الرميلي تنتقد منطق تبخيس عمل المجلس وتكشف خبايا ملفات ثقيلة скачать в хорошем качестве

الرميلي تنتقد منطق تبخيس عمل المجلس وتكشف خبايا ملفات ثقيلة

أكدت نبيلة الرميلي، عمدة مدينة الدار البيضاء، أن المعطيات المقدمة والعمل المنجز داخل المجلس يشرف الجماعة، ويدعو إلى الافتخار، معتبرة أن تبخيس عمل المجلس الحالي لا يستند إلى الوقائع ولا يخدم مصلحة المدينة. وخلال تدخلها، شددت الرميلي على أنها سبق أن نوهت بعمل عدد من المسؤولين السابقين، من بينهم عبدالعزيز العمري ومحمد ساجد، مؤكدة أنه لولا تداخلاتهم وعمل الفرق التي اشتغلت قبل الولاية الحالية، لما وصلت مدينة الدار البيضاء إلى المستوى الذي توجد عليه اليوم. واعتبرت الرميلي أن تصوير الوضع وكأن هذا المجلس “لم ينجز شيئا” أمر غير حقيقي، قائلة إن تقديم المعطيات بشكل مجتزأ يشبه منطق “ويل للمصلين”، ولا يعكس الصورة الكاملة. وأوضحت عمدة المدينة أنها منذ توليها مسؤولية قطاع التعمير، وقفت على اختلالات متراكمة تتعلق بعدم إلحاق عدد من التجزئات، مشيرة إلى أن هذا الوضع ليس جديدا، بدليل معطيات الوكالة الحضرية التي تحدثت عن حوالي 70 ألف قطعة أرضية غير ملحقة. وأكدت أن هذه الإشكالات تعود لسنوات سابقة، وأنها شخصيا تشرف على تتبع هذا الملف بحضور الفرق المعنية. وفي ما يتعلق بنزع الملكية، أكدت الرميلي أن المجلس الحالي لم يطلق أي مشروع جديد لنزع الملكية، موضحة أن جميع التعويضات المالية المؤداة هي نتيجة أحكام قضائية صدرت بسبب اعتداءات مادية سابقة. وأضافت: “إلى حدود اليوم لم يصدر أي حكم قضائي ضد هذا المجلس”، معتبرة أن تحميله مسؤولية اختلالات سابقة غير منصف. وأقرت العمدة بأن المساطر معقدة وتستوجب تتبعا دقيقا، مشيرة إلى أن هذا التتبع أصبح قائما اليوم، دون أن تلقي اللوم على المجالس السابقة، معتبرة أن الخطأ وارد في ظل تعقيد الإجراءات. وفي هذا السياق، انتقدت اتفاقية “سقراط”، ووصفتها بالخاطئة، موضحة أنه لا يعقل تمكين منعشين عقاريين من البناء فوق عقار في ملك جماعة الدار البيضاء، وهو ما أدى لاحقا إلى اكتشاف أن الأراضي ليست في ملكهم عند محاولة تحفيظها لفائدة الساكنة. وأضافت أن إلغاء الاتفاقية لم يكن مشكلا في حد ذاته، بل إن الإشكال يكمن في تمرير قيمة العقار، الذي اعتبرته غير قابل للبناء، بثمن 30 ألف درهم، معتبرة أن الأهم اليوم هو فك المشاكل العالقة لفائدة المواطنين. وأشارت إلى أن مشاريع كبرى ما تزال متوقفة، من بينها مشروعان مرتبطان بمحيط مركب محمد الخامس، مؤكدة أن المجلس يشتغل في إطار الاستمرارية لاستكمال ما بدأ سابقا. وشددت الرميلي على أن الحديث عن “كازا موارد” لا يجب أن يخرج عن إطاره الصحيح، موضحة أن وزارة الداخلية هي الجهة الوصية والمعنية بهذا الملف، داعية إلى تجنب المزايدات، والتركيز على البناء الجماعي لمدينة الدار البيضاء. وأضافت: “نحن لا نقول إننا أفضل من غيرنا، بل نكمل ما بدأه السابقون ونشكرهم عليه”. وختمت العمدة مداخلتها بالتأكيد على أن العمل ما يزال متواصلا ولم يكتمل بعد، داعية إلى تحسين الأداء بشكل جماعي. وفي هذا الإطار، وجهت دعوة مباشرة لرئيس اللجنة المعنية، عبدالصمد حيكر، من أجل الشروع، ابتداء من يوم الاثنين، في أشغال لجنة تتبع نزع الملكية، معتبرة إحداث هذه اللجنة ضرورة ملحة، وطالبت المديرة المعنية بتوجيه دعوات رسمية لأعضائها من أجل الانطلاق الفعلي في عملها.