات التجارية: ما يجب معرفته كيفية توثيق وتسجيل الوكالات التجارية لضمان حقوقك كل ما تحتاج معرفته عن عقود الوكالات التجارية في مصر اهم معلومات عن عقود الوكالات التجارية ؟ المخاطر و الحقوق و الالتزامات و صياغة العقد ؟ يقصد بالوكيل التجاري، في مجال تطبيق أحكام هذا القانون، كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بصفة معتادة - دون أن يكون مرتبطا بعقد عمل أو عقد تأجير خدمات - بتقديم العطاءات أو بإبرام عمليات الشراء أو البيع أو التأجير أو تقديم الخدمات باسم ولحساب المنتجين أو التجار أو الموزعين أو باسمه ولحساب أحد هؤلاء. كما يقصد بالوسيط التجاري من اقتصر نشاطه، ولو عن صفقة واحدة على البحث عن متعاقد أو التفاوض معه لإقناعه بالتعاقد، وكذلك كل من قام بأي عمل من أعمال الوكالة التجارية ولو على غير اعتياد ولمرة واحدة، أو كان مرتبطا مع المنتج أو التاجر أو الموزع بعقد عمل. يشترط لقبول طلب القيد في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين ما يأتي: (أ‌) تقديم عقد الوكالة أو الوساطة التجارية بحسب الأحوال، على أن يتضمن العقد طبيعة عمل الوكيل أو الوسيط التجاري، ومسئولية أطراف العقد، ونسب العمولة المقررة، وشروط تقاضيها، وعلى الأخص نوع العملة التي تدفع بها. (ب‌) وبالنسبة للشركات أو الجهات الأجنبية مصدرة التوكيل يتعين فضلا عن الشروط السابقة أن يكون العقد موثقا بالغرفة التجارية المختصة أو الجهة الرسمية التي تقوم مقامها ومصدقا عليه من القنصلية المصرية المختصة، وأن يتضمن التزام الشركة أو الجهة الأجنبية بموافاة هذه القنصلية بكل اتفاق يتضمن تعديلا في أي بيان من بيانات العقد. (ج) ألا يكون للشركة أو الجهة الأجنبية وكيل تجاري من شركات القطاع العام ما لم ينته هذا التوكيل. يقدم طلب القيد من الأشخاص الطبيعيين إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات على النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات الآتية بعد سداد المبالغ والرسوم المقررة: (1) صورة رسمية معتمدة من عقد الوكالة التجارية أو عقد الوساطة التجارية يتضمن طبيعة عمل الوكيل أو الوسيط التجاري ومسئولية أطراف العقد, ونسبة العمولة المقررة وشروط تقاضيها والعملة التي تدفع بها. (1 مكرر) - إذا كانت الوكالة قد سبق إلغاؤها أو شطبها لانتهاء الوكالة دون تجديد أو قبل انتهاء مدته، يتعين لقيد الوكالة الجديدة تقديم ما يثبت تسوية التعويضات المستحقة سواء للموكل أو الوكيل الأول الناشئة عن عقد الوكالة وفقا لأحكام المواد 13 مكررا (1) ، 13 مكررا (2) ، 13 مكررا (3) ، أو مضى ستين يوما دون إخطار الوكيل الأول للهيئة بصورة من الدعوى أو طلب التحكيم المقام منه للمطالبة بتلك التعويضات. (2) إذا كان التوكيل صادرا من شركة أو جهة أجنبية, يتعين أن يكون عقد الوكالة موثقا بالغرفة التجارية المختصة أو الجهة الرسمية التي تقوم مقامها بالدولة الأجنبية ومصدقا عليه من القنصلية المصرية المختصة, ويجب أن يتضمن عقد الوكالة إلزام الشركة أو الجهة الأجنبية بموافاة هذه القنصلية بكل اتفاق يتضمن تعديلا في بيانات العقد فور حدوثه. (3) مستخرج من صحيفة القيد بالسجل التجاري مثبت به أن أعمال الوكالة التجارية تداخل في نطاق النشاط الأصلي للوكيل أو الوسيط التجاري. (4) شهادة خبرة في مجال التوكيل, تصدرها الغرفة التجارية المختصة, ويعتمدها الاتحاد العام للغرف التجارية. (5) إقرار من طالب القيد بعدم سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون الاستيراد والتصدير، أو النقد الواردة بقانون البنك المركزي المصرين أو الجمارك، أو الضرائب، أو التموين، أو الشركات، أو التجارة، أو سبق الحكم عليه في إحدى هذه الجرائم ورد إليه اعتباره. (6) صورة البطاقة الضريبية ويجب أن تكون بياناتها مستوفاه. (7) صورة مستند إثبات الشخصية. (8) مستخرج رسمي من شهادة الميلاد أو بطاقة الحصول على الجنسية المصرية إذا كان طالب القيد من أصل أجنبي. (9) قرار قبول الاستقالة أو إنهاء الخدمة وذلك بالنسبة إلى العاملين السابقين بالحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو وحدات الحكم المحلي أو شركات القطاع العام ويجب أن يكون قد مضى على تركه العمل بها سنتان. (10) إقرار من طالب القيد بعدم عضويته في مجلس الشعب والشورى أو أحد المجالس المحلية, وبعدم تفرعه للعمل السياسي, فإذا كان عضو في أي من هذه الجهات فيجب أن يقدم ما يثبت أن تاريخ بدء عضويته أو تفرغه للعمل السياسي لاحق لاشتغاله بأعمال الوكالة أو الوساطة التجارية. (11) إقرار من طالب القيد بعدم وجود أقارب له من الدرجة الأولى بأحد شاغلي المناصب السياسية أو بأحد الداخلين في الفئات المنصوص عليها في البند السابق أو بأحد العاملين من درجة مدير عام فما فوق ومن في مستواهم من أعضاء لجان المشتريات أو البيع أو البت في الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو وحدات الحكم المحلي أو شركات القطاع العام. • لماذا تختار مستشارك القانوني مايكل بساده اديب المحامي؟ • خبرة واسعة في مختلف المجالات القانونية. • فريق من المحامين المهرة والمتخصصين. • التزام تام بتقديم أفضل الخدمات القانونية. • تواصل معنا الآن https://linktr.ee/Maichael.Bessada.Adib ت:01283185040    / @maichael_beesada_law_firm   • حدد موعد لزيارة المكتب والتعرف على خدماتنا بشكل أكبر! #القانون_للجميع #النجاح_للجميع#مستشارك_القانوني #مايكل_بساده #خدمات_قانونية #تأسيس_الشركات #حماية_الملكية_الفكرية #صياغة_العقود #الخدمات_القانونية_الرياضية #التمثيل_في_القضايا