النفيسي يشدد على أهمية الانخراط لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب скачать в хорошем качестве

النفيسي يشدد على أهمية الانخراط لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

اعتبر رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، جوهر النفيسي، أن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أخذت خلال السنين الأخيرة بعدا استراتيجيا في العلاقات الدولية، الثنائية ومتعددة الأطراف، حيث صارت محط اهتمام هيئات دولية عديدة، وفي مقدمتها مجلس الأمن ومجموعة العمل المالي الدولي والمجموعات الإقليمية التابعة لها، مشددا على أهمية انخراط مختلف المهن القضائية والقطاع الخاص في جهود ضمان مناعة المنظومة الاقتصادية والمالية ضد هذا النوع من الجرائم. ونوه بأنه خلال خمس سنوات الأخيرة، أي منذ صدور أول تقرير حول المغرب للتقييم الذي تقوم به مجموعة العمل المالي الدولي سنة 2018، عرفت المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب “طفرة نوعية للملاءمة مع المعايير الدولية ذات الصلة، وذلك بشهادة خبراء المجموعة”، مبرزا أن “المغرب يواصل جهوده لرفع التزامه من 34 توصية من أصل 40 توصية منصوص عليها”. وأفاد بأن “الإصلاحات القانونية والمؤسساتية والتنظيمية مكنت من خروج المغرب من اللوائح الرمادية لمجموعة العمل المالي والاتحاد الأوروبي، وهي إشادة من المجتمع الدولي بجهود المغرب وفعالية منظومته الوطنية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وتتويج لمجهودات كافة الفاعلين من القطاعين العام والخاص”. وتم الاسبوع المنصرم بمدينة طنجة استعراض جهود المملكة المغربية، القانونية والإجرائية، في مكافحة مختلف أشكال جرائم غسل الأموال، إلى جانب رصد التحديات واستشراف الرهانات التي تضعها هذه الجريمة العابرة للحدود أمام الاقتصادات الوطنية. وأبرز المشاركون، في الندوة الدولية التي ينظمها الاتحاد الدولي للمحامين بشراكة مع هيئة المحامين بطنجة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب يومي 3 و 4 ماي بمشاركة محامين وخبراء ومسؤولين قضائيين من بلدان عربية وأوروبية، أن المغرب يتوفر على ترسانة قانونية قوية ساهمت في تحصين المنظومة المتعلقة بمكافحة جرائم غسل الأموال. في كلمة بالمناسبة، أشار الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، أن غسل الأموال يمثل تهديدا للدورة الاقتصادية والتنافس الحر وتأثيرا على العمل وإنتاج التضخم، لاسيما مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة المرتبطة بالجريمة المنظمة، مشددا على دور المحامي، طبقا لمقتضيات القانون 43.05 المتعلق بغسل الأموال، على اعتبار أنه يوجد في مفترق طرق بين التزاماته الأخلاقية والمهنية، بالنظر لدوره في منظومة اليقظة والمراقبة الداخلية، ومكانته كحلقة أساسية في المحاكمة العادلة. من جهة أخرى، اعتبر المسؤول القضائي أن إحصائيات الربع الأول من عام 2024، تبرز أنه تم إصدار 114 مقررا قضائيا في جرائم غسل الأموال، منوها ب “التطور الإيجابي في تقليص متوسط أجل البت في القضايا، إذ تم البت في 75 في المائة من بينها ضمن الآجال الاسترشادية المحددة (180 يوما بالنسبة للقضايا الابتدائية، و120 يوما بالنسبة للقضايا الاستئنافية) مع احترام قواعد المحاكمة العادلة، وذلك رغم التحديات المرتبطة بتعقد هذا النوع من الجرائم وشساعة الاختصاص الترابي للمحاكم المكلفة بجرائم الأموال. وشدد على أن “الجهود المشتركة والتعاون بين هيئات القضاء والدفاع يعتبر السبيل الأنجع لتجاوز التحديات المستحدثة وغير المسبوقة التي جاءت بها التكنولوجيات الناشئة (العملات المشفرة، طرق تحويل الأموال…)، مسجلا أهمية التسلح بما تتيحه التكنولوجيات المبتكرة من وسائل البحث والتحري لتعقب جريمة غسل الأموال. “فبراير.كم” إنه صوت الجميع. إنه عنوان الحقيقة كما هي بدون رتوش. الرأي والرأي الآخر. تابعونا على: Official Website | http://www.Febrayer.com Facebook |   / febrayer   instagram:   / febrayer   #بارطاجي_الحقيقة