لا يجب أن يتحول حق الفقير في ممارسة الرياضة إلى حلم скачать в хорошем качестве

لا يجب أن يتحول حق الفقير في ممارسة الرياضة إلى حلم

رئيس برلمانية "النور": تطبيق قانون المهن الرياضية هو "المحك" الحقيقي.. وممارسة الرياضة يجب ألا تقتصر على "الأغنياء" ​ ​أعلن الدكتور أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب المصري، موافقة الهيئة من حيث المبدأ على تعديلات قانون نقابة المهن الرياضية، مؤكداً في الوقت ذاته أن العبرة تكمن في التطبيق الفعلي للنصوص التشريعية وليس في مجرد صياغتها. ​ ​واستهل خير الله كلمته أمام الجلسة العامة للمجلس بتوجيه الشكر لرئاسة المجلس، مشيراً إلى أن مناقشة القوانين تحت القبة كثيراً ما تفتح آفاقاً لملفات عمل متشعبة. وأوضح النائب أن الهيئة البرلمانية للحزب تضع معايير محددة عند دراسة أي تشريع جديد، في مقدمتها فكرة "الحوكمة"، ودراسة أثر القانون على "سوق العمل"، ومدى خدمته لقطاع "المهن" بشكل عام. ​وشدد خير الله على ضرورة وجود تعاون ملموس بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، قائلاً: "بقدر حرصنا الكبير على مساعدة الحكومة في أداء مهامها، فإن الحكومة مطالبة أيضاً بمساعدتنا من خلال تقديم تشريعات متكاملة". ​ ​وفي نقد اجتماعي لافت، أشار رئيس برلمانية حزب النور إلى ضرورة مراجعة القوانين التي مر عليها عقود من الزمن ولم تعد تواكب المتطلبات الحالية، خاصة تلك التي تملك القدرة على فتح أبواب الوظائف والعمل للشباب. ​وحذر خير الله من حالة "اليأس" التي قد تتسرب للبعض بسبب العوائق البيروقراطية، منتقداً ظاهرة تحول الرياضة في مصر إلى "امتياز" مقتصر على أبناء الطبقات الغنية فقط، بينما يُحرم منها أبناء الطبقات الفقيرة. وأضاف: "في الوقت الذي نسعى فيه لبناء جمهورية جديدة، نجد للأسف الشديد أن حق الفقير في ممارسة الرياضة أصبح مجرد حلم، وكأنه كُتب عليه الحرمان من هذا الأمر، وهو ما يتطلب معالجة جذرية". ​ ​وحول الجوانب الفنية للقانون، أوضح النائب أن التشريع المطروح يهدف إلى حوكمة المهن الرياضية وإخضاعها للضبط والمراقبة من خلال المجلس الأعلى للجامعات، إلا أنه لفت الانتباه إلى أن التحدي الحقيقي يكمن في "اللائحة التنفيذية". ​واختتم خير الله كلمته بعبارة شديدة الدلالة حول فجوة التطبيق، قائلاً: "إن اختراع مئة نظرية أسهل بكثير من تطبيق نظرية واحدة على أرض الواقع؛ لذا فإن التطبيق الفعال هو السر الحقيقي وراء تقدم الأمم، وليس مجرد سرد النصوص في اللوائح التنفيذية". ​يُذكر أن الهيئة البرلمانية لحزب النور قد منحت موافقتها المبدئية على القانون، مع التشديد على ضرورة الرقابة على آليات تنفيذه لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص في القطاع الرياضي.