الرحمة بالمغترب… هذا ليس طلبًا بل حق وفرض عين скачать в хорошем качестве

الرحمة بالمغترب… هذا ليس طلبًا بل حق وفرض عين

الرحمة بالمغترب… هذا ليس طلبًا بل حق إلى الحكومة المصرية، الرحمة بالمغترب ليست منّة، بل واجب، لأن المغترب المصري اليوم هو أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، بل من أكثر من يدعم الدولة فعلًا لا قولًا. المغتربون يحوّلون إلى مصر سنويًا عشرات المليارات من الدولارات، أكثر من دخل قناة السويس، وأكثر من السياحة، وأكثر من أي مورد نقدي آخر. تحويلات تدخل مباشرة إلى البنك المركزي، بلا تكلفة بنية تحتية، بلا دعايات، وبلا مواسم ركود. ومع ذلك، يُقابل هذا العطاء بسياسات تُشعر المغترب أن بلده تتعامل معه باعتباره مصدر جباية لا ابن وطن. المغترب… عبء أقل على الدولة لا عبء عليها المغترب حين يغادر وطنه لا يأخذ فقط حقيبته، بل يرفع عن كاهل الدولة أعباء ضخمة، لا أحد يحسبها: يوفّر للدولة أكثر من 1100 رغيف خبز سنويًا (3 أرغفة يوميًا × 365 يومًا) يوفّر أكثر من 6 آلاف لتر مياه شرب ووضوء واستحمام سنويًا يوفّر سريرًا في مستشفى لمريض آخر يوفّر مقعدًا في المواصلات يخفّف الضغط على التعليم، والصحة، والدعم، والطاقة ورغم كل هذا التخفيف، يُفاجأ المغترب بفرض ضرائب وجمارك على هاتفه الشخصي، وكأنه تاجر تهريب لا مواطن عاد ليزور أهله! الهاتف ليس رفاهية… بل شريان حياة هاتف المغترب ليس سلعة فاخرة، بل: وسيلة تواصل مع أسرته أداة عمل وسيلة تحويل أموال رابط وحيد بينه وبين وطنه فرض جمارك على هاتفه الشخصي ظلم صريح، ورسالة قاسية تقول له: “نريد أموالك… لكن لا نريدك.” هكذا لا يُرد الجميل المغترب: لم يطلب دعمًا لم يطلب سكنًا لم يطلب وظيفة لم يطلب علاجًا كل ما يطلبه هو العدل والاحترام، وألا يُعاقَب لأنه اضطر للاغتراب. الدول التي تحترم نفسها: تُكرّم مغتربيها تسهّل دخولهم تحفّزهم على الاستثمار تعتبرهم ثروة وطنية أما التضييق والجباية، فلن تنتج إلا شيئًا واحدًا: نفور المغترب، وتراجع التحويلات، وخسارة ما لا يُعوّض. كلمة أخيرة الرحمة بالمغترب يا سادة… لأنه حين خرج، خفّف عنكم، وحين أرسل، أنقذ ميزانكم، وحين عاد، قوبل بما لا يليق. هذا ليس عدلًا… ولا هكذا تُدار الأوطان.