خطوة جديدة فى السياسة السعودية، ماذا يعنى تعديل قواعد التعاقد مع الشركات العالمية؟ | حسين مطاوع | скачать в хорошем качестве

خطوة جديدة فى السياسة السعودية، ماذا يعنى تعديل قواعد التعاقد مع الشركات العالمية؟ | حسين مطاوع |

فى خطوة جديدة تعكس مرونة السياسة الاقتصادية، أعلنت المملكة العربية السعودية السماح ببعض الاستثناءات التى تمكن الجهات الحكومية من التعاقد مع شركات دولية لا تمتلك مقرات إقليمية داخل المملكة، وذلك وفق ضوابط محددة عبر منصة "اعتماد". القرار يأتى بعد تطبيق توجيهات 2024 التى كانت تشترط وجود مقر إقليمى للشركات الأجنبية الراغبة فى التعاقد مع الجهات الحكومية، وهو ما كان يهدف إلى جذب الاستثمارات وتوطين الأعمال داخل المملكة. لكن مع تسارع تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى التى تتطلب خبرات تقنية متخصصة للغاية، ظهرت الحاجة إلى آليات أكثر مرونة توازن بين جذب المقرات الإقليمية وضمان سرعة تنفيذ المشاريع فى توقيتها المحدد. فى هذه الحلقة، نحلل خلفيات القرار، أبعاده الاقتصادية والسياسية، وتأثيره على بيئة الاستثمار فى المنطقة، بالإضافة إلى الرسائل التى تعكسها هذه الخطوة فى ظل المنافسة الإقليمية على جذب الاستثمارات العالمية. السعودية قرار سعودى اقتصاد السعودية استثمارات السعودية رؤية 2030 المقرات الإقليمية شركات دولية منصة اعتماد مشاريع استراتيجية الاستثمار فى السعودية الاقتصاد الخليجى تعاقدات حكومية السوق السعودى تحليل سياسى اقتصادى Saudi Arabia Saudi decision Saudi economy Vision 2030 Regional headquarters Foreign companies Government contracts Etimad platform Investment environment Strategic projects Gulf economy Business in Saudi Arabia Economic policy Public procurement #السعودية #اقتصاد #استثمار #رؤية2030 #تحليل_سياسى #الاقتصاد_الخليجى #شركات_دولية #الرياض #قرارات_اقتصادية #الاستثمار #SaudiArabia #Economy #Investment #Vision2030 #Business #GovernmentContracts #GulfEconomy #EconomicPolicy #PublicSector #InvestInSaudi