مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) скачать в хорошем качестве

مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية)

مبدأ الفصل بين السلطات وهو يعتبر من اهم المبادئ التي يقوم عليه القانون الدستوري ويعالج المسائل المتعلقة بها... حيث ان الدولة تمارس نشاطها وسيادتها امام الدول الاخرى كوحدة واحدة غير مجزئة، وتظهر للعالم الخارجي ككيان واحد يرتب عليها التزامات ويثبت لها حقوق مختلفة بموجب ذلك، اي ان الدولة تعتبر شخص اعتباري يمارس عمله ونشاطه على المستوى العالمي امام جميع الدول والمنظمات والهيئات. ولكن الامر يختلف ضمن اطار الدولة الداخلي عند تنظيمها للشؤون الداخلية بشتى صورها، حيث تقسم الدولة الى ثلاث سلطات تمارس كل منها صلاحياتها المحدد بموجب الدستور والقانون، وهذه السلطات هي: • السلطة التشريعية: وهي السلطة المعنية باصدار القوانين المختلفة لتسيير امور الدولة. • السلطة التنفيذية: وهي السلطة المعنية بتنفيذ هذه القوانين وتسيير الحياة اليومية في مختلف مرافق الدولة. • السلطة القضائية: وهي السلطة التي تراقب تنفيذ القانون وتعمل على اعادة الحقوق الى اصحابها في حال كان هناك اي خلل في التطبيق، سواء على مستوى الدولة ام على مستوى الفرد، وهي التي تضمن وجود حرية ضمن الاطار القانوني السليم. مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات يعتبر هذا المبدأ من أهم الأسس التي تقوم عليها الدولة عند الحديث عن تصنيف الأنظمة السياسية الحديثة داخل هذه الدولة. وباستعرض مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات يلاحظ انه لا يقصد به أن تستقل كل هيئة عن الأخرى بشكل كامل بحيث تكون كل منها بمعزل تام عن السلطات الاخرى، بل المقصود به 1. عدم تركيز وظائف الدولة وتجميعها في يد سلطة واحدة. لانها إذا كائت مجتمعة تصبح حياة الافراد عرضة للتحكم والسيطرة تضيع بموجبها الحقوق. 2. لذلك يجب ان يتم توزيع هذه السلطات على هيئات منفصلة. 3. ولا يمنع هذا التوزيع والإنفصل من التعاون بينها ورقابة متبادلة، للوصول الى الهدف الرئيسي لجود الدولة وهو تحقيق النفع لافراد المجتمع. 4. والفصل مقتضاه عدم تأثير اي سلطة على عمل سلطة اخرى عند ممارستها لعملها المحدد لها بموجب الدستور والقانون. انواع الفصل بين السلطات ينقسم الفصل بين السلطات الى نوعين: الفصل المطلق والفصل المرن أولا : الفصل المطلق: كان الهدف من وجوده ضمان إستقلال المجالس المنتخبة عن الحكومات، بحيث يحكم هذا المبدأ ثلاث عناصر المساواة والإستقلال والتخصص المساواة: يقصد بها لا تتفرد أي سلطة من السلطات بسيادة الدولة بل تتقاسمها مع السلطات الاخرى حسب طبيعة المهمة الموكولة لها. الإستقلال: يكون على المستوى العضوي الوظيفي بينها، والذي بموجبه لا يجوز ولا يحق لعضو في سلطة من السلطات أن يكون ان يمارس عمل في سلطتين بذات الوقت، كان يكون نائباً ووزيراً في نفس الوقت، ويقضي كذلك بان الهيئات مستقله لا وجود للتعاون بينهما. التخصص: يعني أن كل هيئة تمارس الوظيفة المحددة لها ضمن الاطار الدستوري والقانوني. ثانيا: الفصل المرن، وهو النظام السائد في اغلب الدول والذي يقضي بأن لكل سلطة من السلطات وظيفة تتميز بها عن غيرها، وتمارس هذه السلطة ضمن الاطار المحدد لها..... لكن هذا الفصل لا ينفي ولا يمنع من امكانية وجود تعاون قائم بينها، وعلى سبيل المثال: • على مستوى الوظائف فلا يمنع من اختيار الوزراء من اعضاء البرلمان في بعض الاحيان. • كما تشارك السلطة التنفيذية بالمبادرة بتقديم مشاريع قوانين الى السلطة التشريعية للعمل على اقرارها.