ماكرون غاضب من تبون و السبب تجريم الاحتلال الفرنسي و هكذا ردت فرنسا скачать в хорошем качестве

ماكرون غاضب من تبون و السبب تجريم الاحتلال الفرنسي و هكذا ردت فرنسا

يتناول الفيديو تطورات الصراع الدبلوماسي بين الجزائر وفرنسا، مسلطاً الضوء على انتقال الجزائر من "التجريم اللفظي" للاستعمار إلى "التجريم القانوني" من خلال مناقشات البرلمان الجزائري. يهدف هذا التحرك إلى وضع الاستعمار في سياقه القضائي الدولي للمطالبة بـ الاعتذار الرسمي والتعويض المادي، ودحض السردية الفرنسية التي تحاول تجميل حقبة الاستعمار بوصفها "مهمة تنويرية". أبرز النقاط التي تضمنها الفيديو: رد الفعل الفرنسي (ورقة الهجرة): يرى الكاتب أن فرنسا، بعد فقدانها لنفوذها التاريخي، لم يعد لديها سوى ورقة "المهاجرين" للضغط على الجزائر، متمثلة في التهديد بإعادة النظر في اتفاقية 1968 المتعلقة بالهجرة، واستخدام ملف الترحيل كأداة سياسية لخدمة اليمين المتطرف وتحقيق مكاسب انتخابية. ازدواجية المعايير الفرنسية: يشير النص إلى خبث السياسة الفرنسية في التعامل مع المهاجرين، حيث يتم التمييز ضد المهاجر الجزائري "الوفي لوطنه"، بينما يتم احتضان ودعم أطراف انفصالية (مثل حركة الماك) لخدمة أجندات تقسيم الجزائر. تغير موازين القوى: يؤكد النص أن جزائر اليوم ليست جزائر الأمس؛ فهي تتحرك الآن من موقع قوة وثقل إقليمي واقتصادي، وتمارس تصعيداً سيادياً مستمراً منذ سنوات، رافضةً منطق "الاستعمار الحديث" الذي تحاول فرنسا ممارسته. العدالة قبل المصالحة: يرفض الكاتب الدعوات الفرنسية لـ "طي صفحة الماضي" والنسيان دون تحقيق العدالة. فالجزائر لا تزال تعاني من آثار الاستعمار، لا سيما ضحايا التجارب النووية في الصحراء والجرائم الكيماوية (مثل غازات الأغواط)، مما يجعل الاعتذار والتعويض شرطاً أساسياً لأي تقارب مستقبلي. التوظيف الإعلامي: ينتقد النص محاولات الإعلام الفرنسي تشويه صورة الجزائريين عبر تضخيم حوادث فردية (مثل سرقة منزل ساركوزي) وربطها بالجنسية، مما يعكس خلفية عدائية واضحة. الجزائر متمسكة بحقها المشروع في ملاحقة فرنسا قانونياً وتاريخياً، والردود الفرنسية الحالية ما هي إلا محاولات بائسة للهروب من استحقاقات الماضي عبر الضغط بملفات ثانوية كالهجرة.