رئيس هيئة حماية المستهلك يحذر معتمري رمضان من فخاخ وكالات الأسفار скачать в хорошем качестве

رئيس هيئة حماية المستهلك يحذر معتمري رمضان من فخاخ وكالات الأسفار

مع حلول شهر رمضان الأبرك، الذي يشهد إقبالاً مكثفاً من المغاربة على أداء مناسك العمرة، طفت على السطح مجدداً إشكاليات ترتبط ببعض التجاوزات والاختلالات التي تقع ضحيتها فئات من المعتمرين. وفي هذا السياق، كشف نبيل الصافي، رئيس الهيئة المغربية لحماية المستهلك، في حوار خاص لـ "فبراير.كوم"، عن واقع "النصب" الذي تتعرض له مجموعة من المعتمرين، موجهاً رسائل توعوية وتنبيهات قانونية حاسمة. أوضح الصافي أن الهيئة تلقت مجموعة من النداءات والشكايات من مواطنين وجدوا أنفسهم في "ورطة" حقيقية؛ فلا هم وصلوا إلى الديار المقدسة، ولا هم استعادوا أموالهم، مشيراً إلى أن الأمر يتجاوز الخسارة المادية إلى ضياع "الوقت الثمين" وخدش المشاعر الدينية للمواطنين الذين يربطون بين السياحة والعبادة. وشدد المتحدث على أن "الوقاية أفضل من العلاج"، داعياً المستهلك المغربي إلى عدم انتظار وقوع الضرر للبحث عن الدواء القانوني، بل ضرورة التسلح بالمعرفة الاستباقية للنصوص التشريعية التي تحميه. وحذر رئيس الهيئة من الانزلاق وراء العروض المغرية التي تروج لها بعض الجهات عبر منصات التواصل الاجتماعي (فيسبوك، إنستغرام، تيك توك). وأشار إلى أن المواد 21 و22 من القانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، تمنع "الإشهار المضلل". وقال الصافي في هذا الصدد: "لا يمكن لخدمة يبلغ سعرها في السوق 10 آلاف درهم أن تُقدم بـ 3 آلاف درهم. هذا الفارق الشاسع هو الفخ الذي يسقط فيه المستهلك، ليصبح شريكاً في تضليل نفسه بسبب الطمع في الربح السريع"، مؤكداً أن الجودة دائماً ما توازي القيمة المالية المدفوعة. واستحضر الصافي حالة معزولة وقعت بمدينة مراكش، حيث تسببت وكالة أسفار لم تسوّ وضعيتها القانونية في عرقلة رحلة معتمرين وسياح، مما أدى إلى منعهم من دخول وجهاتهم لعدم استيفاء الشروط القانونية للوساطة السياحية. وأثنى المتحدث في المقابل على العمل الجبار الذي تقوم به أغلب وكالات الأسفار الملتزمة بالقانون والتي تخدم السياحة والاقتصاد الوطني. قدم الصافي خارطة طريق للمواطنين لتجنب الوقوع في فخ المتلاعبين، تتلخص في النقاط التالية: حق الإعلام (المادة 3): ضرورة التأكد من الصفة القانونية للوكالة والاطلاع على وثائقها قبل دفع أي مبلغ. التعاقد والتوثيق: الإصرار على وجود عقد مكتوب يوضح كافة الخدمات والضمانات والتعويضات في حال الإخلال بالشروط. تجنب المعاملات الافتراضية الصرفة: ضرورة الانتقال إلى المقر الفيزيائي للوكالة والتأكد من وجود "لوحات الأسعار" والبيانات الرسمية. ثقافة الشكاية: دعا الصافي المتضررين إلى التبليغ الرسمي لدى "شبابيك المستهلك" وعدم الاكتفاء بمبدأ "خلف الله علينا"، مؤكداً أن القانون المغربي من بين أفضل خمسة قوانين عالمياً في هذا المجال، لكنه "لا يطبق بدون شكاية رسمية معززة بالأدلة". وأشار رئيس الهيئة إلى أن الجمعيات المنضوية تحت لواء "الجامعة المغربية لحقوق المستهلك" تعمل كوسطاء سلميين بين الزبون والمورد. حيث يتم التواصل مع الوكالات المخالفة ودياً لحل المشاكل واسترجاع الأموال، وفي حال تعنت الطرف الآخر أو ثبوت نية الغش، يتم توجيه المتضررين نحو القضاء المغربي الذي يقر عقوبات مالية وحبزية زجرية تتناسب مع حجم الجرم. وختم نبيل الصافي تصريحه بدعوة الجهات المسؤولة إلى تحديث المواقع الإلكترونية الرسمية لتتضمن لوائح محينة للوكالات المعتمدة، ونشر منشورات دورية توضح الأسعار المرجعية للرحلات، وذلك لقطع الطريق على "المتربصين" وحماية صورة المغرب السياحية من أي سلوكات فردية شاذة. “فبراير.كم” إنه صوت الجميع. إنه عنوان الحقيقة كما هي بدون رتوش. الرأي والرأي الآخر. تابعونا على: Official Website | https://febrayer.com Facebook |   / febrayer   instagram:   / febrayer   #بارطاجي_الحقيقة