فتوى حكم الجمع بين الصلاتين إذا فـ ـرض حـ ظر التـ ـجوال скачать в хорошем качестве

فتوى حكم الجمع بين الصلاتين إذا فـ ـرض حـ ظر التـ ـجوال

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته فتوى حكم الجمع بين الصلاتين إذا فرض حظر التجوال إذا كان الناس يمنعون من الذهاب إلى المساجد في أوقات معينة فيسوغ لهم الجمع، وحينئذ يجمعون العشائين جمع تقديم، فيصلون العشاء مع المغرب و ذلك بسبب المانع من الاجتماع في وقت العشاء، وقد ثبت عن ابن عباس قال : صليت وراء رسول الله ﷺ الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثمانيا و سبعا بالمدينة من غير خوف ولا مطر ، قيل : و لم ؟، قال : أراد أن لا يحرج أمته . و المقصود أن الصلوات الخمس شرع الله فيها صلاة الجماعة و قال " و اركعوا مع الراكعين " و شرع فيها عمارة المساجد، فإذا جاء مانع يمنع من ذلك فلا مانع من الجمع، كما أن المطر إذا اشتد و رأى أهل الخبرة استمراره من وقت الصلاة الأولى إلى وقت الصلاة الثانية فإنه يجوز الجمع من أجل ذلك. و المانع الرسمي أشد من المانع الطبعي بسبب المطر لأن المانع الطبعي بسبب المطر مجرد توقع و المانع الرسمي حظر قانوني لا يمكن خرقه و يعرض صاحبه للعقوبة فهو أولى بالحكم من هذا؛ و عموما المسألة اجتهادية ولم ترد فيما مضى لأن حظر التجوال لم يكن شائعا عند أهل عصور الاجتهاد السابقة ؛ و طريقة الجمع هي أن يؤذن للصلاة الأولى في وقتها قبل حظر التجوال كصلاة المغرب مثلا و تصلى كما كانت تصلى و بعد ذلك تقام الصلاة الثانية من غير أذان و تصلى وهي صلاة العشاء أربعا من غير قصر، و بعد ذلك يرجع الناس إلى بيوتهم و أعمالهم حتى يأتي وقت الحظر وقد صلوا العشاء، فحينئذ لا يقع عليهم الإثم لأنهم قد أٌقاموا الصلاة في المسجد وعمروه بالصلوات في وقتها. هذا الذي ذكرنا هو الموافق لقواعد المالكية و الحنابلية فيما يتعلق في الجمع، أما الشافعية فيرون أن الجمع لا يكون إلا جمع تأخير، و الحنفية عندهم أنه لا يجمع أصلا لا جمع تقديم و لا جمع تأخير إلا بعرفات و مزلفة في الحج، و لكن يجوز عند الحنفية الجمع الصوري وهو أن تأخر الصلاة الأولى إلى آخر وقتها و تعجل الصلاة الثانية إلى أول وقتها وحينئذ تجمعان جمعا صوريا في الصورة فقط . و المذهب المالكي مختلف فيه في الاشتراك هل العشاءان و الظهران بينهما اشتراك في الوقت أو لا ، و إذا كان الاشتراك حاصلا فهل هو في آخر وقت الصلاة الأولى أو في أول وقت الصلاة الثانية وهذا الذي أشار إليه خليل رحمه الله تعالى بقوله : (واشتركتا بقدر إحداهما وهل في آخر القامة الأولى أو أول الثانية خلاف ) و ابن العربي رحمه الله تعالى قال : ( لا اشتراك أصلا ) فنفى الاشتراك وهو من أئمة المالكية. و عموما ليس البحث في الوقت و إنما هو في المانع الذي يمنع اجتماع الناس في وقت الصلاة الثانية. محل هذه الفتوى إذا لم تراجع الجهات الرسمية قرارها حتى يكون الحظر من بعد صلاة العشاء وذلك أولى و أفضل لا شك، و إذا استطاع الناس أن يراجعوا الجهات الرسمية لتغيير القرار حتى يكون بعد العشاء فهذا أولى و حينئذ لا جمع ، تصلى المغرب في وقتها و العشاء في وقتها و كل يؤذن لها،( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ) و إذا لم يغير القرار فما لكم حيلة غير الجمع و الله يحفظكم و يرعاكم . و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته الخميس : 24 رجب 1441هـ الموافق : 13 مارس 2020 --------------- لا تنس الاشتراك في ‪@dedewiat‬ و كذلك الاشتراك في قناة ‪@cforim‬ و الضغط على زر الجرس ليصلك كل جديد فيهما ------- الحساب على انستغرام :   / meddedw   الحساب الرسمي على تلغرام : https://t.me/dedewiat الصفحة الرسمية على الفيس :   / dedewnet   الحساب الرسمي على تويتر :   / shaikhdadow   -------------------