الأحزاب السياسية المغربية وأزمة المصداقية: هل بالفعل تتوفرفيها الشروط التي تجعل منها احزابا حقيقية؟ скачать в хорошем качестве

الأحزاب السياسية المغربية وأزمة المصداقية: هل بالفعل تتوفرفيها الشروط التي تجعل منها احزابا حقيقية؟

الأحزاب السياسية المغربية وأزمة المصداقية: نتائج استطلاع للرأي منذ إقرار دستور 2011، دخل المغرب مرحلة جديدة في مسار ترسيخ الديمقراطية التمثيلية وتعزيز دولة المؤسسات والحقوق. فقد جاء هذا التحول الدستوري استجابة لمطالب مجتمعية واسعة رفعتها حركات احتجاجية سلمية، هدفت إلى إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمواطن على أسس المشاركة والمساءلة والشفافية والتعددية. وكان من المنتظر أن تضطلع الأحزاب السياسية بدور محوري في قيادة هذا التحول وتجسيده في ممارسة ديمقراطية فعلية. غير أن هذه الانتظارات الكبرى لم تجد طريقها إلى تفعيل حزبي مؤسس، مما أدى إلى اتساع تدريجي للفجوة بين النص الدستوري والواقع العملي للأحزاب. في هذا السياق، برزت أزمة الأحزاب السياسية كأزمة بنيوية متعددة الأبعاد، تجلت في ضعف التأطير السياسي، قصور إنتاج النخب، هشاشة العلاقة بالمجتمع، والعجز عن بلورة مشاريع سياسية جماعية ذات رؤية استشرافية. ومع مرور الوقت، ازدادت هذه الأزمة حدة، فانعكست في عزوف واسع عن المشاركة، خاصة في صفوف الشباب، وفي تصاعد خطاب فقدان الثقة بالمؤسسات المنتخبة وتآكل الشرعية الاجتماعية للأحزاب، لصالح نخب تكنوقراطية أو مصلحية. إن الأزمة الراهنة لا تقتصر على فقدان الثقة، بل تتجاوزها إلى بروز شكل جديد من العزلة السياسية، حيث أصبح المواطن يراهن مباشرة على السلطة التنفيذية أو يبحث عن بدائل احتجاجية وظرفية خارج الأطر القانونية. هذا التحول يهدد التوازن المؤسسي والاستقرار السياسي والاجتماعي، إذ لا يمكن لأي منظومة ديمقراطية أن تستمر دون وسائط حزبية فعالة وشرعية. وقد ساهم التحول الرقمي في مفاقمة هذا التراجع، حيث برزت شبكات التواصل الاجتماعي كفاعل سياسي غير تقليدي، أشبه بـ«حزب افتراضي» يستقطب النقاش العمومي ويوجه الرأي العام. وفي المقابل، لم تنجح الأحزاب في استيعاب هذا التحول ولا في استثمار الإمكانات التي يتيحها الفضاء الرقمي، مما أضعف قدرتها على احتكار وظائف التأطير والتعبئة، وجعلها تتراجع أمام منصات غير مؤطرة قانونيا لكنها أكثر تأثيرا، خصوصا لدى فئة الشباب. وفي خضم هذا الوضع، جاء الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش لسنة 2025 ليشكل محطة مرجعية لتأطير المرحلة المقبلة، حيث أكد جلالة الملك على ضرورة الإعداد الجيد للاستحقاقات التشريعية المقبلة، والتشديد على مواصلة الإصلاحات الكبرى وضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، باعتبارها محطة حاسمة لترسيخ الخيار الديمقراطي وتعزيز الثقة في المؤسسات. تأسيسا على ما سبق، بادر المركز المغربي للمواطنة إلى إجراء استطلاع نوعي للرأي، بهدف إشراك المواطنات والمواطنين في تقييم المشهد الحزبي ورصد توجهات الرأي العام بشأن وضعية الأحزاب ودورها في الحياة السياسية.