روايات التفويض عند الشيعة | السيد كمال الحيدري скачать в хорошем качестве

روايات التفويض عند الشيعة | السيد كمال الحيدري

المرجع والمفكر الإسلامي آية الله السيد كمال الحيدري عنوان الدرس:السّنة النبوية موقعها، حجيتها، أقسامها 51 سيدنا في النتيجة ماذا يستفاد من الايات والروايات؟ بغض النظر عن انه ماذا نعتقد، الآن ماذا نعتقده اجعلوه الى جانب انتم الان مقتضى الايات والروايات انظروا ما هو. بحسب النصوص الواردة عن الائمة عليهم افضل الصلاة والسلام هناك عنوان من العناوين التي وقع الاختلاف شديد فيها في علماء مدرسة اهل البيت وهو عنوان التفويض الى النبي والائمة اولا اساساً هذه الروايات ثابتة أو غير ثابتاً؟ يعني سنداً وثانياً اذا كانت من حيث السند ثابتة ما هو المراد من التفويض؟ يعني ماذا فوض اليهم؟ مع انهم هم الائمة عليهم افضل الصلاة والسلام انكروا التفويض اشد الانكار قالوا لا جبر ولا تفويض الذي جملة من اعلام الامامية قالوا هذه الروايات متواترة ، الآن حتى لو لم تكن متواترة ولكنه من اهم اركان مدرسة اهل البيت هي عدم التفويض انكار التفويض لا جبر ولا تفويض اذن هنا كيف الائمة سلام الله عليهم من جهة يقولون لا جبر ولا تفويض ومن جهة يقولون أن النبي صلى الله عليه وآله فوض اليه الامر من المراد بهذه الروايات؟ واقعاً نصيحتي لكم على الاخوة الذين يبحثون عن رسالة قيمة هذه الرسالة روايات التفويض، بامكانكم أن تبحثون شبيه هذه الروايات موجودة في مصادر اهل السنة وهو أن النبي فوض اليه؟ يقيناً لا توجد روايات التفويض الى الائمة اهل البيت هذه مسلم هناك ولكنه هل فوض الى رسول الله صلى الله عليه وآله يوجد هذا اللفظ وهذا الاصطلاح في مصادر اهل السنة أو لا يوجد؟! من حيث الروايات الورادة في هذا المقام انا اشير الى مصادر الروايات واسانيد الروايات واذا وفقنا انشاء الله نقف عند مضامين هذه الروايات من حيث مضامين هذه الروايات. المصدر الأول: وهو في اصول من الكافي كتاب الحجة باب التفويض الى رسول الله صلى الله عليه وآله والى الائمة في امر الدين. اذن الكليني كاملاً ملتفت حتى لا يقع في اشكال انكار التفويض وهو لا جبر ولا تفويض مباشرتاً قيد التفويض هنا في امور الدين حتى يقول لنا عالم فقيه خبير ثقة الاسلام الكليني ليس انسان فقط محدث عالم حتى يقول اذن تلك الروايات لا جبر ولا تفويض مرتبطة بعالم التكوين وهذا مرتبط بعالم التشريع والدين لان تلك الذي تنفي في موضوع وهذا الذي تثبت في موضوعٍ آخر فلا تنافي بينهم ذيك تقول لا جبر ولا تفويض في امر التكوين لا اقل في افعال الانسان وهذه تقول تفويض في امر التشريع، الان التفويض في امر التشريع معقول؟ أو ليس بمعقول هذا هم بحث لابد في المتن يأتي في هذا الباب يذكر 10 روايات ينقل في هذا المجال 52 من هذا الكتاب الذي هو مركز بحوث دار الحديث نأتي الى البحار المجلد السابع عشر بحسب هذا الذي مؤسسة الوفاء بحسب الباب الثالث عشر من تاريخ نبينا باب وجوب طاعته وحبه والتفويض اليه هناك يشير الى بعض الايات ثم بعد ذلك ينقل روايات من الرواية رقم واحد الى الرواية رقم 29 اذن في ذاك الباب أيضاً توجد مجموعة من الروايات هذا المورد الثاني. المورد الثالث: هو ما ورد في بصائر الدرجات للصفار المتوفى 290 من الهجرة والي وقفنا عند هذا الكتاب مفصلاً في الابحاث السابقة عنده ابواب ثلاثة في هذه المسألة مسألة التفويض هذا الذي اقوله الذي يريد أن يكتب رسالة