كفاية الأصول ج1:درس84:استاد علامہ ظفر عباس شھانی دام عزہ скачать в хорошем качестве

كفاية الأصول ج1:درس84:استاد علامہ ظفر عباس شھانی دام عزہ

الجهة الثانية الظاهر اعتبار العلو في معنى الأمر فلا يكون الطلب من السافل أو المساوي أمرا و لو أطلق عليه كان بنحو من العناية كما أن الظاهر عدم اعتبار الاستعلاء فيكون الطلب من العالي أمرا و لو كان مستخفضا لجناحه . و أما احتمال اعتبار أحدهما فضعيف و تقبيح الطالب السافل من العالي المستعلي عليه و توبيخه بمثل أنك لم تأمره إنما هو على استعلائه لا على أمره حقيقة بعد استعلائه و إنما يكون إطلاق الأمر على طلبه بحسب ما هو قضية استعلائه و كيف كان ففي صحة سلب الأمر عن طلب السافل و لو كان مستعليا كفاية . الجهة الثالثة لا يبعد كون لفظ الأمر حقيقة في الوجوب لانسباقه عنه عند إطلاقه و يؤيد قوله تعالى فَلْيَحْذَرِ اَلَّذِينَ يُخٰالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ و (قوله صلى الله عليه و آله : (لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك) و قوله صلى الله عليه و آله : - لبريرة بعد قولها أ تأمرني يا رسول الله (لا بل إنما أنا شافع ) إلى غير ذلك و صحة الاحتجاج على العبد و مؤاخذته بمجرد مخالفة أمره و توبيخه على مجرد مخالفته كما في قوله تعالى مٰا مَنَعَكَ أَلاّٰ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ‌ .