سلطة القاضي الإداري في رقابة في تنفيذ الصفقة العمومية скачать в хорошем качестве

سلطة القاضي الإداري في رقابة في تنفيذ الصفقة العمومية

محاضرة الأستاذة, بودودة ليندة، مستشارة، المحكمة الإدارية لبجاية الجوانب العملية لمستجدات الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام (عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد) مجلس قضاء بجاية كلية الحقوق والعلوم السياسية جــامعة عبد الرحمـان ميـــرة – بجايــة يوم الأربعاء 16 جوان 2021 قاعة المحاضرات، قطب أبوداو اشكالية الملتقى تعد الصفقات العمومية الوسيلة المفضلة والأساسية لتنفيذ السياسة الاقتصادية العامة, و كذا تجسيد البرامج الاستثمارية و التنموية للدولة, وبتالي أضحت مجالا حيويا تتحرك فيه الاموال العامة و لكنه في نفس الوقت يمكن ان تكون مجالا خصبا للإشكاليات عديدة خاصة في المجال العلمي. تعتبر الصفقات العمومية و تفويضات المرافق العامة من أهم العقود الإدارية التي تبرمها الإدارة و دورها في تدعيم عملية التنمية المحلية و تطوير الاقتصاد الوطني و لمسيرات التحولات الاقتصادية المتغيرة فقد اولى المنظم الجزائري اهمية بالغة لهذا الموضوع, و هذا ما يظهر من خلال الاصلاحات التي عرفها هذا القانون, حيث كان أخر نص في 2015 وفقا للمرسوم الرئاسي رقم 15 - 247 المتضمن قانون الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام ليليه في 2018 المرسوم التنفيذي 18- 199 المتعلق بتفويض المرفق العام , حيث اتت التعديلات بعدة مستجدات تصب في إطار الموازنة بين متطلبات توفير الحاجات العامة و مقتضيات ترشيد و حماية المال العام. على اساس المعطيات السابقة تتمحور إشكالية الملتقى في البحث عن مدى استجابة الأحكام المستحدثة في النص التنظيمي الخاص الصفقات العمومية و تفويض المرافق العامة للأهداف التي تقتضي التوفيق بين متطلبات توفير الحاجيات العامة للأفراد من جهة و حماية المال العام من جهة اخرى و عليه يثير هذا الموضوع عدة إشكالات نظرية و عملية جديرة بالدراسة هذا ما يدفع بنا للتساؤل مدى توفيق المنظم الجزائري في الموازنة بين متطلبات توفير الحاجة العامة و حماية المال العام وفقا للمرسوم الرئاسي رقم 15-247 المتعلق بالصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام؟