الإتفاق في عقد النكاح علي الإشتراك في الملكية مناصفة/الإثنيــن(4-7-2022م)فتاوى علي الهواء مباشرة скачать в хорошем качестве

الإتفاق في عقد النكاح علي الإشتراك في الملكية مناصفة/الإثنيــن(4-7-2022م)فتاوى علي الهواء مباشرة

الجَـــ ✅ ـــوَابُ : ☟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه، اما بعد: فقد كان أهل الفتوى في تونس أولى بالجواب عن مثل هذا السؤال، لأنهم أخبر بالعوائد والأعراف، ومجريات الأمور المتعلقة الزواج والطلاق في هذا البلد الحبيب، وقد علم أن الفتوى معرفة الواجب في الواقع، فهي تقوم على العلم بالشرع والدراية بالواقع، وأهل تونس اعلم بشعابها، ولكننا نقول في ذلك قولا نجعله تحت نظر أهل الفتوى في تونس لتدقيقه وتسديده وبين يدي الحديث عن الفتوى أسجل أنني رجوت أن يتصل بي الزوج الكريم للاستماع إلى شكايته وحكايته للمشهد، وقلت للسيدة السائلة: إن هذه خصومة بين طرفين، لا ينبغي أن يفصل فيها حتى يسمع من كليهما، وأرجأتها حتى ترجع إلى زوجها في ذلك، ولكنها رجعت إلى وقالت: إن الزوج تحفظ على الاتصال بي للاستفتاء وعرض قصته. ولهذا فإننا نقول: إن كان المقصود بالإشتراك او الانفصال في الملكية هو تدبير الحقوق المالية التي تترتب على الفرقة بين الزوجين، وأنه في حالة الاتفاق على الاشتراك تكون أموال الزوجين التي تنشأ بعد الزواج مناصفة بينهما عند الفرقة بالطلاق أو التطليق، وقد رضيا بذلك عن طيب نفس منهما، وبغير شائبة من إكراه، فلا حرج في ذلك، ويكون ذلك عطية من كل منهما للآخر، بمثابة المتعة التي يبذلها الزوج لزوجته عند الفرقة، والمسلمون عند شروطهم، وقد قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) وإن كان لهما مقصود آخر سوى ذلك فليبينوه لنا بارك الله فيهما، لتكون الفتوى على بصيرة، ونذكر الجميع بقول الله تعالى (ولا تنسوا الفضل بينكم) وقول النبي صلى الله عليه وسلم( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه) والله تعالى أعلى وأعلم