عصيد: هذا ما يجب تعديله في مدونة الأسرة حماية لها من الظلم وصونا لحقوق الطفل скачать в хорошем качестве

عصيد: هذا ما يجب تعديله في مدونة الأسرة حماية لها من الظلم وصونا لحقوق الطفل

عصيد: هذا ما يجب تعديله في مدونة الأسرة حماية لها من الظلم وصونا لحقوق الطفل في هذه الحلقة الأولى من حوار مطول مع المفكر أحمد عصيد يتحدث لـ"فبراير" عن أبرز التعديلات التي من المفترض أن تطال مدونة الزسرة. لا يتعلق الأمر بروتوشات بل بإصلاحات عميقة، هكذا يبدأ المفكر أحمد عصيد تصوره لتعديل مدونة الأسرة التي وجه بشأنها الملك محمد السادس رسالة إلى رئيس الحكومة يدعوه فيها إلى الانكباب على تعديلها في أجل لا يتجاوز ستة أشهر. إن بنود مدونة الأسرة غارقة في التناقض، ولتحقيق طابع الانسجام داخل المدونة لابد من مراجعتها. ثمة بنود متناقضة ومتعارضة تماما، بحيث لا يمكن الحديث عن مدونة الأسرة فيها تقع على عاتق طرفين هما الرجل والمرأة كطرفين مسؤولين، من منظور حداثي وديمقراطي وبنفس وروح حقوق الإنسان، وفي نفس الآن نجدها أي مدونة الأسرة، غارقة بنودها في الفقه القديم التراثي الذي لا يمت بصلة لا للدولة الحديثة ولا بروح مدونة الأسرة، خصوصا وأن المادة 400 تقول بالعودة إلى الفقه المالكي الذي يعود إلى 1200 عام، وقد شرع لمجتمع لا علاقة له بالمجتمع الحالي. إننا إزاء إصلاحات، يضيف الأستاذ عصيد، ستترجم فلسفة المدونة التي قام عليها الفصل 19 وهو الفصل الذي يتحدث عن المساواة وعن خلخلة كبيرة ومساءلة للعديد من البنود، التي لا تتماشى والتطورات. وهنا يمكن الحديث عن العديد من التعديلات، أولها المتعلق بتزويج القاصرات، وأنا أسميه، يدقق الأستاذ عصيد، اغتصاب القاصرات باسم الزواج، الذي يحرم عشرة الآلاف من المغربيات من اتمام دراستهن. إن الشابة التي تحصل علىى شهادة الباكالوريا عن سن 18 عام تصبح راشدة ويكتمل نموها النفسي والجسدي، وبالتالي يمكن تزويجها، لكن أن نزوجها صغيرة ولا نراعي اكتمال جسدها، فهذا ما أعتبره اغتصابا. في الفقه القديم كانوا يسمونه نكاح الصغيرة، وهذا ما يحتاج إلى مراجعة ولا ينبغي أن نترك للقاضي السلطة القضائية التقديرية ليزوجها، لأنها ثغرة كلفتنا في سنة واحدة مثلا 39 ألف زواج لمغربيات تقل أعمارهن عن 18 سنة خلال سنة واحدة! ولا ينبغي أن ننسى أن ثمة مناطق يسمحون فيها بتزويجهن بالفاتحة في سن مبكر، يصل أحيانا إلى سبع سنوات، وهذه كارثة، فأن نحرم طفلة من الدراسة ونعرضها للعنف، لأنها حينما لا تنجح في القيام بواجباتها كزوجة يعنفها زوجها بدعوى أنها غير قادرة على المسؤولية. وبالتالي يجب معاقبة القاضي الذي حول الإستثناء إلى قاعدة وسد الطريق نهائيا لأي نوع من الإستثناء. ثاني البنود التي تحتاج مراجعة في اعتقادي، يضيف الأستاذ عصيد، هي الولاية، وأقصد هنا ولاية المرأة على الأطفال، إنه مطلب رئيسي للحركة النسائية. فلما يقع نزاع بين الزوجين، الرجل يتخلى عن الأطفال وكلما قصدت الأم إدارة، إلا ويضعون أمامها شرط تواجد الأب لتقديم خدمة بسيطة، لكنها تكون جوهرية، من بينها مثلا تسجيل الطفل في المدرسة. الحل هو ضرورة تقاسم الولاية بين الأب والأم. كما تعلمون الأطفال ملتقصون باستمرار بالأم، أكثر من الأب، لأنها تقضي أطول مدة معهم، تفهم مزاجهم وطبائعهم النفسية، ورغم ذلك ليس لديها حق الولاية على أولادها، ولكي ينسجم الفصل 19 من مدونة الأسرة مع الفصول التي تليه، وجب أن تسند الولاية بالمساواة للأب والأم معا، على أساس أن لا تتعطل مصالح الطفل، فإذا كان الأب حاضرا له الولاية، يقوم بواجبه كأب، وإذا غاب تقوم الأم بواجبها ولا يحرم الإبن من الدراسة أو من أي خدمة عمومية. "فبراير.كم” إنه صوت الجميع. إنه عنوان الحقيقة كما هي بدون رتوش. الرأي والرأي الآخر. تابعونا على: Official Website | http://www.Febrayer.com Facebook |   / febrayer   instagram:   / febrayer   #بارطاجي_الحقيقة