شرح المسائل المنتخبة / شروط العوضين مسألة 675 - 682 / الشيخ ظافر الحِميَّري. скачать в хорошем качестве

شرح المسائل المنتخبة / شروط العوضين مسألة 675 - 682 / الشيخ ظافر الحِميَّري.

(مسألة 675): لو وقع الخلاف بين الموقوف عليهم على وجه يظنّ بتلف المال أو النفس إذا بقي الوقف على حاله ففي جواز بيعه وصرفه فيما هو أقرب إلى مقصود الواقف إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه. (مسألة 676): لو شرط الواقف بيع الوقف إذا اقتضت المصلحة كقلّة المنفعة أو وقوع الخلاف بين الموقوف عليهم ونحو ذلك جاز بيعه. (مسألة 677): يجوز بيع العين المستأجرة من المستأجر وغيره. وإذا كان البيع لغير المستأجر لم يكن له انتزاع العين من المستأجر، ولكن يثبت له الخيار إذا كان جاهلاً بالحال، وكذا الحال لو علم بالإيجار لكنّه اعتقد قصر مدّته فظهر خلافه. (مسألة 678): لا تشترط العربيّة في صيغة البيع، بل يجوز إنشاؤه بأيّة لغة كانت، بل يصحّ بالأخذ والإعطاء بقصده من دون صيغة أصلاً. (مسألة 679): يصحّ بيع الفواكه والثمار قبل الاقتطاف من الأشجار إذا استبان حالها وأنّ بها آفة أم لا، بحيث أمكن تعيين مقدارها بالخرص. ويجوز بيعها بعد ظهورها وإن كان قبل أن يستبين حالها في الصور التالية: 1- أن يكون المبيع ثمر عامين فما زاد. 2- أن يكون المبيع نفس ما هو خارج منها فعلاً - بشرط أن تكون له ماليّة معتدّ بها - وإن لم يشترط على المشتري أن يقتطفها في الحال. 3- أن يضمّ إليها بعض نباتات الأرض أو غيره، والأحوط وجوباً في الضميمة أن تكون بحيث يتحفّظ معها على رأس مال المشتري إن لم تخرج الثمرة. وأمّا في غير هذه الصور الثلاث فجواز البيع محلّ إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه. وأمّا بيعها قبل ظهورها فلا يجوز إذا كان لعامٍ واحد وبغير ضميمة، ولا بأس به إذا كان مع الضميمة أو لعامين فما زاد. (مسألة 680): يجوز بيع التمر على النخل، ويلزم أن لا يجعل عوضه تمراً من ذلك النخل أو غيره، إلّا أن يكون لشخص نخلة في دار شخص آخر يشقّ دخوله إليها، فإنّه يجوز تخمين مقدار تمرها وبيعه من صاحب الدار بذلك المقدار من التمر. ولا يجوز بيع ثمر غير النخل بثمره أيضاً، ويجوز بيعه بثمر غيره. (مسألة 681): يجوز بيع الخيار والباذنجان ونحوهما من الخضروات التي تلتقط وتجّز كلّ سنة مرّات عديدة فيما لو ظهرت وعُيّن عدد اللقطات في أثناء السنة، ولا يجوز بيعها قبل ظهورها على الأحوط وجوباً. (مسألة 682): لا يجوز بيع سنبل الحنطة بالحنطة ولو من غيره، كما لا يجوز بيع سنبل غير الحنطة من الحبوب بحبّ منه، والأحوط استحباباً عدم بيع سنبل الشعير بالشعير من غيره.