الجامعي: يجب الأخذ بعين الاعتبار سلبيات القانون الجنائي وعلى المعنيين خوض معارك لتغييرها скачать в хорошем качестве

الجامعي: يجب الأخذ بعين الاعتبار سلبيات القانون الجنائي وعلى المعنيين خوض معارك لتغييرها

كشف الاستاذ والنقيب عبد الرحيم الجامعي أن مشروع القانون الجنائي يتضمن خمسة مواد، وكل مادة تتضمن مجموعة من النصوص التي وقع تغييرها أو نسخها، مشرا إلى أن ترتيب النصوص يخلق مشكلا كبيرا لمن يريد قراءة المواد. وأشار الجامعي أن المشروع يتضمن إيجابيات أيضا فرضت على الحكومة، لكن مايجب التركيز عليها أكثر هو السلبيات التي يجب أن يتم تغييرها وعلى البرلمانيين والبرلمانيات خوض المعارك من أجل تغييرها. ودعا الجامعي لإزالة سلطة التكييف للنيابة العامة، على اعتبار هذه الأخير تخول للوكيل العام توجيه الملف هو جناية للوكيل العام في المحكمة الابتدائية وإعطائه أمر تكييفها كجنحة. هذا وكشف الأستاذ النقيب عبد الرحيم الجامعي، أن قانون المسطرة الجنائية، يجب أن يكون قرار يسعد المواطنين، وذلك عن طريق تأكد هذا الأخير بأن كرامته وحريته ستكون مضمونة، ولا يمكن أن تمس بجرة قلم. وأضاف الجامعي خلال الندوة التي تم تنظيمها بالمركز العام لحزب الاستقلال بعنوان "مشروع المسطرة الجنائية بين المكتسبات والتراجعات"، أن الكرامة هي فوق كل اعتبار، وذلك لأن المغرب في دولة الحق والقانون. والمغرب هو نموذج في حقوق الانسان في المنطقة، والنموذج حسب الجامعي يجب أن يحترم قوانينه ومؤسساته وضمائره الحية، لا أن يكون نموذجا في القوانين المخيفة، والتي تهدد المستقبل. ويعتبر الاستاذ والنقيب في معرض حديثه أن متانة النص في صياغته وعمقه يكمن في الابتعاد عن المضاربة والكولسة، أي اخراجها من باب التأويلات، وبالتالي لن يكون هناك فساد في العدالة. وأضاف الجامعي أن التوازن يجب أن يكون بين المؤسسات من أجل الحفاظ عليها وتطويرها، مشيرا إلى أن العالم صفق للتجربة المغربية في هيئة الانصاف والمصالحة. ودعا الجامعي الى أنه يجب تفادي تكرار سيناريو الماضي الأسود للعدالة في المغرب، مشيرا الى أنه ومن هذه النقطة يجب أن تكون الانطلاقة للمشاريع المقبلة التي تنبني بالأساس على تركيز قواعد قرينة البراءة، وتركيز قوانين قرينة الدفاع، وأيضا القواعد التي تخص حق الدفاع.