اقتصاد السودان: ثروات بلا فائدة وذهب يؤجج الصراع скачать в хорошем качестве

اقتصاد السودان: ثروات بلا فائدة وذهب يؤجج الصراع

أكبر منتج عالمي للصمغ العربي بنسبة ثمانين في المئة من الإنتاج العالمي، والذي يستخدم في الصناعات الغذائية، والصيدلانية، ومستحضرات التجميل والأحبار. لكن بسبب الحرب توقف أكثر من خمسة وثمانين في المئة من المنتجين عن إنتاجه، وثالث أكبر منتج للذهب في إفريقيا باحتياطيات تصل إلى 1550 طنا، لكن ثمانين في المئة من إنتاجه أصبح يتم تهريبه بسبب النزاعات وتمويل الحرب. وسادس أكبر ثروة حيوانية في العالم بحجم يتجاوز مئة وأربعين مليون رأس، إلا أن الحرب تسببت في انهيارها وتدهور قطاع اللحوم بنسبة خمسة وتسعين في المئة. وكانت الاحتياطيات النفطية تقدر بنحو خمسة مليارات برميل قبل انفصال جنوب السودان عام ألفين وأحد عشر. اليوم، بعد الحرب أصبح إنتاج السودان من النفط لا يتجاوز ستين ألف برميل يوميا، وبعد أن كان سعر صرف الجنيه السوداني أمام الدولار خمسمئة وسبعين جنيها قبل الحرب، هبط إلى ألفين وسبعمئة وخمسين جنيها بالسوق السوداء في سبتمبر ألفين وأربعة وعشرين. كل هذا هو جزء بسيط من فاتورة باهظة الثمن يدفعها الاقتصاد السوداني نتيجة الحرب والأزمات المتتالية، فما خسائر الاقتصاد السوداني بسبب الحرب؟ بحسب بعض التصريحات الحكومية قد تصل خسائر الاقتصاد السوداني، في أول عام من الحرب لنحو مئتي مليار دولار نتيجة تضرر القطاعات الإنتاجية والخدمية. فالقطاع الصناعي الذي كان يساهم بسبعة عشر في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ويعمل به مئتان وخمسون ألف عامل قبل الحرب، تضرر تسعون في المئة منه وبلغت خسائره عشرين مليار دولار حتى مايو ألفين وأربعة وعشرين، ومع زيادة الطلب على السلع المستوردة بسبب توقف غالبية المصانع السودانية عن العمل ازدادت الضغوط على العملة المحلية لتتآكل قيمتها بنحو تسعة وسبعين فاصل ثلاثة من العشرة في المئة، وتزايدت أسعار السلع والخدمات بشكل غير مسبوق وارتفعت معدلات التضخم من ثلاثة وستين فاصل ثلاثة من العشرة في المئة، في فبراير ألفين وثلاثة وعشرين، إلى مئة وثلاثة وتسعين فاصل أربعة وتسعين من المئة في المئة، في يوليو ألفين وأربعة وعشرين.أيضا القطاع الزراعي الذي كان يساهم باثنين وثلاثين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ويعمل به ثمانون في المئة من القوى العاملة السودانية، تراجع إنتاجه لأقل من النصف وخسر في أول عام من الحرب نحو عشرين مليار دولار، كذلك القطاع الخدمي الذي كان يساهم بواحد وخمسين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي قبل الحرب وصلت خسائره إلى خمسين في المئة، إذ قدرت خسائر القطاع الصحي وحده بثلاثة عشر مليار دولار في أول عام من الحرب. كما تعرض مئة وواحد وعشرون فرعا من البنوك والصرافات بالخرطوم حتى يونيو ألفين وأربعة وعشرين للنهب الكامل ما أدى لتفاقم أزمة شح السيولة، ونتيجة للانهيار الذي شهدته غالبية القطاعات خسر السودان في أول عام من الحرب خمسة وعشرين في المئة من ناتجه المحلي الإجمالي، وتراجعت الإيرادات بأكثر من ثمانين في المئة، والصادرات بنحو ستين في المئة مع إغلاق مطار الخرطوم وتعطل العمل بمعظم الموانئ. ولم يكن المواطن السوداني بعيدا عن آثار الحرب الاقتصادية، إذ فقد خمسون في المئة من العاملين وظائفهم في أول عام من الحرب، وعجزت الدولة عن دفع الرواتب بنسبة خمسين في المئة، ما أدى لارتفاع معدلات الفقر إلى خمسة وستين في المئة، ومعاناة خمسة وعشرين مليونا وستمئة ألف شخص من الجوع الحاد وهو ما يمثل أكثر من نصف سكان السودان، وأصبح من بينهم سبعمئة وخمسة وخمسون ألف شخص على حافة المجاعة. وفي ظل هذه الأوضاع الكارثية، يرى الخبراء أنه في حال توقف الحرب سيتطلب من السودان تنفيذ خطة شاملة للتعافي تركز على إصلاح القطاعات المتضررة وتوفير دعم دولي لإعادة بناء الاقتصاد، أما إذا استمرت الحرب، فإنها ستؤدي لتدمير ما تبقى من الاقتصاد، فهل هناك سبيل للخروج من الأزمة السودانية؟ #السودان