مؤتمر مستقبل الاستثمار… سوريا تعود إلى الخارطة الاقتصادية العالمية скачать в хорошем качестве

مؤتمر مستقبل الاستثمار… سوريا تعود إلى الخارطة الاقتصادية العالمية

السؤال الأول: ما أبرز أهداف زيارة الرئيس الشرع للسعودية؟ تأتي هذه الزيارة في سياق استراتيجي متكامل لتعزيز الشراكة الاقتصادية السورية السعودية. يتضمن جدول الزيارة ثلاثة محاور رئيسية: أولاً، عقد مباحثات رسمية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الاستثمار والتعاون الاقتصادي. ثانياً، المشاركة في النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي ينعقد تحت شعار "مفتاح الازدهار" بمشاركة أكثر من 8000 مشارك و650 متحدثاً بارزاً من 90 دولة. ثالثاً، عقد لقاءات مع كبرى الشركات الاستثمارية والمؤسسات الاقتصادية العالمية لبناء مسارات استثمارية في قطاعات البنية التحتية والإسكان والطاقة والصحة والتكنولوجيا والصناعات المستدامة.​ السؤال الثاني: ما حجم الاستثمارات السعودية الفعلية في سوريا حتى الآن؟ شهدت العلاقات الاستثمارية السورية السعودية تطوراً غير مسبوق خلال عام 2025. في يوليو الماضي، تم توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية تصل إلى 24 مليار ريال سعودي (حوالي 6.4 مليار دولار) خلال منتدى الاستثمار السوري السعودي في دمشق. تغطي هذه الاتفاقيات 11 قطاعاً حيوياً، منها قطاع العقارات باستثمارات تبلغ 11 مليار ريال، وقطاع الاتصالات بـ 4 مليارات ريال. وقد أعلن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أن ولي العهد أمر بتأسيس مجلس أعمال سعودي-سوري مشترك لتجسيد الدور المحوري للقطاع الخاص في تحقيق الأهداف المشتركة.​ السؤال الثالث: ما القطاعات الاستثمارية ذات الأولوية في هذه المرحلة؟ تتركز الاستثمارات السعودية في سوريا على قطاعات استراتيجية متعددة. يأتي قطاع العقارات والتنمية العقارية في المقدمة باستثمارات تبلغ 11 مليار ريال، تشمل مشاريع عقارية ضخمة مثل مشروع شركة "بيت الإباء" في حمص. يليه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باستثمارات تقدر بـ 4 مليارات ريال. كما تشمل القطاعات الأخرى البنية التحتية، النقل والخدمات اللوجستية، الصناعة، السياحة، الطاقة، الرعاية الصحية، الموارد البشرية، والخدمات المالية. ومن الاتفاقيات المهمة أيضاً إطلاق مشروع مصنع فيحاء للإسمنت الأبيض في مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق.​ السؤال الرابع: ما الإطار القانوني الذي يحمي هذه الاستثمارات؟ تم وضع إطار قانوني متكامل لحماية الاستثمارات السعودية في سوريا. في أغسطس 2025، وقعت السعودية وسوريا اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمار بين البلدين، هدفها تهيئة بيئة قانونية واستثمارية جاذبة وتيسير تدفق رؤوس الأموال. يستند هذا الإطار إلى قانون الاستثمار السوري الجديد رقم 114 لعام 2025، الذي يضمن عدم تعرض الاستثمارات لأي تهديد أو مصادرة. كما تم تفعيل مكتب مشترك بين وزارة الاستثمار السعودية وهيئة الاستثمار السورية ليكون مركزاً لدعم المستثمرين وتسهيل تأسيس مشاريعهم، بما يشمل توفير الدراسات اللازمة والتراخيص.​ السؤال الخامس: كيف تخدم هذه الاستثمارات الشعب السوري؟ تمثل الاستثمارات السعودية رافعة حقيقية للتعافي الاقتصادي السوري وتحسين مستوى المعيشة. ستسهم هذه المشاريع في خلق فرص عمل واسعة للشباب السوري عبر القطاعات المختلفة. كما ستعزز البنية التحتية من خلال مشاريع النقل والإسكان والطاقة، وتحسن الخدمات الأساسية في قطاعي الصحة والتعليم. وتهدف الشراكة إلى تحقيق التنمية المستدامة وتسريع تعافي الاقتصاد السوري بعد رفع العقوبات الدولية. وقد أكد وزير الصناعة السوري نضال الشعار أن هذه الشراكات الاستراتيجية تسهم في خدمة المصالح العليا للشعبين وتفتح آفاقاً واسعة للاستثمار والتنمية والتكامل الاقتصادي.​ السؤال السادس: ما دور مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في تعزيز مكانة سوريا الاستثمارية؟ يعد مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار أكبر تجمع اقتصادي دولي في المنطقة، ويجمع نخبة من قادة الحكومات وصناع السياسات والمستثمرين العالميين. مشاركة الرئيس الشرع في هذا المؤتمر تمثل عودة سوريا إلى الساحة الاستثمارية العالمية وإعادة تموضعها كوجهة استثمارية واعدة. سيلقي الرئيس كلمة أمام أكثر من 8000 مشارك يمثلون حكومات وشركات كبرى وصناديق استثمارية عالمية. هذا المنبر الدولي يتيح فرصة استثنائية لعرض الفرص الاستثمارية السورية والإمكانات الهائلة التي تتمتع بها البلاد، خاصة في ظل التحسن الأمني والتشريعات الاستثمارية الجديدة.​ السؤال السابع: ما التطورات المتوقعة في العلاقات الاقتصادية خلال المرحلة القادمة؟ تشير المؤشرات إلى مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي المتعمق بين البلدين. أكد وزير الاستثمار السعودي أن ما أُعلن عن استثمارات "ما هو إلا غيض من فيض، ستتبعه موجات بفضل السياسات الواقعية التي أطلقتها الحكومة السورية". ومن المتوقع أن تشهد المرحلة القادمة إدراجاً مشتركاً للشركات بين سوق تداول السعودية وسوق دمشق للأوراق المالية. كما أن تأسيس مجلس الأعمال السعودي-السوري المشترك سيوفر آلية مؤسسية دائمة لتنسيق الجهود الاستثمارية. وتسعى السعودية أيضاً لتذليل العقبات الاقتصادية في سوريا ودعم تأسيس صندوق استثمارات سعودية متخصص في السوق السوري.