تعويم الجنيه قادم؟!.. محافظ البنك المركزي المصري الأسبق يجيب بصراحة скачать в хорошем качестве

تعويم الجنيه قادم؟!.. محافظ البنك المركزي المصري الأسبق يجيب بصراحة

لا يعتقد محافظ البنك المركزي المصري الأسبق د. محمود أبو العيون أن يشهد #الجنيه_المصري #تعويم جديد على غرار ما شهدته #مصر منذ عام 2016، وذلك للعديد من الأسباب التي يكشفها في حواره مع #مختارات. يرى أبو العيون أن #الجنيه تعرض لصدمات عديدة بسبب السعر المصطنع وتدخل #البنك_المركزي_المصري لدعم العملة المحلية أمام #الدولار بغرض عدم #تعويم_الجنيه وتجنب هذا الخيار المؤلم وما يعنيه من #التضخم. ويتحدث أبو العيون عن العديد من المؤشرات الإيجابية في #الاقتصاد_المصري وتناول في حديثه قرض #صندوق_النقد_الدولي وما يتبعه من قرارات تخص #الإصلاحات_الاقتصادية. ولد أبو العيون في بيئة مصرية بسيطة، لكنه حمل شغفًا مبكرًا بالأرقام وأسئلة التنمية. أنهى دراسته في اقتصاد أسيوط عام 1973، ثم انطلق ليصبح معيدًا في جامعة الزقازيق، حيث بدأ خطّه الأول نحو رحلة طويلة من البحث في طبيعة الدولة والمال والنقد. ومن هناك حمل حقائبه وسافر إلى الولايات المتحدة، ليعود بدكتوراه من جامعة كنساس محمّلاً بأفكار جديدة حول دور البنك المركزي في حماية اقتصاد الدول. عند عودته إلى مصر، كان الاقتصاد المصري يمرّ بمرحلة متقلبة. عمل أبو العيون مستشارًا لوزيري الاقتصاد والسياحة والطيران المدني، وبدأ اسمه يظهر في الأروقة التي تُصنع فيها القرارات الكبرى. في أواخر الثمانينيات، جلس على مقعد بمجلس إدارة بنك قناة السويس ثم انضم لاحقًا إلى البنك المركزي المصري حيث تولّى منصب وكيل المحافظ، قبل أن يصبح أول مدير تنفيذي للمعهد المصرفي المصري. كانت تلك السنوات مرحلة اختبار… اختبار لرؤيته وثباته وقناعته بما يؤمن أنه الصواب. عام 2001، صدر القرار: محمود أبو العيون محافظًا للبنك المركزي المصري. حينها، كانت مصر تقف على مفترق طرق اقتصادي. أسعار الصرف مضطربة، #الاحتياطي النقدي تحت ضغط، والمجتمع المصرفي يحتاج إلى قبضة هادئة وعقل صلب. دخل أبو العيون مكتبه الجديد وهو يدرك أن الملفات أمامه ليست أوراقًا على طاولة… بل مصائر ملايين المصريين. ومنذ اليوم الأول، رفع شعارًا ظلّ مرتبطًا باسمه لسنوات: رفض أبو العيون أي تدخل غير مهني في قرارات البنك #المركزي. كان يرى أن استقلال المؤسسة هو الضمان الأنقى لحماية الاقتصاد، وأن الضغط الحكومي – مهما كانت المبررات – قد يؤدي إلى انهيارات طويلة الأمد. تسبّبت تلك الفلسفة في صدامات غير معلنة، وفي مقاومة من أطراف أرادت للبنك المركزي أن يظل أداة أكثر منه مؤسسة مستقلة. ورغم ذلك، خاض أبو العيون في ولايته القصيرة معركة موحدة: توحيد #سعر_الصرف، وهي خطوة تاريخية اعتبرها لاحقًا أحد أهم إنجازاته في تعزيز الثقة بالعملة المصرية. في ديسمبر 2003، خرج أبو العيون من منصبه. خروج هادئ، دون ضجيج، لكنه فتح الباب لأسئلة كثيرة عن حدود استقلال المؤسسات الاقتصادية في مصر. رحل الرجل إلى الكويت، لكن لم يتوقف. عمل مستشارًا اقتصاديًا لمشروعات استراتيجية مثل تطوير ميناء بوبيان، ثم أصبح كبير مستشاري الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، وظلّ اسمه حاضرًا بصفته خبيرًا اقتصاديًا يستدعى لتشخيص الأزمات ووضع روشتات العلاج. عاد لاحقًا إلى مصر عبر الجامعة، أستاذًا للاقتصاد ورئيسًا لمجلس أمناء جامعة الزقازيق، محتفظًا بصفة "الرجل الذي لم يساوم على استقلال #السياسة_النقدية". لم يكن أبو العيون رجل مناصب فقط، بل رجل رأي وصلابة فكرية، حيث دعا بشدة إلى مكافحة #الفساد والتهرب الضريبي باعتبارهما ثغرتين تُهدران قدرة الدولة على تمويل التنمية، وحذّر مرارًا من استخدام الأدوات النقدية بغير توازن، مشددًا على ضرورة تكامل السياسات المالية والنقدية والصناعية والزراعية. نادى برفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك عند الحاجة للحد من السيولة وتقليص #التضخم، وكان من أشد المدافعين عن أهمية الاستثمار الأجنبي الحقيقي لا المضاربات قصيرة المدى. انتقد تأخر مصر في اعتماد #البنوك الرقمية، مطالبًا بتوسيع شبكة الصراف الآلي ونقاط البيع، واعتبر أن الاتفاق مع #صندوق_النقد_الدولي قد يكون جيدًا، لكن فائدته رهنٌ بكيفية التنفيذ، لا بتوقيع الأوراق. اليوم، لم يعد محمود أبو العيون في دائرة اتخاذ القرار، لكن أثره لا يزال حاضرًا في النقاشات الاقتصادية، وفي تصريحات الخبراء، وفي الأوراق الأكاديمية. هو أحد الذين حاولوا رسم ملامح سياسة نقدية مصرية مستقلة، في زمن كان فيه الاستقلال عملة نادرة. قصة أبو العيون ليست قصة منصب… بل قصة رجل حمل رؤية، ودفع ثمنها، وبقيت أفكاره شاهدًا على زمن كان الاقتصاد فيه ساحة صراع بين الضرورة والمصلحة، وبين ما يجب وما يُراد. #مختارات #الإصلاح #بودكاست #اكسبلور #ديون