Academic Analysis of the Constitutional Phenomenonأدبوشعيب أوعبي قراءة أكاديمية في الظاهرة الدستورية скачать в хорошем качестве

Academic Analysis of the Constitutional Phenomenonأدبوشعيب أوعبي قراءة أكاديمية في الظاهرة الدستورية

بوشعيب أوعبي قراءة أكاديمية في الظاهرة الدستورية Academic Analysis of the Constitutional Phenomenon ملخص المحاضرة: تعتبر الظاهرة الدستورية أهم القواعد القانونية التي تنظم الحكم في البلاد، بعد مصادقة الشعب عليها عن طريق الاستفتاء، إذ نظرا لما تتمتع به من سمو قانوني، هي التي تنظم مجال الحريات العامة ومسألة الفصل فيما بين السلط، محددة بدقة صلاحيات كل سلطة من هذه السلط التشريعية والتنفيذية والقضائية، وبالتالي إن الدساتير هي التي ترسي قواعد الديموقراطية وترسخ الاستقرار والأمن في البلاد، لكون الجميع يعرف ما له وما عليه، تحت طائلة المتابعة عند تجاوزتلك القواعد الدستورية. ويتسع مصطلح الدستور ليشمل في آن واحد الدستور العرفي والدستور المكتوب، مع العلم أن الدساتير المكتوبة هي التي تنظم المجال السياسي لمعظم الدول الحديثة، وهي على نوعين: إما دساتير مرنة، يسهل تعديلمضامينها من طرف البرلمان، وإمادساتير صلبة،لا يقوى هذا الأخير على تعديلها، بسبب التعقيدات المسطرية الواردة في هذا النوع من الدساتير. وإن الوثيقة الدستورية وهي تنظم الحياة السياسية بمختلف مؤسساتها الدستورية، يساعدها في ذلك أيضا عنصران أساسيان يؤديان دورا طلائعيا، وهما: القانون التنظيمي من جهة، الذي هو بمثابة قانون يصدر عن البرلمان في مجال دستوري أو سياسي، لكنه لا يدخل حيز التنفيذ إلا بعد أن تصادق عليه المحكمة الدستورية، والأعراف الدستورية من جهة ثانية، التي تكون بجانب الدستور إما لشرحه عند إصابته بغموض، وإما لتكملة ما بهامن نقص، أو لتعديله عند الضرورة إما بإضافة بند ما، أو بالعمل على حذف أحد البنود غير المواكبة للتطور الدستوري بالبلاد. وإن الوثيقة الدستورية كغيرها من القوانين تَعرف حياتُها الطبيعية نشأةً في بداية الأمر، ومع مرور الزمن تتطلب المراجعة، بتعديلها جزئيا أو إلغائها بصفة كلية؛ وبالنسبة لنشأتها فإنها كانت تتم سابقا بطرق غير ديموقراطية، من خلال أسلوبي المنحة والتعاقد، لكن فيما بعد اضطرت الأنظمة تطوير ذاتها بإضفاء طابع ديموقراطي على هذه النشأة، من خلال وضعها عن طريق أسلوب الجمعية النيابية التأسيسية في البداية، لترسو غالبية الدول اليوم على وضع دساتيرها عن طريق أسلوبالاستفتاء؛ وبالنسبة لعملية تعديلها فهي تخضع لما تنص عليه الدساتير ذاتها، بشأن كيفية اقتراح التعديل و بشان كيفية إقرار ذلك التعديل، وهو ما يمكن أن يمس كافة مضامين الدستور، عدا الثوابت المجمع عليها والمعلن عنها في مقدمة الوثيقة الدستورية، كما أن الوثيقة الدستورية يمكن أن تصل إلى مستوى تكون فيه عديمة الجدوى، مما يضطر الشعب إلى إلغائها، إما بأسلوب قانوني منصوص عليه مسبقا في الوثيقة، وإما بأسلوب ثوري غير واضح المعالم لدى الشعب والمؤسسات الدستورية. الأستاذ الدكتور بوشعيب أوعبي ...في إطار الأنشطة العلمية و الثقافية لمختبر العلوم الشرعية و القانونية و قضايا العصر