أسئلة الحضور في الندوة وردود الفعل من طرف المتدخلين في ندوة الحكم الذاتي والأمازيغية. скачать в хорошем качестве

أسئلة الحضور في الندوة وردود الفعل من طرف المتدخلين في ندوة الحكم الذاتي والأمازيغية.

أسئلة الحضور في الندوة وردود الفعل من طرف المتدخلين في ندوة موضوعها : الحكم الذاتي والأمازيغية، القرار الأممي وسؤال الهوية والتنمية في المغرب ⵉⵙⵇⵙⵉⵜⵏ ⵏ ⵉⵎⵉⵍⴰⵏⵏ ⴳ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⴷ ⵓⵙⵙⴰⵖⵓⵍ ⵏ ⵉⵏⴽⵛⴰⵎⵏ ⴳ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵅⴼ : ⵓⵏⴱⴱⴰⴹ ⴰⵢⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ: ⵜⴰⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵍⵍⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵇⵙⵉ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⴷ ⵜⵏⴰⴼⵍⵉⵜ ⴳ ⵍⵎⴰⵖⵔⵉⴱ. احتضن فضاء المركز السوسيو رياضي للقرب بمدينة آزرو، يوم 20 دجنبر 2025، ندوة فكرية نظمتها كل من الجمعية الإقليمية الدار الكبيرة والتجمع العالمي الأمازيغي، حول موضوع، الحكم الذاتي والأمازيغية، القرار الأممي وسؤال الهوية والتنمية في المغرب، وذلك بحضور باحثين وأكاديميين وفاعلين مدنيين وحقوقيين، إلى جانب مهتمين بقضايا الأمازيغية والحكامة الترابية. وافتتحت أشغال الندوة بترديد النشيد الوطني، أعقبته كلمة رئيس التجمع العالمي الأمازيغي السيد رشيد راخا، ثم كلمة رئيس الجمعية الإقليمية الدار الكبيرة بإقليم إفران، حيث أكدا على أهمية فتح نقاش عمومي هادئ ومسؤول حول الحكم الذاتي، باعتباره خيارا سياسيا وتنمويا يندرج في إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية، ويرتبط بسؤال الهوية والعدالة المجالية. بعد ذلك، افتتحت ذة والاعلامية السيدة أمينة ابن الشيخ، رئيسة التجمع العالمي الأمازيغي في المغرب، المداخلات بعرض فكري حمل عنوان “الحكم الذاتي انطلاقا من ميثاق تامازغا”، أبرزت فيه أن ميثاق تامازغا يشكل مرجعية فكرية وحقوقية متقدمة لفهم الحكم الذاتي، باعتباره صيغة ديمقراطية لتقرير المصير الداخلي، لا تتناقض مع وحدة الدولة، بل تعززها من خلال الاعتراف بالتعدد اللغوي والثقافي والمجالي. وأوضحت ابن الشيخ أن الحكم الذاتي، وفق هذا التصور، لا يعني الانفصال أو المساس بالسيادة الوطنية، وإنما يقوم على لا مركزية ديمقراطية حقيقية، تمنح للجهات والمؤسسات المنتخبة صلاحيات فعلية في تدبير شؤونها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتُمكّن المواطن من المشاركة المباشرة في صناعة القرار العمومي. كما شددت على أن الإنصاف اللغوي والثقافي يشكل مدخلا أساسيا لتحقيق العدالة المجالية والتنمية المستدامة داخل مختلف الجهات، معتبرة أن ميثاق تامازغا يربط الحكم الذاتي بإرساء الديمقراطية التشاركية، ويدعو إلى الانتقال نحو نموذج ترابي يمنح الجهات إمكانيات تشريعية وتنفيذية حقيقية، في إطار الدستور والمؤسسات الوطنية. واختتمت مداخلتها بالتأكيد على أن الحكم الذاتي، كما تطرحه الحركة الأمازيغية في ضوء ميثاق تامازغا، يمثل رافعة لتعزيز الوحدة الوطنية وضمان الاستقرار، وبناء دولة قوية بتعددها، عادلة في توزيع السلطة والثروة، ومنفتحة على محيطها المغاربي والإفريقي. وفي السياق ذاته، قدم الأستاذ رشيد راخا مداخلة بعنوان كيف يمكن التصدي لإشكالية المغرب بسرعتين، تناول فيها مظاهر التفاوتات المجالية والاجتماعية التي ما تزال تعمق الفجوة بين ما يُصطلح عليه بـ“المغرب النافع” و“المغرب المهمش”. وأكد المتدخل أن الحديث عن “المغرب بسرعتين” لم يعد مجرد توصيف إعلامي، بل أصبح واقعا ملموسا تعكسه الفوارق الصارخة في البنيات التحتية، وجودة الخدمات العمومية، وفرص الشغل، والولوج إلى التعليم والصحة، بين المركز والهوامش، وبين المدن الكبرى والمناطق الجبلية والقروية. وأوضح الرئيس الدولي للتجمع العالمي الأمازيغي أن معالجة هذا الاختلال البنيوي تتطلب إرادة سياسية واضحة، تقوم على ترسيخ العدالة المجالية وربط التنمية بالخصوصيات المحلية، بدل استمرار منطق التركيز والاستثمارات غير المتوازنة. كما دعا إلى اعتماد نماذج حكم ترابي ديمقراطي تمنح الجهات إمكانيات حقيقية للتخطيط والتنفيذ، وتشرك الساكنة المحلية والمجتمع المدني في اتخاذ القرار، معتبرا أن الديمقراطية التشاركية تشكل رافعة أساسية لتقليص الفوارق المجالية. وشدد راخا على أن النهوض بالمناطق المهمشة يمر عبر الاستثمار في الرأسمال البشري والثقافي الأمازيغي، باعتباره عاملا من عوامل التنمية والاندماج، وليس عائقا أمام التحديث، مؤكدا في ختام مداخلته أن تجاوز إشكالية “المغرب بسرعتين” رهين بالانتقال من منطق التدبير المركزي إلى مشروع مجتمعي قائم على الإنصاف، والتوزيع العادل للثروة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يضمن تنمية متوازنة ووحدة وطنية قائمة على المساواة والكرامة. من جانبه، تناول الأستاذ عيسى عقاوي، في مداخلة بعنوان دالحكم الذاتي والمجتمع المدني: الترافع الموازي، دور المجتمع المدني في مواكبة وتجويد مشاريع الحكم الذاتي وترسيخ الديمقراطية الترابية. وأكد رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام أن المجتمع المدني يُعد فاعلا محوريا في الترافع المؤسساتي والحقوقي حول الحكم الذاتي، من خلال التأطير، وصياغة المقترحات، والتتبع، والمساءلة، وربط السياسات العمومية بالحاجيات الحقيقية للسكان على المستوى الجهوي والمحلي. وأوضح أن نجاح أي نموذج للحكم الذاتي يظل رهينا بوجود مجتمع مدني مستقل وقوي، قادر على بناء جسور الثقة بين المواطن والمؤسسات، والمساهمة في إشراك الساكنة في اتخاذ القرار، انسجاما مع مبادئ الديمقراطية التشاركية والعدالة المجالية. كما شدد على أهمية الترافع من أجل نقل فعلي للاختصاصات والموارد إلى الجهات، وتمكين المؤسسات المنتخبة من صلاحيات حقيقية، مع تعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، معتبرا أن الحكم الذاتي ليس إجراء إداريا فحسب، بل مشروعا مجتمعيا يتطلب وعيا جماعيا ومواكبة مدنية مستمرة. ": القرار الأممي واستكمال الوحدة الهوياتية وسؤال التنمية في المغرب " كلمة رئيس التجمع العالمي الأمازيغي كلمة رئيس الجمعية الإقليمية الدار الكبيرة إقليم إفران . المداخلات :