الكراء من الباطن واش قانوني la sous location autorisée : quand? скачать в хорошем качестве

الكراء من الباطن واش قانوني la sous location autorisée : quand?

🔑 Sous-location et cession du bail : Que dit la législation marocaine ? ⚖️ En matière de baux, la législation marocaine (lois 67-12 et 49-16) offre des régimes distincts selon la nature des locaux : habitation, professionnel ou commercial. Voici un résumé pour mieux comprendre vos droits et obligations : 🏠 Locaux à usage d’habitation (Loi 67-12) : Sous-location : Interdite, sauf accord écrit du bailleur. Cession : Soumise à l’autorisation écrite du bailleur. Régime très protecteur pour le bailleur. 💼 Locaux à usage professionnel (Loi 67-12) : Sous-location et cession : Autorisées, mais nécessitent l’accord écrit du bailleur. Exception : Pour un usage identique, le bailleur ne peut pas refuser sans raison légitime. Plus de flexibilité pour le locataire, tout en maintenant une protection pour le bailleur. 🏢 Locaux commerciaux, industriels et artisanaux (Loi 49-16) : Sous-location : Autorisée, sauf clause expresse contraire. Cession : Droit impératif du locataire. Aucune clause ne peut l’interdire. Régime très favorable pour le locataire, favorisant la liberté commerciale. 📌 Conclusion : Habitation : Régime strict, protection du bailleur prioritaire. Professionnel : Régime intermédiaire, favorisant l’équilibre entre les parties. Commercial : Liberté pour le locataire, protection renforcée pour les activités commerciales. 👉 Ces règles montrent l'importance de bien connaître son contrat et ses droits. En cas de litige, un accompagnement juridique peut être indispensable. #Immobilier #DroitLocatif #Législation #SousLocation #CessionDeBail #Maroc 🔑 الكراء من الباطن وتفويت الكراء: ماذا يقول القانون المغربي؟ ⚖️ القوانين المغربية (67-12 و49-16) تُحدد حقوق وواجبات المكترين والملاك حسب نوع العقار: سكني، مهني، أو تجاري. إليك ملخص بسيط يساعدك على فهم الإطار القانوني: 🏠 العقارات السكنية (القانون 67-12): الإيجار من الباطن: ممنوع إلا بموافقة كتابية من المالك. تفويت عقد الكراء: مشروط بموافقة خطية من المالك. قانون يحمي حقوق المالك بشكل كبير. 💼 العقارات المهنية (القانون 67-12): الإيجار من الباطن والتفويت: مسموحان لكن يتطلبان موافقة مكتوبة من المالك. استثناء: إذا كان الاستخدام مطابقًا للاستخدام الأصلي، فإن المالك لا يمكنه الرفض بدون سبب مشروع. قانون أكثر مرونة مقارنة بالعقارات السكنية. 🏢 العقارات التجارية والصناعية والحرفية (القانون 49-16): الإيجار من الباطن: مسموح إلا إذا كان العقد ينص على منعه. تفويت عقد الكراء: حق مطلق للمكتري، ولا يمكن لأي شرط أن يمنعه. قانون يدعم حرية المكترين ويشجع الأنشطة التجارية. 📌 الخلاصة: سكني: نظام صارم يعطي الأولوية لحماية حقوق المالك. مهني: نظام متوازن بين حقوق المالك والمكتري. تجاري: حرية أكبر للمكترين في إدارة عقودهم. ➡️ معرفة هذه التفاصيل تساعدك على حماية حقوقك سواء كنت مالكًا أو مكتريًا. في حالة النزاعات، من المهم الرجوع إلى القانون أو طلب استشارة قانونية. #العقار #القانون_المغربي #الكراء #الإيجار_من_الباطن #تفويت_الكراء